دولت چگونه از پس کسری بودجه برمی‌آید؟
این روزها با توجه سوال بسیاری با توجه به کم و کسری بودجه وجود دارد؛ آن هم در شرایطی که میزان فروش و قیمت نفت کاهشی بوده و درآمد دولت به شدت افت پیدا کرده است. اگرچه دولت در بودجه سال ۹۹ کمترین نگاه و بیشترین توجه را به مالیات داشته، اما خوابیدن اقتصاد در ۳ ماه و نیم گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا، درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی را به کمترین میزان خود رسانده است.
در حال حاضر عددهای مختلفی از میزان کسری بودجه دولت مطرح می‌شود؛ از ۵۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی درباره کسری بودجه در سال جاری اعلام کرد: در سال ۱۳۹۸ به‌واسطه ابعاد کوچک‌تر کسری بودجه و برخی مسایل دیگر، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد، اما در سال ۱۳۹۹ این موضوع بسیار جدی خواهد بود و عدم اتخاذ تصمیم مناسب جهت جبران کسری بودجه آثار اقتصادی نامناسبی دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در دی ماه سال ۹۸ وقتی هنوز بازار نفت در ثبات نسبی قرار داشت و آثار زیان‌بار کووید – ۱۹ به اقتصاد ایران ضربه نزده بود، خبر داد: در سال ۹۹ دولت حداقل با یک کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است. حالا که کرونا شرایط کشور را نابه‌سامان کرده و کسب‌وکارهای زیادی ورشکست شده‌اند و در شرایطی که بازار نفت شرایط بدی را سپری می‌کند، برخی پیش‌بینی‌ها کسری بودجه در سال جاری را بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد می‌دانند.
در این شرایط، اما پرسش اصلی این است که دولت چگونه می‌تواند از پس کسری بودجه ۹۹ برآید؟ مجید سلیمی‌بروجنی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره راه جبران کسری بودجه اظهار داشت: به جرات می‌توان گفت در طول ۴ دهه گذشته همه دولت‌ها با بحران کسری بودجه دست و پنجه نرم کرده‌اند. اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده کسری بودجه آشناست.
وی افزود: در طول چند دهه اخیر دولت‌ها این شانس را داشته‌اند که با کمک دلارهای نفتی بخشی از کسری بودجه‌هایشان را جبران کنند، اما در طول دو سال گذشته و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش شدید درآمدهای نفتی، کار برای دولت یازدهم بسیار دشوار شده است.
این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: این روزها و در روزگاری که صادرات نفت به زیر ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و نرخ رشد اقتصادی نیز منفی است، تامین بودجه به یکی از دغدغه‌های اصلی دولتمردان تبدیل شده است.
سلیمی‌بروجنی متذکر شد: پیش‌بینی کارشناسان بر این است که بودجه دولت برای سال‌جاری با ۱۸۰ هزار میلیارد تومان کسری درآمد مواجه خواهد شد.
وی با بیان این‌که یک نگاه اجمالی به چگونگی بودجه‌نویسی دولت‌ها به راحتی نشان می‌دهد که برای آنها، بودجه تشکیل شده از دو ردیف از اعداد که جمع نهایی هر دو ردیف درآمدها و هزینه‌ها روی کاغذ در نهایت یکی در بیاید، متذکر شد: اما در واقعیت، بودجه آینده نمایانگر اقتصاد و سندی است که نشان می‌دهد سیاست‌ها چه هستند، چه می‌کنند و چه نمی‌کنند.
هشدار به عدم تحقق اعداد بودجه ۹۹
این تحلیلگر اقتصادی گفت: دولت تدبیر و امید طبق برآوردهایی که دارد، برای سال ۹۹ درآمدهایش باید از طریق صادرات نفت، فروش اموال دولتی، فروش انواع اوراق مالی، فروش انواع اوراق مالی، فروش شرکت‌های دولتی و... تامین شود.
سلیمی‌بروجنی افزود: تامین مالی بودجه با مشکلات اساسی همچون ساختار معیوب، دقیق نبودن برآوردها به دلیل وابستگی شدید به دلارهای نفتی و مقدار صادرات نفت دست و پنجه نرم می‌کند.
وی عنوان کرد: بودجه ۹۹ به دلیل تراز نبودن منابع و مصارف و برآورد بیش از حد منابع روزهای سختی را در پیش روی خود دارد. در روزهایی که دولت فقط و فقط به صرف تراز کردن جداول بودجه، صادرات یک و نیم میلیون بشکه نفت را در آن گنجاندند، بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که این عدد به هیچ‌وجه محقق نخواهد شد.
کسری بودجه طبیعی است؟
این تحلیلگر اقتصادی گفت: تجربه سایر کشورها نشان داده که به طور معمول کسری بودجه در اقتصاد کشورها، اقتضایی و بسته به شرایط کشورها به شکل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد و دولت‌ها در صورت وقوع بحران مجبور به مداخله می‌شوند.
