تناقض در سیاست‌ها
از سوی دیگر، با توجه به بروز بیماری کرونا و رکود اقتصادی به وجود آمده به واسطه آن؛ کاهش هزینه‌های دولت و افزایش مالیات راهکاری غیرعملیاتی به نظر می‌رسد. فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق نیز توسط دولت انجام شده و از بستر بورس، دولت اقدام به واگذاری دارایی‌های خود کرده است. همچین در اقدامی جدید، دولت با طرح پیش فروش نفت در قالب قرارداد سلف نفتی تلاش در پیش‌فروش دارایی‌های دولتی کرده است.
در این راستا مهم‌ترین فاکتوری که عملکرد و تاثیرگذاری این اوراق را هم بر بدنه اقتصاد و هم برای بازار سرمایه تعیین خواهد کرد، نرخ سود این اوراق است. همان طور که گفته شد انتشار اوراق به خودی خود توسط دولت سیاست انقباضی است و تاثیر رکودی بر بازارهای موازی از جمله بازار سرمایه خواهد داشت. از طرف دیگر به دلیل پدیده چسبندگی نرخ بهره، انتشار این اوراق با نرخ خاص می‌تواند سایر بازارهایی که سود ثابت دارند را تحت تاثیر قرار داده و سطح کلی نرخ سود ثابت را افزایش دهد. در نتیجه، تاثیرات انتشار این اوراق صرفا مختص به خود این اوراق نیست و تاثیر غیرمستقیمی با تحریک سایر بازارهای مشابه خواهد داشت. مثالی قابل لمس از این تاثیر، حراج اوراق بدهی دولتی از ابتدای سال بوده است که نرخ سود موثر آن از ۱۵ درصد تا ۲۱ درصد افزایش داشته است و موجب شد بانک‌ها نیز بحث کاهش سود سپرده خود را منتفی اعلام کنند.
با توجه به این مفروضات، این اوراق ذاتا با سیاست‌های اتخاذ شده دولت تا به حال، در تضاد خواهد بود. چرا که واگذاری دارایی‌ها را تحت تاثیر قرار داده و با رکود در بورس این امکان را از دولت سلب می‌کند (با فرض بالاتر بودن نرخ این اوراق از ۲۵ درصد که باعث مثبت شدن نرخ بهره واقعی خواهد شد و یک سیاست انقباضی خواهد بود.) همچنین در صورت ارائه نرخی جذاب‌تر از سایر اوراق منتشر شده تاکنون، توجیه انتشار آن اوراق را زیر سوال خواهد برد. در نتیجه باید انتظار سلسله مراتب رکودی در بازارهای مالی را داشته باشیم.
از طرفی در صورتی که این اوراق با نرخ‌های جذاب منتشر نشوند (همان نرخ‌های قبل در سطح ۲۱درصد فعلی) توسط سرمایه‌گذاران خریداری نشده و طرح را باشکست روبه رو خواهند کرد.
در نتیجه به منظور موفق بودن این اوراق، لازم به پرداخت سودی بالاتر از نرخ‌های معمول بازار هستیم (بالاتر از ۲۵درصد )که این موضوع به طور کلی، با توجه به آنچه در بالا گفته شد تضادی دوچندان در سیاست‌های اتخاذ شده تا کنون، ایجاد خواهد کرد. با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و تورمی که علاوه بر رشد پایه پولی منشا دلاری هم دارد، باعث عمیق‌تر شدن رکود تورمی خواهد شد و معضلاتی که امروز دولت درگیر آن هست را با وزن بیشتر به آینده انتقال خواهد داد.
از طرف دیگر، این اوراق بحث ریسک اعتباری را نیز با خود یدک می‌کشد. از آنجا که تاریخ سررسید این اوراق پس از پایان دولت فعلی است و پرداخت تعهدات این اوراق به عهده دولت آتی خواهد بود، در حقیقت به نوعی ریسک اعتباری این اوراق را افزایش می‌دهد و درصورتی که شرایط تحریمی کشور سخت‌تر شود و مبادلات اقتصادی در سال‌های پیش رو تحت فشار باقی بماند، کسری بودجه دولت که عامل اصلی انتشار این اوراق بوده، مرتبا افزایش خواهد یافت و این اوراق آن کسری بودجه را تشدید خواهد کرد.
