آثار اقتصادی طرح احتمالی «گشایش اقتصادی»
قبل از ورود به بحث پیامدهای اقتصادی این طرح، بر این نکته باید تاکید کرد که در اقتصاد ایران، با توجه به اینکه دولت‌ها توانایی حل مشکلات ساختاری را ندارند، به راه‌حل‌های کوتاه مدت متوسل می‌شوند تا بتوانند منابع برای تامین هزینه‌هایشان را فراهم کنند. این سیاست نیز در راستای هدف دولت برای تامین کسری بودجه و کاهش اثرات تورمی آن است.
دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، فرض را بر فروش یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰دلار گذاشته است. قبل از شیوع ویروس کرونا نیز توانایی فروش این تعداد بشکه نفت بعید به نظر می‌رسید اگرچه قیمت نفت منطقی در نظر گرفته شده بود. بعد از شیوع ویروس کرونا و با توجه به کاهش تقاضا برای نفت در اقتصاد جهانی و سقوط قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار، شرایط برای اقتصاد ایران که درگیر تحریم هاست به مراتب سخت‌تر شده است. این‌بار دولت تصمیم گرفته است برای غلبه بر اثر تحریم‌ها و تبعات ویروس کرونا، نفت صادراتی را در بازار داخلی به فروش برساند.
دولت در سال ۹۹، در کارنامه خود، عرضه‌های موفقی مانند شستا و دارایکم در بازار سرمایه را دارد که بازدهی مطلوبی را نصیب سهامداران کردند. با توجه به دید مثبت ایجاد شده برای عرضه‌های دولتی، در صورت فروش اوراق سلف موازی در بورس، استقبال خوبی صورت خواهد گرفت که هم از‌بعد تامین منابع برای دولت و هم از بعد جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه موفق عمل خواهد کرد. تامین مالی از طریق فروش این اوراق به‌عنوان یک راه حل کوتاه مدت یک بازی برد-برد است. هم دولت می‌تواند بدون چنگ زدن به پول بانک مرکزی و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی، هزینه‌هایش را پوشش دهد و هم مردم می‌توانند از فرصت ایجاد شده برای کسب سود استفاده کنند. اما در بلندمدت می‌تواند، دولت را با مشکل مواجه کند.
قیمت نفت اوپک هم اکنون در محدوده ۴۵ دلار قرار دارد. انتظار می‌رود با بهبود تقاضای نفت، قیمت نفت افزایش پیدا کند. روند نرخ ارز نیز باتوجه به تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی، صعودی دیده می‌شود. بنابراین دولت در سررسید مجبور به پرداخت نرخ بازدهی بالایی خواهد بود. در صورتی که سررسید دوساله باشد، پرداخت این بدهی به دولت بعد منتقل می‌شود. اگر مشکلات ساختاری در اقتصاد وجود نداشته باشد، چنین سیاست‌هایی می‌توانست برای تامین پروژه‌های نفتی و پالایشی اجرا شود که دارای بازدهی هستند. اما هم اکنون منابع حاصل، صرف هزینه‌های دولت که بیش از ۷۰درصد آن هزینه‌های جاری را در برمی‌گیرد و هیچ بازدهی ندارند، می‌شود. بنابراین در زمان بازپرداخت، دولت با مشکل در پرداخت مواجه خواهد بود و مجبور است یا از بانک مرکزی قرض بگیرد یا چاره دیگری بیندیشد و مجددا نرخ سود پرداخت کند. اگرچه در اقتصاد ایران بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، در سطح بالایی قرار ندارد، اما باتوجه به بالا بودن نرخ بازدهی، می‌تواند به پایداری بدهی دولت منجر شود و طی سال‌های آتی، این نسبت با سرعت زیاد افزایش پیدا کند. بنابراین این سیاست، مانند سایر سیاست‌های سال‌های اخیر، به دنبال به تعویق انداختن مشکلات اقتصادی است و نمی‌تواند اقتصاد را در بلندمدت بیمه کند.
در رابطه با اثر این سیاست بر تورم، با توجه به اینکه تورم در اقتصاد ایران در کوتاه مدت به انتظارات تورمی گره خورده است، نمی‌تواند در کنترل تورم نقش موثری داشته باشد، اما نسبت به تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی قطعا سیاست موثرتری خواهد بود. این سیاست بر بازار ارز نیز بی‌تاثیر خواهد بود. در حال حاضر مشکل اصلی در بازار ارز، کمبود منابع ارزی و کاهش عرضه ارز است که به‌رغم محدودیت‌های گسترده در زمینه کاهش تقاضا از جمله محدود کردن یا متوقف کردن دامنه وسیعی از کالاهای وارداتی، هنوز نتوانسته است میزان تقاضای معاملاتی را پوشش دهد. در صورت عرضه این اوراق از طریق بورس، ورود نقدینگی به بازار سهام افزایش پیدا خواهد کرد که مفید خواهد بود، اما احتمالا رشد سایر سهم‌ها را محدود خواهد کرد.
اگر دولت در ازای دریافت ارزی، اوراق سلف موازی را به فروش برساند، از یک طرف می‌تواند دلارهای خانه‌نشین شده را جذب کند، اما از سوی دیگر می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای دلار در بازار آزاد نیز شود. در کنار تمام گمانه‌زنی‌ها، باید منتظر اعلام و روشن شدن تمامی زوایای طرح «گشایش اقتصادی» دولت، ماند.
