نرخ سود اوراق دولتی در سایه تورم هدف قرار گرفت
پوشش ثلث کسری بودجه
حراج در هفته دهم
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد در هفته دهم حراج اوراق دولتی، دو اوراق به نامهای اراد ۴۲ و اراد ۴۳ در مجموع ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان فروش داشته است. در هفته گذشته دولت اراد ۴۲ با حجم ۳/ ۴ هزار میلیارد تومان و سررسید شهریور ۱۴۰۱ و نرخ سود ۱۶ درصد پیشنهاد کرد. علاوه براین اراد ۴۳ نیز با حجم ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان، سررسید مرداد ۱۴۰۲ و نرخ سود ۱۷ درصد نیز مطرح شد. اما در هفته منتهی به ۱۴ مرداد ماه، در بازار بین بانکی تنها توانست ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان آن را با نرخ ۲۰ درصد به فروش برساند. در مورد آراد ۴۳ نیز در بازار بین بانکی خریداری پیدا نشد و دولت مجبور شد این اوراق را در بازار بورس عرضه کند. علاوه براین، ۷۹۰ میلیارد تومان از اراد ۴۲ با نرخ سود ۲۰ درصد نیز در بورس به فروش رسید. همچنین، ۵۱۰ میلیارد تومان از اراد ۴۳ با نرخ سود ۲۱ درصد نیز در بورس عرضه شد و در این بازار به فروش رسید. در مجموع در حراج ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان و در بورس ۳/ ۱ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسید که مجموع فروش اوراق دولتی در هفته دهم را ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان رقم زد.
تداوم رشد نرخ سود اوراق
فروش اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه، دهمین هفته خود را پشت سر گذاشت. روند فروش اوراق دولتی نشان میدهد نرخ سود اوراق صعودی بوده است. در هفته اول پیشنهاد دولت برای اوراق سه ساله نرخ سود ۱۵ درصد بود که در همان نرخ نیز مشتری داشت و به فروش رسید. اما در هفته دوم نرخ اوراق ۴ ساله ۶/ ۱۵ درصد رقم خورد. این روند ادامه پیدا کرد تا اوراق اراد ۳۴ که سررسید آن تقریبا ۴ سال بعد و در مرداد ۱۴۰۳ است، با نرخ ۵/ ۱۷ درصد و اراد ۳۳ در هفته پنجم حراج اوراق دولتی، با نرخ ۲/ ۱۸ درصد به فروش رسید. از هفته پنجم به بعد، روند فروش اوراق تغییر کرد. به این صورت که اوراق پیشنهادی دولت به اندازه کافی در بازار بین بانکی مشتری نداشت در نتیجه وزارت اقتصاد مجبور شد این اوراق را در بازار بورس به فروش برساند. اوراق دولتی با نرخ سود پیشنهادی دولت وارد حراج میشود. اگر دولت با نرخ پیشنهادی بانکها و موسسات مالی اعتباری که در این حراج شرکت کردند موافقت کند، اوراق با مکانیزم حراج به فروش میرسد. اما اگر نرخ پیشنهادی بانکها بیشتر از سقف نرخ پیشنهادی دولت باشد، اوراق در بازار بورس و با نرخی که وزارت اقتصاد تعیین میکند عرضه میشود. در واقع در بورس نرخ مشخص اعلام میشود و خریدار در مورد نرخ سود حق نظر ندارد. بنابراین زمانی اوراق در بازار بورس عرضه میشود که خریداران اوراق دولتی در حراج، نرخ سود بانکی بالاتری از آنچه وزارت اقتصاد در نظر دارد مطرح میکنند. نگاهی به روند نرخ سود اوراق فروش رفته نیز این نکته را تایید میکند. بهعنوان مثال در هفته هفتم بیشترین نرخ سود به اراد ۳۹ تعلق داشت که اوراقی با سررسید ۳ ساله است و نرخ سودی که در آن به فروش رفته ۲/ ۱۹ درصد است. در هفته هشتم اراد ۴۰ با نرخ سود ۹/ ۱۹ درصد فروخته شد و در هفته نهم اراد ۴۳ با نرخ سود ۷/ ۲۰ درصد به فروش رسید. در آخرین حراج نیز نرخ سود اوراق ۲ ساله ۲۰ درصد و نرخ سود اوراق ۳ ساله ۲۱ درصد بوده است، البته با در نظر گرفتن این نکته که اوراق ۳ساله اراد ۴۳ در بازار بین بانکی مشتری نداشته و دولت مجبور شده آن را در بازار بورس با این نرخ به فروش برساند. در واقع به نظر میرسد بانکها و موسسات مالی و اعتباری که یک سوی این حراج هستند، نرخ سود بالاتری برای این اوراق در نظر داشتهاند.
