مدل جدید کسبوکار
بودجه کشور و پیش‌بینی نرخ ارز
مطابق تبصره یک لایحه بودجه، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز ۵/ ۶۵ درصد تعیین شده است. از کل سهم دولت رقم ۲/ ۴۸ هزار میلیارد تومان معادل ۵/ ۴۹ درصد، سهم قانونی دولت است که در سرفصل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی بودجه آورده شده و ۱۶ درصد دیگر معادل ۵/ ۱۵ هزار میلیارد تومان، ذیل سرفصل «استقراض از صندوق توسعه ملی» است که برای مواقع اضطراری در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در حقیقت سهم دولت از درآمدهای نفتی، مجموع این دو رقم و حدودا ۶۴ هزار میلیارد تومان است. از طرفی، پیش‌تر مقامات دولت خبر داده بودند که ۵/ ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان و مابقی با نرخ نیمایی تسعیر می‌شود. با این اوصاف، ۴۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای نفتی متعلق به دلار ۴۲۰۰ تومانی است و حدود ۲۰هزار میلیارد تومان با نرخ نیمایی تسعیر شده است. نرخ نیمایی درحال‌حاضر ۱۳۸۰۰ تومان است که در نتیجه تقریبا ۴/ ۱ میلیارد دلار نیز درآمد نفتی با نرخ نیمایی است. بر این اساس، کل سهم دولت از درآمدهای نفتی معادل ۱۲ میلیارد دلار و کل درآمدهای نفتی در سال آینده نزدیک به ۵/ ۱۸ میلیارد دلار برآورد شده است. برای رسیدن به این درآمد، دولت باید قادر باشد تا حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه بفروشد. این ارقام با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید قیمت نفت، تداوم تحریم‌های اقتصادی و همچنین تجارب قبلی از جمله اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۸ به‌دلیل عدم تحقق ۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، بسیار خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. پیش‌بینی نگارنده از میزان تحقق درآمدهای نفتی، تقریبا نصف این رقم و حدود ۹ میلیارد دلار است. در چنین شرایطی دولت با کسری بودجه قابل‌توجهی مواجه می‌شود. راه‌حل‌های قابل پیش‌بینی دولت در اولین گام، کاهش مصارف ارزی با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان و سپس مدیریت نرخ ارز با چاشنی افزایش نرخ نیمایی است. به‌طور مثال می‌توان سه سناریو را مطرح کرد که سناریوی اول و دوم حدی است. سناریوی اول با فرض تلاش دولت برای حفظ حداکثری مصارف ارزی ۴۲۰۰ تومانی با اختصاص ۸ میلیارد دلار با این نرخ است. در این صورت نرخ دلار نیمایی به شدت افزایش می‌یابد. سناریوی دوم برمبنای تلاش دولت در جهت ثبات و مدیریت بازار ارز است. در این صورت نرخ نیمایی ۱۶ هزار تومان هدف‌گذاری می‌شود، بنابراین دولت ناچار است تنها ۵/ ۵ میلیارد دلار به تامین مایحتاج ضروری اختصاص دهد. این فرض با توجه به افزایش قیمت کالاهای ضروری که فشار بیشتری به طبقات آسیب‌پذیر و صاحبان درآمدهای ثابت وارد می‌آورد، گزینه مطلوبی به نظر نمی‌رسد. سناریوی سوم که محتمل‌تر است، اختصاص بیش از ۷ میلیارد دلار برای تسعیر با نرخ ۴۲۰۰ تومان و هدف‌گذاری نرخ نیمایی بر مبنایی بالاتر است.
پیش‌بینی نرخ تورم
نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۹۸ به رقم ۲۲ درصد و نرخ تورم متوسط نیز به حدود ۳۵ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد شیوع کرونا از سه خاستگاه می‌تواند نرخ تورم را تحت‌تاثیر قرار دهد: «کاهش تقاضای مصرفی»، «کاهش دارایی‌های ارزی» و « نحوه بهره‌گیری از سیاست‌های پولی». اگرچه ایجاد رکود و تقاضای مصرفی به نوعی باعث تداوم روند کاهشی نرخ تورم است، اما از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز به‌دلیل کاهش عرضه آن یا احتمالا بهره‌گیری از سیاست‌های پولی انبساطی در ماه‌های پیش‌رو می‌تواند اثر افزایشی بر نرخ تورم داشته باشد. با توجه به احتمال افزایش نرخ ارز می‌توان پیش‌بینی کرد نرخ تورم کشور که در سال ۹۸ روند کاهشی به خود گرفته بود، تغییر روند دهد. اگرچه بهره‌گیری از سیاست‌های موثر پولی مانند عملیات بازار باز که سال گذشته رونمایی شد، می‌تواند شیب این افزایش را ملایم‌تر کند.
