سیکل معیوب افزایش قیمت‌ها
البته برخی از این بازارها از جمله مسکن، ارز و طلا چند ماهی قبل از این اتفاق و به‌دلیل کاهش نرخ سود بانکی و نیز گمانه‌زنی‌ها درخصوص خروج آمریکا از برجام، افزایش قیمت نسبی و محدودی را تجربه کرده بودند. اما خروج آمریکا از برجام نقطه عطفی بود که بعد از آن بازارهای مختلف دستخوش تلاطم‌های زیادی شدند که این وضعیت تاکنون نیز ادامه یافته است. قبل از سال ۹۷، اقتصاد ایران در آرامش مذاکرات هسته‌ای و برجام به سر می‌برد و به‌دلیل انفعال دولت درحل مساله رکود نسبی این دوران، وجود تورم پایین، ثبات نرخ ارز و نرخ سود بانکی بالاتر از تورم، بخش عمده سرمایه‌های مردم درحساب‌های بانکی مدت‌دار سپرده‌گذاری شده بود. تقریبا حضور در بازارهای دیگر، به جز در مقاطعی کوتاه، کاری کسل‌کننده و عبث به‌نظر می‌رسید. اما بعد از سال ۹۷ این تصویر آرام از اقتصاد ایران به تاریخ پیوست. با بازگشت تحریم‌ها، اولین بازاری که دچار صعودهای شدید شد، بازار ارز بود. البته با رابطه مستقیم بازار ارز و طلا، بازار طلا نیز به سرعت روند صعودی گرفت. اما به وضوح بازارهای دیگر به‌خصوص مسکن، خودرو و بورس به‌رغم تجربه افزایش قیمتی، از دنبال کردن بازدهی نرخ ارز جا ماندند. اما فعالان این بازارها به‌خصوص در بخش مسکن و خودرو، از افزایش قیمت نهاده‌های تولید شکایت داشتند و زمزمه‌های جبران دلاری در بازارهای مختلف هر روز به گوش می‌رسید. در بورس هم با توجه به کاهش ارزش ریال، بحث افزایش درآمد فروش صادراتی و نیز افزایش ارزش دارایی‌های شرکت‌ها مطرح شد.
در سال ۹۸ انتظار رشد قیمتی این بازارها برآورده شد. در این سال با توجه به تلاش دولت برای مهار بازار ارز که در ۹ ماه اول این سال نیز موفقیت‌آمیز بود، حذف تدریجی ارز دولتی برای برخی کالاها و پذیرش رسمی افزایش قیمت نهاد‌ه‌ها، افزایش نرخ ارز نیمایی و نیز تصویب تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی، چراغ سبزی به نقدینگی داده شد تا به بازارهای دیگر از جمله بورس حرکت کند. در این زمان برداشت کلی این بود که قیمت‌ها باید خود را با قیمت دلاری سال ۹۶ هماهنگ کنند. اما درحقیقت در سال ۹۸ ثابت شد که بازدهی فراتر از بازدهی دلاری نیز امکان‌پذیر است.
بازدهی دلاری؟
طی سه سال اخیر و در میانه افزایش قیمت‌ها، همیشه این استدلال به گوش رسیده است که قیمت‌ها درحال تنظیم خود با افزایش دلار هستند. در ابتدا برداشت این بود که قیمت‌ها با نرخ دلار سال ۹۶ که میانگین حدود ۴ هزار تومان بود درحال هماهنگی هستند. اما زمانی که برخی از قیمت‌ها به‌خصوص قیمت برخی از سهام در بورس، بازدهی فراتر از این یافت، بحث این شد که هنوز برخی از قیمت‌ها با بازدهی دلار سال ۹۰ (دلار حدود هزار تومان) خود را هماهنگ نکرده‌اند، بنابراین باید انتظار افزایش قیمت‌های بیشتری داشت. جالب آنکه برخی از قیمت‌ها، بازدهی دلار سال ۹۰ را نیز رد کرده‌اند و حالا استدلال این شده است که این اتفاق پارادایم جدید بازار و نتیجه عرضه و تقاضاست! به‌نظر می‌رسد که بازارها نه درحال هماهنگی با قیمت دلار، بلکه درحال هماهنگی با سیل نقدینگی هستند که به سمت آنها روانه شده است و تمامی تقصیر افزایش قیمت‌ها را به گردن دلار نمی‌توان انداخت.