نرخ سود اوراق در کران نرخ تورم هدف
در شرایط تورمی بانکهای مرکزی با تعیین نرخ تورم هدف و تعیین نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم هدف، سبب کاهش تورم میشوند. در سال جاری بانک مرکزی نرخ تورم هدف را ۲۲ درصد اعلام کرده است. در شرایطی که نرخ سود اوراق دولتی که درواقع نرخ سود بدون ریسک در هر اقتصادی است از نرخ تورم هدفگذاری شده پیشی بگیرد، بانک مرکزی میتواند به نرخ هدف تعیین شده خود برسد. نرخ سود اوراق دولتی در هفته جاری ۲۱ درصد بوده است که فاصلهای یک واحد درصدی با نرخ تورم هدفگذاری شده دارد. به نظر میرسد با افزایش نرخ سود اوراق به بیشتر از نرخ تورم هدف، بانک مرکزی بتواند تا پایان سال نرخ تورم هدفگذاری شده را محقق کند.
کاهش تقاضای بانکها برای اوراق دولتی
نگاهی به روند فروش اوراق دولتی در حراج نشان میدهد، در هفتههای ابتدایی بانکها و موسسات مالی تمایل بیشتری برای خرید اوراق دولتی داشتهاند. اما به مرور از این اشتیاق کم شده است. بهطوری که در حراج چهارم ۱/ ۶ هزار میلیارد تومان اوراق با مکانیزم حراج فروخته شده است. اما در هفته دهم این مقدار به ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی در خبری اعلام کرد در عملیات بازار باز این هفته نیز، این بانک هیچ سفارش فروش اوراق بدهی دولتی از طرف بانکها دریافت نکرده است. از سوی دیگر نرخ سود بازار بین بانکی نیز افزایشی نداشته است. آمارها نیز نشان میدهد بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات با نرخ مصوب ندارند. بنابراین به نظر میرسد این ۴ رفتار بانکها به دلیل مازاد نقدینگی در بازار بینبانکی است. از سوی دیگر به نظر میرسد بانکها حالت احتیاطی به خود گرفتهاند و استراتژی آنها این است که در گام اول اوراق دولتی را با بالاترین نرخی که میتوانند خریداری کرده تا اگر در تنگنای مالی قرار گرفتند به جای استخراج از بانک مرکزی این اوراق را در بازار باز به فروش برسانند.
تامین یک سوم کسری بودجه با فروش اوراق
در ابتدای سال شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصویب کرد که دولت میتواند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق دولتی تامین کند. این مبلغ از کسری بودجه تقریبا بخش اعظمی از کل کسری بودجه سال جاری کشور را تشکیل میدهد. به گزارش اقتصاد نیوز، قرار بوده دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی در ۶ ماه نخست سال جاری منتشر کند. در نتیجه باید۷۳ هزار میلیارد تومان در ۶ ماه دوم سال منتشر میشد. اما خبرها نشان می دهد دولت مجوز گرفته تا در نیمه دوم سال جاری ۱۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. در نتیجه به نظر می رسد در سال جاری در مجموع ۱۹۳ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شود. بانک مرکزی بهعنوان کارگزار ناظر، حراج را مدیریت میکند. در ۱۰ هفتهای که حراج اوراق دولتی انجام شده در مجموع ۶/ ۴۹ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسیده است. به نظر میرسد دولت تصمیم دارد در هرهفته حداقل ۵ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش برساند و در حال حاضر توانسته به هدف خود برسد. به این ترتیب تقریبا یک سوم از کسری بودجه برآورد شده به فروش رسیده است. اگر این روند ادامه داشته باشد، تا ۵ ماه دیگر کل اوراق دولتی به فروش خواهد رسید.