صعود قیمتی کامودیتیها هزینه‌های تولید در چین را افزایش داد
نبرد اژدهای زرد با تورم
افزایش قیمت مشهودی در کامودیتیها رخ داده است؛ برخی از مواد اولیه شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها بوده‌اند و این افزایش در قیمت مواد اولیه، بزرگ‌ترین تولیدکننده کالا در جهان را تحت‌تاثیر می‌دهد و منجر به افزایش هزینه‌های تولید و انتقال آن به قیمت نهایی کالاهای تولیدی می‌شود. آمار تورم تولیدکننده چین در ماه می نیز تایید‌کننده افزایش هزینه تولید در چین است که می‌تواند به کالاهای نهایی انتقال یابد. این رشد تورم می‌تواند از طریق صادرات کالاها با قیمت بیشتر به کشورهای وارد‌کننده محصولات چینی رخنه کند. همچنین تورم می‌تواند نارضایتی‌هایی را در سطح جامعه چین گسترش دهد؛ اتفاقی که مقامات چینی از آن احساس رضایت نخواهند کرد. تحلیل‌هایی وجود دارند که معتقدند با بازگشایی اقتصادهای بزرگ پس از واکسیناسیون، از فشار تورمی کاسته می‌شود و برخی دیگر از تحلیل‌ها از ادامه تورم تولیدکننده چین به‌دلیل افزایش قیمت نفت خبر می‌دهند.
تورم و پاندمی کرونا
وقوع پاندمی کرونا در سال 2019 و ادامه آن در سال 2020 تاثیرات متفاوتی را بر اقتصاد کشورهای مختلف گذاشت. اما وجه اشتراک تمام کشورهای پیشرفته حمایت‌های گسترده دولت از اقتصاد بود؛ مهم‌ترین نمونه در این زمینه آمریکا است. اقدامات حمایتی گسترده دولت آمریکا و سیاست انبساط پولی اتخاذ شده از سوی فدرال رزرو باعث شد تا بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان درباره تورمی که در ادامه این سیاست‌ها به وقوع خواهد پیوست هشدار بدهند. اولین نشانه‌های مشهود این تورم در قیمت کامودیتیها در بازارهای جهانی خود را نشان داد و باعث شد تا برخی از کالاها، از فلزات اساسی تا مواد شیمیایی، شاهد رشد‌های شدید قیمتی باشند. از سوی دیگر بخشی از این افزایش قیمت‌ها به‌دلیل اختلال در زنجیرههای تامین و در نتیجه کمبود در سمت عرضه این کالاها رقم خورده است که به‌دلیل پاندمی ایجاد شده بود. به هر جهت این وقایع موجب افزایش شدید قیمتی شده است و خود را در آمار تورم ماه آوریل و می‌ایالات متحده نشان داد؛ به گونه‌ای که تورم در ماه آوریل 2/ 4 درصد و در ماه می به 5 درصد رسید. این موضوع زمانی قابل توجه است که بدانیم هزینه‌های تولید در اقتصاد آمریکا تا حد زیادی به قیمت مواد اولیه بستگی ندارد. البته این موضوع برای کشورهای دیگر لزوما صدق نمی‌کند. به‌طور کلی جهان سال‌هاست که از شر تورم‌های بالا و مزمن گریخته است و اگر بخواهیم به‌طور خلاصه به ریشه‌های این اتفاق بپردازیم دو دلیل عمده را می‌توان برای این امر ذکر کرد: تکنولوژی و جهانی‌سازی.
