روابط ایران و اروپا عادی می‌شود؟
با این حال با توجه به شنیده‌ها و تحولات می‌توان گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌هایی را انجام داد و پیش‌بینی کرد که وضعیت تجارت خارجی ایران در نیمه دوم امسال وضعیت بهتری داشته باشد و روند منفی دو سال گذشته بعد از خروج یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا از برجام و وضع مجدد تحریم‌های ثانویه- آن هم به شدیدترین و سخت‌گیرانه‌ترین شکل تاریخی‌اش- متوقف شود.
توقف روند منفی تجارت با اروپا
این روند منفی تجارت خارجی ایران در ماه‌های اخیر با وجود پاندمی کرونا شدیدتر هم شده بود. نگاهی به آمار تجارت ایران و اتحادیه اروپا در سه ماهه اول سال 2021 و مقایسه آن با سه ماهه اول سال 2020 -زمانی که محدودیت‌های کرونا هنوز شکل نگرفته بود- به خوبی نشان‌دهنده تاثیر منفی ویروس کرونا است.
تجارت خارجی ایران با 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از ژانویه تا مارس امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، با شش درصد کاهش به 089/ 1 میلیارد یورو رسید. اتحادیه اروپا در این مدت با کاهشی چهار درصدی نسبت به پارسال، 890 میلیون یورو به ایران صادرات کرد. کرونا به صادرات ایران بیشتر هم صدمه زد. ایران در اولین فصل سال 2021 تنها 198میلیون یورو به اتحادیه اروپا کالا صادر کرد؛ 12 درصد کمتر از فصل اول 2020.
در صورتی که تحریم‌ها واقعا تا پایان دولت دوازدهم برداشته شوند، انتظار می‌رود آمار تجارت خارجی ایران و اروپا تا پایان سال به‌طور محسوس بهبود یابد. به‌ویژه با توجه به اینکه پاندمی کرونا هم تحت کنترل بیشتری قرار گرفته و محدودیت‌ها درحال کاهش هستند. اگر همان‌طور که گمانه‌زنی می‌شود تحریم‌های نفتی و تحریم‌های بانکی نخستین تحریم‌هایی باشند که لغو می‌شوند، اثرشان خیلی زودتر در کوتاه‌مدت روی آمار تجارت خارجی مشهود خواهد بود.
صادرات دوباره نفت
با توجه به خروج اقتصادها از رکود ناشی از کرونا و نیاز دوباره به نفت انتظار می‌رود، در صورت لغو تحریم‌های نفتی، ایران خیلی زودتر بتواند تولید و صادرات نفت خود را افزایش دهد. خبرگزاری رویترز چندی پیش خبر داده بود که چند پالایشگاه هندی و حتی یک پالایشگاه اروپایی مذاکرات خود را با شرکت ملی نفت آغاز کرده‌اند.
هند و اروپا قبل از اینکه واردات نفت را به سبب تحریم‌های یکجانبه آمریکا از ایران متوقف کنند، هر کدام روزانه حدود 500 هزار بشکه نفت از ایران می‌خریدند. تحلیلگران بازار پیش‌بینی می‌کنند ایران بتواند در پاییز پیش‌رو صادرات نفت خود را به 5/ 1 میلیون بشکه در روز برساند. صادرات بیشتر مستلزم بازپس‌گیری مشتریان قدیمی است که حالا نفت ایران را جایگزین و پالایشگاه‌های خود را بعضا بر اساس نفت سایر عرضه‌کنندگان تنظیم کرده‌اند.
اگر افزایش درآمد نفتی با آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی و توافق‌نامه‌های تجاری جدید همراه شود، می‌توان به بهبود تجارت خارجی کشور بعد از یک دوره افول ناشی از تحریم و پاندمی امیدوار بود. با این حال از سوی دیگر باید واقع‌بین هم بود و نباید انتظار معجزه داشت. شرکت‌های خارجی به‌ویژه شرکت‌های اروپایی، قطعا با درسی که در دوره قبلی لغو تحریم‌ها بعد برجام گرفته‌اند و به قول یک ضرب‌المثل آلمانی یک‌‌بار «انگشت‌های‌شان را سوزانده‌اند»، دیگر مثل قبل به سمت بازار ایران «سرازیر» نخواهند شد و دست‌به‌عصاتر و با احتیاط بیشتری عمل خواهند کرد.
روابط بانکی عادی
اما حتی اگر همه این اتفاقات هم رخ دهد، احیای تجارت خارجی ایران تنها در یک صورت پایدار خواهد بود؛ با روابط بانکی عادی. به‌ویژه با تجربه شکست‌خورده اینستکس که حتی اگر عملیاتی هم شود در بهترین حالت شاید تنها پنج درصد مبادلات تجاری ایران و اروپا را بتواند پوشش دهد، بیش از پیش معلوم شد که تامین مالی تجاری بدون بانک‌ها نشدنی است.
در صورتی که تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه صنعت بانکی ایران لغو شود، می‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت دست‌کم در مبادلات کالاهای بشردوستانه دارو، تجهیزات پزشکی و غذا روابط بانکی سریع‌تر شکل بگیرد. اما عادی‌سازی روابط بانکی با جهان بدون تصویب الحاق کنوانسیون‌های ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم و خروج از لیست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی «اف‌ای‌تی‌اف» دشوار خواهد بود. در صورتی که ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی بماند، ریسک و هزینه مبادله با موسسات مالی ایران همچنان آن‌قدر بالا خواهد بود که حتی در صورت لغو تحریم‌ها هم روابط بانکی به حالت عادی برنگردد.
حکم دیوان دادگستری اروپا
اتفاق دیگری که تاثیر مثبتی روی تجارت خارجی ایران و اروپا خواهد گذاشت، حکم دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ در پرونده دعوای حقوقی بانک ملی هامبورگ و شرکت مخابرات آلمانی «دویچه تلکوم» است که انتظار می‌رود، طی روزهای آینده به‌طور رسمی اعلام شود. تلکوم سه سال پیش بعد از اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا، با قطع خدمات به این به‌دلیل پیروی از این تحریم‌ها، قوانین اروپا و به‌طور مشخص قانون ضدتحریم اروپا را نقض کرد.
حکم دیوان دادگستری اروپا در دعوای حقوقی بین بانک ملی و شرکت تلکوم آلمان می‌تواند با یک رای وحدت رویه یک نقطه عطف باشد. بعد از این حکم، بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی در صورتی که تنها از ترس تحریم‌های آمریکا روابط تجاری خود را با شرکای ایرانی‌شان لغو کنند، با مجازات قانونی در اروپا روبه‌رو می‌شوند و در صورت قطع این روابط باید دلایل آن را دقیقا توضیح دهند و ثابت کنند که به خاطر تحریم‌های آمریکا نبوده است.
اگر لغو تحریم‌های ثانویه آمریکا در هفته‌های آتی اتفاق بیفتد و همزمان با آن حکم دیوان دادگستری اروپا به‌طور رسمی صادر شود و روابط بانکی هم عادی شود و در نهایت ریسک مبادله با موسسات مالی ایران با خروج از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف کاهش یابد، می‌توان به بهبود و رونق تجارت خارجی با اروپا امیدوار بود.
