بهانه‌ای برای مداخله دولتی
قطعا قیمت‌گذاری مزایا و در کنار آن معایب خود را دارد؛ در بسیاری از کشورها مکانیزم قیمت‌گذاری وجود داشته و حتی همچنان وجود دارد و در اجرای آن نیز موفق بوده‌اند؛ اما بسیاری از کشورها به سمت مکانیزم‌های جایگزین در قیمت‌گذاری رفته‌اند. به عنوان مثال در کشور چین بهای بنزین توسط دولت کنترل می‌شود و با توجه به اینکه چین واردکننده عمده در این زمینه است، به‌خوبی توانسته با قیمت‌گذاری برای این محصول شوک‌های قیمتی که در بازارهای جهانی ایجاد می‌شود را برای مصرف‌کنندگان این کشور کنترل و مدیریت کنند. مکانیزم کنترل قیمت در کشوری همانند ژاپن متفاوت است. ژاپن واردکننده عمده گندم است، اما دولت این کشور حدود ۱۰درصد نیاز این کشور به گندم را وارد کرده و ذخیره می‌کند و در مواقعی که حباب قیمتی در نرخ این محصول به‌وجود می‌آید با افزایش عرضه قیمت‌ها را در این بازار کنترل می‌کند.
کنترل قیمت ارز نیز در بسیاری از نقاط دنیا وجود داشته و همچنان رواج دارد. سال‌هاست که بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف از جمله بانک‌مرکزی ایالات‌متحده آمریکا، بانک‌مرکزی کشورهای اروپایی و... در برخی مواقع از طریق دخالت در بازار، افزایش عرضه یا خرید ارزهای رقیب اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کنند. بنابراین باید گفت که قیمت‌گذاری دولت‌ها روی کامودیتی‌ها در دنیا وجود دارد اما میزان و زمان چنین اقدامی متفاوت است. برخی کشورها اقتصاد آزاد دارند و سعی می‌کنند دخالت‌های قیمتی نیز فقط از طریق عرضه و تقاضا انجام شود و برخی دیگر نیز تصمیم می‌گیرند که جدای از عرضه و تقاضا، برخی مواقع ورود کرده و با نرخ‌گذاری دستوری قیمت‌ها را تثبیت کنند.
دولت ما از آنجا که یارانه زیادی برای انرژی شامل گاز، آب و برق می‌پردازد، در عین حال باتوجه به هزینه‌های پایین حمل و نقل و حتی حقوق نیروی کار در کشور که تفاوت قابل‌توجهی با نرخ‌های جهانی دارد، خود را محق می‌داند که ورود پیدا کرده و از صنعت تقاضا کند که محصول خود را با نرخی ارزان‌تر از قیمت جهانی به حلقه بعدی زنجیره تولید به فروش برساند. تا زمانی‌که یارانه در صنایع کشور وجود دارد، انتظار دولت این بوده و خواهد بود.
اما میزان اثربخشی سیاست نرخ‌گذاری دستوری دولت را که مبتنی بر اعطای یارانه انرژی و در ادامه کنترل قیمتی محصول است را باید در بخش انتهایی زنجیره و در بازار بررسی کرد؛ در بخش‌هایی که حساسیت دولت بالا بوده، به شکل مقطعی شاهد کاهش قیمت کامودیتی‌ها بوده‌ایم. اما دولت در بلندمدت نتوانسته پیگیری و فشار را حفظ کند و از همین‌رو پس از مدتی از میزان سختگیری و نظارت کاسته شده و همین موضوع باعث شده تا رانتی میان کسانی که کالا را با قیمت ارزان‌تر گرفته‌اند توزیع شود. به این ترتیب باید گفت شاید دخالت دولت در اعمال محدودیت صادرات از طریق اعمال عوارض صادراتی یا محدودیت در واردات از طریق اعمال تعرفه بتواند گامی موثر باشد. همچنین با اعمال فاکتورهای محدودیت در جریان وام‌دهی بانک‌ها (مشخص کردن صنایع محق دریافت وام)، دریافت مالیات به شکل پلکانی و افزایش میزان مالیات براساس میزان سود به گونه‌ای که اگر بخشی به سود موجه بیشتری می‌رسد مشمول مالیات بیشتری شود و... بازار را تنظیم کند. استفاده از چنین روش‌هایی برای تنظیم بازار به نسبت ورود مستقیم دولت به تثبیت قیمت کالاها ثبات بلندمدت بیشتری را به همراه خواهد داشت.
نمونه بارزی از قیمت‌گذاری دستوری با استناد به اعطای یارانه انرژی به صنایع فعال در این بخش را در وضعیت زنجیره آهن و فولاد کشور ظرف سالهای گذشته مشاهده کرده‌ایم. البته در سنوات قبل حلقه‌های مختلف زنجیره از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند. هرچند که در برخی برهه‌های زمانی، دولت‌های مختلف به اعمال محدودیت نرخ‌گذاری دستوری روی این کالاها رو آورده‌اند. حلقه‌های ابتدایی زنجیره آهن و فولاد کشور از جمله بخش‌هایی هستند که به تازگی در مسیر خروج از قیمت‌گذاری دستوری قرار گرفته‌اند. همین موضوع باعث شده تا اجازه داده شود که بهای این محصولات براساس عرضه و تقاضا مشخص شود. در عین حال شاهد هستیم که ظرف ماه‌های اخیر بخشی از محصولات این زنجیره در بورس‌کالا عرضه شده‌اند؛ این موضوع اقدامی مناسب است که باعث می‌شود کشف قیمت این محصولات در بازاری شفاف و به شکلی عادلانه براساس میزان عرضه و تقاضا باشد. در عین حال می‌توان از نرخ کشف شده در این بازار به عنوان مبنای قیمتی برای فروش‌های خارج از بورس نیز استفاده کرد. در مجموع استفاده از این روش به مراتب بهتر از ورود دولت به قیمت‌گذاری و تثبیت نرخ است.