بازی نقدینگی
مسلما وقتی بازاری بیش از بازارهای موازی خودش بازدهی داشته باشد، این وسوسه را در سرمایه‌گذارها ایجاد می‌کند که از این بازار خارج شده و وارد بازارهای موازی شوند که بازدهی کمتری داشته باشد، به این امید که آن بازار نیز صعود کند یا از سقوط بازار اول در امان بمانند. مثلا وقتی نرخ ارز بیش از مسکن و بورس و خودرو بازدهی داشت، این انتظار می‌رفت که سرمایه‌هایی که از بازدهی بیشتر ارز ناامید شده‌اند، به بازارهای موازی که هنوز رشد چندانی نکرده‌اند، سرازیر شوند که این اتفاق نیز افتاد. تا کنون به‌نظر، برنده این بازی، بورس بوده است. از ابتدای سال ۹۷ تا زمان نگارش این مقاله، رشد قیمت دلار حدود ۳۴۰درصد، رشد قیمت مسکن به‌طور میانگین در تهران حدود ۴۷۳ درصد و رشد شاخص بورس ۱۳۷۱ درصد است! حال سوال اساسی این است که آیا سرمایه‌های بورس به بازار مسکن و بازار ارز هجوم خواهند آورد؟ در جواب باید گفت که این به ماهیت سرمایه‌گذاران بورس بستگی دارد. تا زمان نگارش این مقاله، خالص سرمایه ورودی به بورس مثبت است. تنها از ابتدای سال ۹۹ تا کنون ۵۰ هزار میلیارد تومان پول به‌صورت خالص وارد بورس شده است. اما می‌توان انتظار داشت که فعالان بورسی که زودتر از دیگران در بازار بوده‌اند، سود خود را کرده و راهی بازار مسکن یا ارز شوند. به هر حال آینده اقتصاد ایران آنقدر روشن نیست که بتوان به رشد پایدار بورس در آن دل خوش کرد یا حداقل با این وضعیت تورمی، می‌توان انتظار داشت که بازارهای موازی نیز به‌زودی رشد را تجربه کنند.
بن‌بست نرخ ارز؟
نرخ ارز به‌طور سنتی لنگرگاه تورم بود که دولت‌ها از طریق سرکوب نرخ آن و واردات ارزان قیمت می‌توانستند تورم ناشی از کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و در کل افزایش نقدینگی را بپوشانند. با از بین رفتن این لنگرگاه و کاهش ارزش ریال، بازارهای موازی مثل بورس نیز فرصت رشد یافتند. در مثال بورس، مثلا کاهش ارزش ریال هم در تجدید ارزش دارایی شرکت‌ها به کمک افزایش قیمت سهام برخی شرکت‌ها آمده و هم در بحث صادرات، افزایش نرخ نیمایی به افزایش درآمدهای شرکت‌ها و سودآوری آنها کمک کرده است. اما همزمان با رشد بیش از حد بورس می‌توان انتظار داشت که نقدینگی کم‌کم از این بازار به بازار مسکن و ارز بازگردد. در این زمان اگر نرخ ارز افزایش پیدا نکرده باشد، هجوم سرمایه به این بازار بیشتر و فرار سرمایه در قالب تبدیل دارایی به املاک و مهاجرت به کشورهای دیگر شدیدتر خواهد شد. برعکس، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کرده باشد، بهانه جدیدی برای افزایش قیمت‌ها ایجاد خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد که نرخ ارز در یک بن‌بست افتاده باشد. ثبات نرخ ارز در شرایط تورمی فعلی، هجوم از بازارهای موازی به بازار ارز و فرار سرمایه را ایجاد و افزایش آن، آتش تورم را شعله‌ورتر می‌کند.
راه‌حل چیست؟
به‌طور خلاصه راه‌حل، کنترل نقدینگی کشور است. البته دولت راه‌های محدودی برای پوشش کسری بودجه بدون افزایش نقدینگی را دارد که متاسفانه همین موارد معدود را نیز گاه به‌دست خود، فلج و بی‌اثر کرده است. مثلا تاکنون بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات شده است و به قول جهانگیری به بهانه حمایت از اقشار متوسط و ضعیف، قرار است این روند باز هم تداوم یابد. اما سوال این است که این اقشار موردنظر جهانگیری و همفکران ایشان تا چه حد از ارزانی ناشی از این ارز بهره برده‌اند؟ آیا خائن نامیدن و حتی محاکمه کردن رانت‌جویان و مفسدان، درد تورم را دوا می‌کند و ارزهای به باد رفته کشور را باز می‌گرداند؟
چشم بستن به روی این واقعیات، دور باطلی را ایجاد خواهد کرد که بازارهای موازی، رشد قیمتی همدیگر را تقویت کرده و افزایش مداوم نقدینگی نیز آتش افزایش قیمت‌ها را شعله‌ور نگه خواهد داشت. این دور باطل اگر متوقف نشود، کل امورات کشور را به بن‌بست خواهد کشاند.
