اولویت‌بندی در کمک‌های دولتی
* سیاست‌های حفظ اشتغال: بسیاری از دولت‌ها به‌منظور نگاهداشت سطح اشتغال، در مرحله اول، ازطریق سیاست‌های انبساطی اقداماتی را برای تحریک اقتصاد جهت جلوگیری از وقوع بحران انجام داده‌اند و سپس با طرح‌هایی مانند ارائه تسهیلات با نرخ‌های بهره پایین و شرایط ساده تلاش کرده‌اند از کسب‌وکارها و مشاغلی که دچار آسیب شده بودند حمایت کنند. دراین‌راستا، بسیاری از کشورها تدابیر مختلفی را برای حفاظت از کارگران در محل کار اندیشیده‌اند تا بتوانند در حد امکان زمینه را برای تداوم فعالیت در بنگاه‌ها فراهم کنند.
* حمایت از کارگرانی که با کاهش درآمد شغلی مواجه بوده‌اند از طریق برنامه‌های بازار کار فعال: اگر با وجود سیاست‌های حفظ اشتغال، کارگران با کاهش قابل‌توجه فعالیت و ساعت کار مواجه می‌شدند، بسیاری از دولت‌ها مابه‌التفاوت دستمزد کنونی با دستمزد کار کامل را به کارفرما پرداخت می‌کردند تا از این افراد حمایت کنند. در برخی موارد، کارفرمایان مجاز به تعلیق یا تغییر قرارداد شده‌اند و دولت‌ها با پرداخت مابه‌التفاوت به‌طور مستقیم به نیروی کار، از آنها در مقابل کاهش فعالیت و کاهش درآمد حمایت می‌کنند. به‌طورکلی، مهم‌ترین برنامه‌های بازار کار عبارتند از: یارانه به دستمزد، اقدامات یا آموزش‌های ارتقای مهارت، تنظیم بازار کار و ساعت کار کمتر.
* حمایت از کارگران تعدیل‌شده: اگر با وجود تمامی این اقدامات افرادی شغل خود را به‌طور کامل از دست دهند، حمایت‌ها از طریق طرحهای حمایت از بیکاران (اعم از بیمه بیکاری و مساعدت بیکاری یا انواع کمک‌هزینه‌های مختلف دیگر) انجام می‌شود.
بنابراین، در واکنش به افزایش تعداد بیکاران از یکسو و کاهش درآمد شاغلان به‌دلیل کاهش ساعت کار از سوی دیگر، دولت‌ها مجموعه‌ای از اقدامات حمایت اجتماعی را برای تامین امنیت درآمدی این افراد به اجرا درآوردند (مراحل دوم و سوم ذکرشده)؛ این اقدامات شامل گسترش مزایای بیکاری (اعم از گشایش‌ها و تسهیلات در بیمه بیکاری و تعریف یا افزایش مساعدت‌ها یا کمک‌هزینه‌های بیکاری)، اعطای یارانه به حقوق، گسترش یا معرفی مزایای بیکاری جزئی برای کاهش ساعات کار ناشی از کاهش فعالیت‌ها در بحران و خدمات اشتغال برای کارگران بیکارشده (ارائه آموزش یا کاریابی و مانند آنها) بوده است.
براساس مطالعه بانک جهانی (دسامبر 2020)، 215 کشور یا قلمرو مجموعا 1414 اقدام حمایت اجتماعی (شامل برنامه‌های مساعدت اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی و سیاست‌های بازار کار) را در مواجهه با کووید-19 برنامه‌ریزی، معرفی یا اجرا کرده بودند. به‌طورکلی، 62 درصد از این اقدامات مربوط به مساعدت‌های اجتماعی، 24 درصد مربوط به بیمه‌های اجتماعی و 14 درصد متعلق به برنامه‌های بازار کار بوده است. سهم بیشتر اقدامات مربوط به مساعدت و بیمه‌های اجتماعی ناشی از این واقعیت است که با وقوع همه‌گیری کرونا، بیکاری‌های گسترده‌ای، به‌خصوص در برخی فعالیت‌های اقتصادی، در بسیاری از کشورها رخ داد که نقش طرحهای حمایت از بیکاران در کشورها برای مقابله با اثرات اجتماعی کرونا را بسیار پررنگ کرد. به این ترتیب، طرحهای بیمه بیکاری و مساعدت‌های بیکاری با حجم گسترده‌ای از بیکاران مشمول مواجه شدند که هزینه‌های آنها را به‌شدت افزایش داد.