کرونا و نظام بانکی
در سال پیش‌رو بانک‌ها و موسسات پولی کشور با شرایط دشواری روبه‌رو هستند. علاوه بر محدودیت‌های نفس‌گیر تحریم‌ها و تبعات ناشی از آن و حوادث طبیعی و اجتماعی سال گذشته که اقتصاد کشور به‌طور عام و بانک‌ها و موسسات پولی را به‌طور ویژه تحت‌تاثیر قرار داد، اکنون کرونا نیز شرایط جدیدی ایجاد کرده که فرصت‌ها و تهدیدهایی را در دل خود دارد.
تهدیدها
* شرایط کرونایی حاکم بر کشور و تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات، احتمال تحقق درآمدها از اصل و سود تسهیلات پرداختی را به حداقل می‌رساند.
* احتمال افزایش نرخ ارز در اثر تداوم تحریم‌ها و کاهش کم‌سابقه قیمت نفت و به تبع آن رشد تورم از طرفی و احتمال کاهش نرخ سود سپرده بانکی از طرف دیگر، جذابیت سپرده بانکی را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد. بنابراین رشد تجهیز منابع در سال پیش رو کار آسانی نیست.
* کاهش احتمالی -یا حتی ثبات- نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط تورمی، نرخ حقیقی سود تسهیلات را منفی می‌کند. این به معنای تعمیق رانت برخورداری از تسهیلات بانکی است که موجب می‌شود وام‌گیرندگان قبلی به ویژه دریافت‌کنندگان تسهیلات سرمایه در گردش همچنان مشتاق تمدید تسهیلات قبلی باشند.
* اگرچه رونق بازار سرمایه برای اقتصاد تهدید به شمار نمی‌آید ولی به هرحال این بازار برای بانک‌ها یک رقیب است. چشم‌انداز رشد نرخ ارز، سیاست‌های انبساطی و رشد تورم و همچنین عزم دولت برای واگذاری سهام بنگاه‌های بزرگ دولتی، بازار سرمایه را همچنان در کانون توجه سرمایه‌های ریز و درشت قرار داده است.
* محدودیت بانک‌ها در تجهیز منابع جدید از یک طرف و کاهش نرخ بازگشت اصل و سود تسهیلات پرداخت شده از طرف دیگر، بدون شک بانک‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌کند.
* تداوم تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت، دولت را ناچار می‌کند بخشی از کسری بودجه را از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین کند. طی سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از تسهیلات پرداختی بانک‌ها از محل منابع سپرده‌ای این صندوق تامین می‌شد. محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، بی‌شک سهم بانک‌ها از منابع صندوق را کاهش می‌دهد.
فرصت‌ها
* منابع دولتی اختصاص یافته برای جبران آسیب‌های کرونا از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود. بنابراین وجوه اداره‌شده جدیدی به سوی بانک‌های عامل روانه می‌شوند.
* با کاهش نرخ سود سپرده، احتمال کاهش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها وجود دارد.
* با توجه به تنگناهای نقدینگی، فروش و واگذاری اموال تملیکی بانک‌ها با دست‌اندازهای قانونی کمتر و سهولت بیشتری انجام می‌گیرد.
پیشنهادها
* طی سال‌های گذشته بانک‌ها غالبا از مشکلات ترازنامه‌ای و ساختارهای معیوب مالی رنج برده‌اند. این معضلات ساختاری از مسیر سیاست‌های پولی و تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات درمان نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد ضرورت اصلاحات ساختاری بانک‌ها از هر زمانی جدی‌تر است.
* بانک‌ها در شرایط سخت کنونی چاره‌ای ندارند، مگر اینکه مدل کسبوکار خود را تغییر دهند. مدل‌های موجود کسبوکار و روش‌های کهنه و پرهزینه جذب و تخصیص منابع، کارآیی خود را از دست داده‌اند. این تغییر برای بانک‌ها دیگر یک گزینه نیست بلکه یک ضرورت است. توسعه خدمات اینترنتی، استفاده از ظرفیت استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها نمونه‌‌هایی از تغییر مدل کسبوکار است.
* بخش بیشتری از سپرده‌گذاران بانکی به این باور رسیده‌اند که سپرده‌گذاری در بانک‌ها در اقتصادی با نرخ تورم بالاتر از نرخ سود سپرده، زیان است نه سود. بانک‌ها باید برای مشتریان خود ارزش‌آفرینی کنند و طوری برنامه‌ریزی کنند که حداقل نرخ تورم را برایشان جبران کنند. تبدیل بانک‌ها به سوپرمارکت‌های مالی، ارائه مشاوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری، مهندسی و طراحی ابزارهای نوین مالی پیشنهادهایی برای تحقق این هدف است.