صعود هزینه تولید در چین
چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده در جهان است؛ چین به جهت جهانی‌سازی سال‌ها به کنترل نرخ تورم در جهان کمک کرد، چراکه با داشتن نیروی کار ارزان باعث شد تا هزینه تمام‌شده تولید کالاهای مختلف در جهان کاهش بیابد و به همین دلیل چین را به عنوان صادرکننده تورم منفی می‌شناختند، چراکه با صادرات گسترده کالای ارزان به کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای توسعه‌یافته، آنها را از تولید کالاهای با بهره‌وری پایین و نیروی کار گران‌قیمت بی‌نیاز می‌کردند. همین موضوع یکی از دلایل اصلی گسترش تجارت چین به اقصی نقاط جهان و گسترش صادرات کالاهای چینی است؛ به همین علت است که افزایش قیمت در چین در سراسر جهان احساس می‌شود. چندی پیش آژانس آمار چین اعلام کرد که قیمت‌های اعمال شده از سوی کارخانه‌ها، کشاورزان و سایر تولیدکنندگان چینی در ماه مه نسبت به سال قبل که پاندمی کرونا با کاهش قیمت در بازارهای جهانی، مانند نفت، هزینه‌های آنها را پایین می‌آورد، 9 درصد افزایش یافته است. این میزان تورم از سپتامبر 2008 تا به امروز بی‌سابقه بوده است. در این زمان که افزایش هزینه‌های تولید، کارخانه‌های چینی را تحت فشار گذاشته است دولت چین به سرعت در تلاش است تا از تولیدکنندگانش در برابر افزایش هزینه‌ها حفاظت کند. در این راستا دولت چین تولیدکنندگان فولاد و زغال‌سنگ را متقاعد کرده است تا قیمت‌های محصولاتشان را افزایش ندهند. همچنین دولت چین در اقدامی کم‌سابقه اجازه تقویت یوآن در برابر دلار را تا سطحی نادر داده است و نرخ برابری دلار در برابر یوآن از 1/ 7 به 48/ 6 رسیده است؛ اقدامی که باعث می‌شود تولیدکنندگان چینی بتوانند با ارزی قدرتمندتر به خرید غلات، گوشت، نفت، مواد معدنی و باقی کالاها بپردازند. از طرفی نخست وزیر چین در جلسه هیات دولت در 19 می به مقامات دستور داد تا قاطعانه به مقابله با انحصار و احتکار بپردازند و نظارت بر بازار را تقویت کنند. به نظر می‌رسد دوره کمک چین به کنترل تورم جهان به پایان رسیده و دوران جدید با «تورم ساخت چین» آغاز شده است.
اقداماتی که موفق نخواهد بود
اقدامات دولت چین در کنترل هزینه‌های تولید ممکن است روند افزایش قیمت را کندتر کند اما از توقف آن ناتوان خواهد بود. شرکت‌هایی که درگیر افزایش قیمت مواد اولیه هستند سرانجام راهی برای افزایش قیمت محصولاتشان خواهند یافت یا در نهایت تولید را متوقف خواهند کرد. برای مثال تولیدکنندگان کاغذ که در میان افزایش قیمت کاغذ خام و عدم افزایش قیمت محصول نهایی‌شان حبس شده‌اند و تحت فشارند، برخی از کارخانه‌های خود را برای تعمیر و نگهداری در بهار امسال تعطیل کرده‌اند. با این حال هنوز افزایش چشمگیری در سطح شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین رقم نخورده و این شاخص در ماه مه امسال تنها 3/ 1 درصد نسبت به سال گذشته رشد را تجربه کرده است. یک دلیل این افزایش کوچک در شاخص مصرف‌کننده در چین به این موضوع بازمی‌گردد که اقتصاد داخلی چین هنوز به‌طور کامل ریکاوری پس از کرونا را پشت‌سر نگذاشته است و مصرف‌کنندگان تقاضای موثر و قدرتمندی ندارند. به همین دلیل حتی برخی کالاها مانند برخی خوراکی‌ها و پوشاک کاهش هزینه را تجربه کرده‌اند. همچنین سیاست تقویت ارز ملی موجب می‌شود قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای هدف افزایش یابد و کالاهای چینی در موضع ضعیف‌تری در رقابت با دیگر کالاها قرار خواهند گرفت و جایگاه آنها را تهدید خواهد کرد. مساله قیمت یوآن سال‌ها است که یک مساله سیاسی مناقشه‌برانگیز است. مقامات آمریکایی سال‌هاست مسوولان چینی را متهم می‌کنند که با ارزان نگه داشتن یوآن برای صادرکنندگان چینی یک مزیت رقابتی ناعادلانه فراهم می‌کنند. اما این بار مقامات چینی به سادگی عقب نشسته‌اند و اجازه داده‌اند تا یوآن در برابر دلار تقویت شود. البته به‌دلیل مخارج گسترده بانک مرکزی آمریکا دلار در برابر دیگر ارزهای خارجی مانند یورو و یوآن کمی تضعیف شده است.