بااین‌حال، ترکیب اقدامات حمایت اجتماعی بین کشورهای گروه‌های مختلف درآمدی متفاوت بوده است: درحالی‌که مساعدت اجتماعی نزدیک به 90 درصد اقدامات در کشورهای کم‌درآمد را به خود اختصاص داده، کمتر از نصفی از این سهم در کشورهای پردرآمد مشاهده می‌شود. برعکس، اقدامات مربوط به بیمه‌های اجتماعی در کشورهای کم‌درآمد تنها 8 درصد و در کشورهای پردرآمد 31 درصد از اقدامات حمایت اجتماعی را به خود اختصاص داده است. به‌طور مشابه، اقدامات مربوط به بازار کار در دامنه 3 تا 21 درصد به‌ترتیب برای کشورهای کم‌درآمد و پردرآمد قرار می‌گیرد. بزرگ‌ترین سهم برنامه‌های فعال بازار کار با 20 درصد متعلق به اروپا و آسیای مرکزی است.در بین اقدامات مربوط به بازار کار یارانه به دستمزد 61 درصد از اقدامات این حوزه را به خود اختصاص می‌دهد. سپس، تنظیم بازار کار و آموزش‌های مهارتی با به ترتیب 17 و 14 درصد در رده‌های بعدی قرار دارند. کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، انگلستان، ایتالیا، بحرین، آرژانتین، استرالیا، اتریش، بنگلادش، برزیل، چین، مالزی، تایلند، کوبا، کره جنوبی، لوکزامبورگ، هلند و دانمارک در میان کشورهایی قرار دارند که در شرایط کرونا به اعطای یارانه به دستمزد پرداخته‌اند. جالب است که در ایران در زمینه بازار کار اقدام قابل‌توجهی صورت نگرفته است.
مقایسه تجربه ایران با تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد رویکرد سیاست‌گذاری برای حمایت از نیروی کار و مشاغل در ایران در مقابله با کووید-19 تقریبا برعکس رویکرد کشورهای توسعه‌یافته بوده است؛ در مواجهه با بحران، اولین اقدام مهم اعلام‌شده توسط دولت در این خصوص حمایت از بیکاران در قالب بیمه بیکاری بود. اختصاص مقرری بیکاری به بیکاران مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با تسهیل شرایط به‌طوربرجسته و پررنگی اطلاع‌رسانی شد. در وهله بعدی طرحهای حمایت از مشاغل مانند ارائه تسهیلات معرفی شدند که به‌دلیل برخی شرایط سخت کمتر مورد استقبال اصناف قرار گرفتند. در این شرایط، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهایی که با کاهش فعالیت مواجه بوده‌اند، به‌جای حفظ اشتغال، تعدیل نیرو را برگزیدند. سیاست‌های بازار کار هم، همان‌گونه که گفته شد، مورد توجه قرار نگرفت. بنابراین، عملا نوع مواجهه کشور با بحران تشویق‌گر تعدیل و گسترش بیکاری به‌جای حفظ اشتغال و مشاغل بوده است که این امر منجر به تعدیل‌های گسترده و افزایش تعداد بیکارشدگان به‌خصوص در ابتدای بحران شد؛ بیکارشدگانی که فقط سهم کوچکی از آنها در شمول قانون بیمه بیکاری قرار می‌گرفتند (مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در طول سال‌های گذشته، در بهترین حالت، تنها حدود 8 درصد از بیکاران کشور را تشکیل می‌دادند) و مابقی اصولا تحت