ریسک بزرگ در راه است؟
در ۱۵ماه اخیر اغلب بانک‌های مرکزی بزرگ، به‌ویژه چهار بانک‌مرکزی آمریکا، اروپا، انگلستان و ژاپن برنامه‌های حمایتی فراگیری را اجرا کرده‌اند که این برنامه‌ها برای مدتی نسبتا طولانی ادامه پیدا خواهد کرد. موسسه اسکوپ رتبه اعتباری ۳۶دولت صادرکننده اوراق بدهی را ارزیابی می‌کند. طی مدت اجرای برنامه‌های حمایتی یادشده، رتبه اعتباری دو کشور یعنی ترکیه و بلژیک پایین آمد. درحال‌حاضر افق اعتباری سه کشور اروپایی و پنج کشور غیراروپایی منفی است. در اقتصادهای نوظهور تاثیرات منفی همه‌گیری کرونا شدیدتر بوده و اثر این بحران بر رتبه اعتباری دولت‌ها نیز منفی‌تر از دیگر اقتصادهاست. خبر خوب این است که اقتصاد جهان در مسیر بهبود باسرعت درحال حرکت است؛ زیرا همزمان با واکسیناسیون علیه کرونا، بازگشایی اقتصادها ادامه یافته است، اما واکسن برای تمامی کشورها به یک میزان در دسترس نیست؛ بنابراین سرعت بهبود شرایط از هر کشور به کشور دیگر متفاوت است. به‌عنوان مثال، در اقتصادهای توسعه‌یافته سرعت بهبود شرایط بسیار بیشتر از اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور است. بااین‌حال حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته عادی‌شدن کامل شرایط اقتصادی در آینده نزدیک قطعی نیست؛ زیرا در اغلب آنها واکسیناسیون کامل جمعیت زمان‌بر است و گونه‌های جدید ویروس کرونا ریسک شروع موج‌های جدید همه‌گیری را پدید می‌آورد. همچنین متوقف‌کردن برنامه‌های حمایتی به بازار کار و شرکت‌هایی که از بحران کرونا بیشترین لطمه را دیده‌اند، به‌شدت زیان وارد خواهد کرد. در ماه‌های آینده احتمالا برخی دولت‌ها مجبور خواهند شد محدودیت‌های پیشین را بار دیگر اعمال کنند تا از شیوع مجدد ویروس جلوگیری شود. البته بعید است بحرانی شبیه بحران سال گذشته در اقتصاد جهان رخ دهد؛ زیرا واکسیناسیون درحال انجام است و کشورها روش سازگارشدن با بحران را آموخته‌اند. پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری میلادی اقتصاد جهان رشد ۶درصدی داشته باشد و سال آینده نرخ رشد به ۴/ ۴درصد کاهش پیدا کند. در سال‌جاری اقتصاد آمریکا ۲/ ۶درصد رشد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو ۷/ ۴درصد خواهد بود. اقتصاد چین نیز امسال ۳/ ۹ درصد رشد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی انگلستان و ژاپن به‌ترتیب ۶/ ۶درصد و ۳درصد خواهد بود. متوسط نرخ بیکاری در منطقه یورو ۳/ ۸درصد، در آمریکا ۷/ ۵درصد و در بریتانیا ۶/ ۴درصد پیش‌بینی می‌شود. همچنین انتظار می‌رود سیاست‌های حمایتی در میان‌مدت ادامه پیدا کند. البته احتمالا به‌زودی خرید اوراق قرضه محدود
خواهد شد. در آمریکا، ژاپن و منطقه یورو حداقل تا پایان سال آینده میلادی تغییری در نرخ‌های بهره به‌وجود نخواهد آمد. یک ریسک بزرگ برای رونق اقتصاد جهان، کاهش برنامه‌های حمایتی به شکل رشد نرخ بازدهی اوراق بلندمدت خزانه است. اگر نرخ تورم با سرعت بالا رود و زودگذر نباشد، بانک‌های مرکزی مجبور خواهند شد اقداماتی برای مهار آن انجام دهند که این اقدامات از رونق اقتصاد و بورس می‌کاهد.
