تله نابرابری‌ها در ایران
سردار خالدی : نابرابری‌ها در دو ساحت اقتصادی و اجتماعی از مفاهیم مساله‌مداری بوده که برجستگی آن در جامعه ایران (حداقل در دو دهه اخیر) بیشتر نمایان شده است. در همان نقطه اول، آنچه نابرابری‌ها را شکل می‌دهد و روند آن را شدت می‌بخشد یا کند می‌کند، سیاستگذاری‌ها در این عرصه است.
چالش‌های دامنه‌دار ناشی از نابرابری‌ها، پژوهشگران را هر چه بیشتر به بررسی این حوزه‌های موضوعی مساله‌دار متمرکز می‌کند. تعمیق نابرابری‌ها که با تداوم سیاستگذاری‌های ناکارآمد، دامن‌گستر می‌شود، می‌تواند برآیند اثرگذاری دیگر سیاستگذاری‌ها را خنثی کند و البته در یک سیکل چرخشی، چالش‌ها را بازتولید کند. اثرگذاری نابرابری‌ها در جامعه ایران اکنون به قدری نمایان شده است که ضرورت توجه جدی‌تر و فوری‌تر سیاستگذار را در شرایط کنونی می‌طلبد. البته کارآمدی سیاستگذاری صحیح برای رفع نابرابری‌ها در این عرصه در یک وجه پیوسته با همه ابعاد و ساحت‌های آن ممکن می‌شود؛ به این معنا که ریل سیاست‌ها باید در نقشه راه سیاستی مشخص دولت‌ها، همه جوانب، پیامدها و پیوست‌ها را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد توجه قرار دهد. ضرورت این موضوع آنجا درک می‌شود که با تغییر دولت‌ها و نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری، ریل سیاستگذاری دوباره تغییر نکند. موضوعی که تجربه آن را می‌توان در تغییر دولت‌ها در ایران پس از انقلاب بیشتر احساس کرد. در دو دهه اخیر، سیاستگذار (خواسته یا ناخواسته/ ارادی یا غیرارادی) با اعمال سیاست‌های نابجا و نامطلوب در عرصه اقتصاد و اجتماع، بیشتر و بیشتر به شکاف‌ها و گسست‌ها در جامعه دامن زده و این در حالی است که تغییرات نامطلوب منتج از سیاستگذاری‌ها، آشکارا نشان می‌دهد ریل سیاستگذاری نیازمند تغییر به وضع مطلوب است. دامنه بحث درباره نابرابری‌ها به قدری گسترده است که نمی‌توان همه ابعاد آن را کوتاه و مختصر به چهره کشید، بنابراین در این پرونده سعی شده است، اثرات متقابل نابرابری‌ها و آسیب‌های اجتماعی در ایران با درنظر گرفتن روندها و چالش‌ها از نگاه برخی از کارشناسان این عرصه به بحث و نظر گذاشته شود.