پوشش طرح حمایتی مشخصی قرار نداشتند و عملا بدون حمایت رها شدند. دولت برای رفع این مشکل، به‌طور موقت با قرار دادن بیکاری ناشی از شیوع کرونا در قالب حوادث غیرمترقبه و مبنا قرار دادن پرداخت تنها یک ماه حق‌بیمه برای شمول، جمعیت تحت پوشش را برای سه ماه (از اسفند 1398 تا اردیبهشت 1399) افزایش داد. اما صندوق بیمه بیکاری با کسری انباشته بیش از 800 میلیارد تومان در پایان سال 1398 و درآمدهای حاصل از 3 درصد حق‌بیمه کارفرما برای هر کارگر را یارای تامین هزینه‌های برقراری مقرری برای تعداد گسترده متقاضیان نبود و بنابراین نیاز به کمک‌های دولت در این زمینه به‌طور محسوسی تقویت شد. این امر نهایتا به اختصاص بودجه 3هزار میلیارد تومانی سازمان برنامه‌وبودجه از محل صندوق توسعه ملی منجر شد و باتوجه‌به محدودیت منابع برای حمایت از تعداد زیاد متقاضیان، فرمول ویژه‌ای برای محاسبه مقدار مقرری در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شد. بر اساس این فرمول، مقدار مقرری برابر 55 درصد حداقل دستمزد به‌اضافه 5 درصد حداقل دستمزد به‌ازای هر فرد تحت تکفل، تا سقف 4 نفر، ضرب در نسبت روزهای بیکاری در ماه به کل روزهای ماه تعیین می‌شد، امری که سبب شد مقدار مقرری از مقداری که به‌طورمعمول براساس قانون بیمه بیکاری تعیین می‌شد، بسیار کمتر باشد و به سبب کمی مقدار منجر به نارضایتی‌های گسترده شد.
عده زیادی از افراد در بخش‌های غیررسمی و حتی در بخش رسمی که تحت پوشش هیچ نوع حمایت بیمه‌ای و به‌طور ویژه بیمه بیکاری قرار نداشتند، حتی از همین حمایت هم محروم ماندند. به‌طور مشخص، آزادکاران، خویش‌فرمایان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و کارکنان بخش غیررسمی که در معرض بیشترین آسیب‌ها بوده‌اند خارج از چتر حمایتی بیمه‌ای قرار دارند و ازاین‌رو متحمل پیامدهای ناگوار اقتصادی و اجتماعی در اثر بحران شدند.
آشکار است که در نبود تنوع طرحهای حمایت از بیکاران و شمول محدود طرح بیمه بیکاری در ایران، هرگونه سیاست‌گذاری در جهت تشویق به تعدیل و قطع رابطه کارگری-کارفرمایی پیامدهای نامطلوبی به همراه خواهد داشت، رویکردی که اتفاقا در کشور در مقابله با کرونا، سهوی یا غیرسهوی، انتخاب شد. درهرحال، سوالات اساسی قابل‌تامل این است که چرا انتخاب ساده‌ترین و سطحی‌ترین اقدامات در غیاب رویکرد دوراندیشانه و مبتکرانه به مشکلات و مسائل در مواجهه با بحران‌ها تا به این اندازه در تجربه‌های اخیر کشور تکرار می‌شود، چرا تصمیم‌گیری‌ها در این حد شتابزده است، چرا به‌رغم مشکلات بودجه‌ای دولت، منابع در مسیری مصرف می‌شوند که نه‌تنها اثرگذاری مطلوب را ندارند، نارضایتی هم به بار می‌آورند و چرا این تجارب منجر به آموختن و اصلاح در واکنش‌های بعدی نمی‌شود. آیا وقت آن نشده که لااقل از تجارب آزموده‌شده خویش بیاموزیم؟