نگرانی‌ها درباره تورم چین
به‌طور منطقی تنها دو راه برای مقابله با افزایش هزینه‌ها وجود دارد؛ شرکت‌ها می‌توانند قیمت نهایی را افزایش دهند و بخشی از افزایش هزینه‌های تولید را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند یا اینکه این افزایش هزینه را با کاهش در حاشیه سودشان جذب کنند و این افزایش هزینه را به مصرف‌کنندگان منتقل نکنند. هیچ کدام از این دوگزینه برای طرف چینی جذاب نخواهد بود اما مورد اول زنگ خطر را برای کشورهای مصرف‌کننده محصولات چینی به صدا درمی‌آورد که بخشی از تورم چین به اقتصاد آنها صادر خواهد شد. البته ثابت ماندن این افزایش قیمت‌ها قطعی نیست. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که هنگامی که زنجیرههای تامین ناشی از تعطیلی کارخانه‌ها و اقدامات دیگری که طی شیوع ویروس کرونا ایجاد شده بود به حالت عادی بازگردند، قیمت‌ها با کاهش روبه‌رو خواهند شد و روند تورم جهانی می‌تواند ادامه پیدا نکند. همچنین عوامل دیگری برای تورم کالاها ذکر می‌شود؛ انتقال تقاضای خدمات به کالاها از این عوامل است. یعنی شهروندان کشورهای مختلف با بسته شدن رستوران‌ها و لغو مسافرت‌ها، پول بیشتری برای تقاضای کالایی دارند که معمولا به صورت اینترنتی آنها را تهیه می‌کنند. به نظر می‌رسد با انجام واکسیناسیون و از سر گرفته شدن فعالیت مشاغل خدماتی، از فشار تقاضا روی برخی از کالاها کاسته شود و قیمت کالاهای نهایی و مواد اولیه کاهش یابد. با تمام این نکات مثبت، نکات منفی نیز در تحلیل‌ها وجود دارد. به نظر می‌رسد شاخص قیمت تولیدکننده چین همبستگی بالایی با قیمت نفت دارد و اخیرا تحلیل‌های بازار نفت از افزایشی بودن قیمت این کالای مهم خبر می‌دهند؛ به همین دلیل کاهش هزینه‌های تولید در چین حتی با پایان فرآیند واکسیناسیون و بازگشایی اقتصادها در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود این احتمالات اما دولت چین می‌تواند دلایل روشنی برای ترس از تورم داشته باشد؛ رشد‌های سرسام‌آور اقتصادی در دهه‌های اخیر موجب شده تا به صورت دوره‌ای افزایش‌های شدید قیمتی در چین رخ دهد که نارضایتی‌هایی را در سراسر کشور برانگیخته است. اعتراضات میدان تیان آن من در سال 1989 یکی از همین وقایع است. از همین رو مقامات مدت‌هاست که از کنترل قیمت‌ها و یارانه‌های غیررسمی برای جلوگیری از احساس افزایش هزینه‌ها در سوپرمارکت‌های چین و سر میز غذا استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید که سطح تورم چه مسیری را طی خواهد کرد و مقامات چینی در مقابله با آنها چه سیاست‌های جدیدی را اتخاذ خواهند کرد.