سلیمی‌بروجنی افزود: در چند دهه اخیر، کسری و مازاد بودجه ادواری امری پذیرفته شده است. این راه‌حل به طور معمول در کشورها با اقتصاد منضبط عملیاتی می‌شود. به این معنا که در دوران رکود دولت کسری بودجه ایجاد می‌کند و تشدید تورم علاوه بر آثار منفی اقتصادی مانند تغییر قیمت‌های نسبی و انحراف منابع و امکانات عمومی به شدت تبعیض‌آمیز و به نوعی ظالمانه است، زیرا به ضرر گروه‌های ضعیف اجتماعی است و باعث افزایش درآمد و ثروت برای برخی افراد و ایجاد گروه‌های نوکیشه می‌شود که این نیز به دنبال خود فسادهای مالی و سیاسی را به همراه دارد.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی منفی ۳ سال اخیر با آثار منفی بحران کرونا بر اقتصاد کشور و تشدید بیکاری، تعطیلی اکثر پروژه‌های عمرانی کشور، فشار سنگینی را در ماه‌های پایانی دولت یازدهم بر دولت تحمیل کرده است. سیاست‌های دولت در خصوص چگونگی تامین مخارج بودجه زندگی مردم را به شدت می‌تواند تحت‌تاثیر قرار دهد. بدین جهت محتوا و چگونگی اجرای این تصمیمات باید بسیار معقول باشد و نه برمبنای تصمیمات احساسی و غیرکارشناسی مسوولان.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: متاسفانه در دو دهه گذشته شاهد اخذ برخی تصمیمات غلط توسط دولتمردان بوده‌ایم که خسارات آن بر زندگی مردم خود را نشان داده است. شفاف نبودن مخارج و درآمدهای کشور قضاوت درباره ترکیب مخارج، تامین منابع یا اصلاح آن را مشکل و تا حدودی غیرممکن کرده است.
سلیمی‌بروجنی افزود: مهم‌تر از آن، این‌که اصولا با وجود کسری بودجه مزمن، حقوق اساسی مردم (مانند رفاه، برابری و عدم تبعیض و...) به طور دائم نقض می‌شود؛ چراکه دولت عملا در حال مالیات گرفتن از مردم به شیوه‌ای کاملا ناعادلانه است.
وی تصریح کرد: ایجاد کسری در بودجه دولت‌ها امری کاملا طبیعی است، اما آنچه اهمیت دارد، این است که اولا این کسری‌ها همیشگی نباشند و دوم این‌که دولت این کسری را چگونه و از چه راهی می‌خواهد تامین می‌کند.
روش‌های مختلف جبران کسری بودجه
این تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی از بدترین روش‌ها این است که دولت در هنگام کسری بودجه از اوراق بدهی استفاده کند و از مردم قرض بگیرد و در دوره بعد با درآمدهای مالیاتی، بدهی خود را به مردم پرداخت کند.
سلیمی‌بروجنی افزود: راه دیگری هم وجود دارد و آن، برداشت از منابع بانک مرکزی است، یا آنچه به آن مالیات تورمی می‌گویند. یعنی دولت در اصطلاح عامیانه، اقدام به چاپ پول می‌کند و هزینه‌های خود را تامین می‌کند، اما این چاپ پول منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. این یعنی دولت کسری بودجه را باز از جیب مردم تامین کرده و این بدترین راه تامین کسری بودجه است، چون دولت منابعی را از جیب مردم به صورت نابرابر برمی‌دارد.
وی تصریح کرد: از جمله راهکارهای دیگر در موقع بحران مذکور، کاهش هزینه‌های دولت‌هاست. اما تجربه نشان داده که همه دولت‌ها در برابر این امر مقاومت می‌کنند و تلاش آنها بر این بوده که از صندلی قدرت و پول در اختیارشان لذا بیشتری ببرند.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: خلاصه کلام این است که در نهایت این مردم هستند که کسری بودجه را باید تامین کنند، اما مردم حق دارند از دولت بخواهند از این منابع به صورت مفید و با حداکثر کارایی بهره‌برداری کند.
سلیمی‌بروجنی در ادامه گفت: زمانی که دولت در هر بازاری دخالت می‌کند و به هر فعالیتی مشغول می‌شود، به طور طبیعی هزینه‌ها بالا می‌رود و دست دولت‌ها بیشتر در جیب مردم می‌رود. استقراض از منابع خارجی در چنین روزهایی می‌توانست کمک‌های بسیاری به دولت کند، ولی تشدید تحریم‌ها و مشکلات سیاست خارجی، امکان عملیاتی شدن آن را از بین برده است.
وی افزود: بانک مرکزی از چندی قبل در حال ایجاد بازار بدهی بین بانکی به منظور کنترل تورم و ایجاد انضباط مالی بوده است. این‌که الان بخواهیم در مورد موفق بودن این طرح صحبت کنم، کمی زود است، اما شرایط برای انتشار هر چه بیشتر اوراق بدهی توسط دولت را فراهم کرده است.
این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: انتشار و فروش هر چه بیشتر این اوراق در بازار به کمک بانک‌های تجاری می‌تواند کمک‌های بسیاری به دوات در جبران بخشی از کسری بودجه کمرشکن کند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
