یک گام به پیش؟
اما تفصیل دیدگاه فوق:
طی نیم قرن اخیر بخش مالی (financial) اقتصاد بیش از سایر بخش‌ها شاهد تحولات سریع بوده است. الگوی بانکداری و نظامات پرداخت، هدف‌ها و ابزارهای مالی، سیاست‌ها و بانکداری مرکزی در سال ۲۰۲۰ شباهت اندکی به سال ۱۹۷۰ دارد. شاید با برخی از تحولات جدید مخالف باشیم، اما رخداد تحولات بنیادین، جای انکار ندارد. در چنین شرایطی مهم‌ترین قانون پولی و بانکی ایران همچنان متعلق به سال ۱۳۵۱ است و در آستانه ۵۰ سالگی. البته قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون نحوه اداره بانک‌ها، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و برخی از بندهای قوانین برنامه پنج ساله طی دهه‌های اخیر به جزء مهمی از بدنه قانونی بانکداری اضافه شده‌اند اما:
• اولا هیچ نگرش یکپارچه‌ای در بین قوانین پولی و بانکی فوق قابل مشاهده نیست و برای تحلیلگران و فعالان اقتصادی، بهتر است که با یک قانون منسجم و تنقیح شده مواجه باشند.
• ثانیا ترتیبات نهادی موجود در قانون پولی و بانکی خود از عوامل استمرار ناکارآمدی بانکی، خلق پول بی‌ضابطه و تورم است، کافی است به ترکیب غیرتخصصی و عجیب عالی‌ترین رکن سیاست‌گذاری پولی یعنی شورای پول و اعتبار نگاه کنید یا وظایف نظارت بر بانک‌ها و اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی را درخصوص به انتظام کشیدن موسسات مالی مرور کنید.
• ثالثا قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز فاقد ترتیبات نهادی است، هم درخصوص پویایی‌های مواجهه با مسائل شرعی جدید و هم در زمینه نظارت بر عملکرد اسلامی سیستم بانکی. قانون سال ۱۳۶۲ همچنین اهمیتی برای ساختار قائل نیست و فرض می‌کند با جاری کردن عقود در طرف اخذ سپرده و اعطای تسهیلات، بانک با هر ساختاری می‌تواند عملکردی شرعی داشته باشد.
• رابعا قوانین قبل و پس از انقلاب اسلامی، در اتمسفر پیش از ادبیات استقلال بانک مرکزی از سیاست‌گذار بودجه‌ای (سلطه fiscal) و از موسسات تحت نظارت بانک مرکزی (سلطه financial) نفس می‌کشند و اساسا تعارض منافع مقامات بانک مرکزی را به‌عنوان یک معضل سیاست‌گذاری به رسمیت نمی‌شناسند.
طرح روی میز مجلس شورای اسلامی، دقیقا چهار نقطه ضعف فوق را به نحو مشهودی ترمیم می‌کند یعنی طرح از انسجام درونی نسبی برخوردار است، ترتیبات نهادی سیاست‌گذاری پولی و نظارت را به نحو تخصصی ایجاد می‌کند، پویایی نهادسازی را در بانکداری اسلامی به رسمیت می‌شناسد و همچنین برای استقلال بانک مرکزی از سیاست‌گذار بودجه‌ای، از بانک‌ها و مجموعا تعارض منافع بانکداران، احکامی مترقی را در دل خود جای داده است.
وجه تمایز دیگر این طرح آن است که از کرانه افراط یعنی بانک مرکزی در خدمت کسری بودجه و مکلف به هرگونه حمایت از جیب پایه پولی و از کرانه تفریط یعنی بانک مرکزی کاملا منعزل از سیاست دولت و نیازهای بخش واقعی و تولید، به میانه‌روی پناه برده است. راه میانه، قاعده‌مندی کمک بانک مرکزی و اعطای استقلال لازم برای تصمیم‌گیری است و در عین حال نبستن باب تعامل. اهمیت این نکته از آن بابت است که برخی قرائت‌ها از ادبیات متعارف استقلال بانک مرکزی، می‌خواهند پای مقام پولی را از خدمت به توسعه بخش واقعی کوتاه کنند و چنین القا کنند که بانک مرکزی جز در کاهش تورم و ثبات قیمتی، هیچ وظیفه دیگری ندارد. حال آنکه تجارب جهانی چه در اقتصادهای پیشرفته غربی (به‌ویژه پس از بحران ۲۰۰۸) و از آنها برجسته تر در جهش اقتصادهای شرق آسیا، از «همکاری قاعده‌مند بانک مرکزی با نهاد متولی توسعه و بخش واقعی» حکایت دارد و این همکاری آگاهانه البته غیر از «تحمیل بی‌قاعده منویات مقام بودجه‌ای یا توسعه‌گر بر بانک مرکزی» است. شاید برخی از مخالفت‌های درون بانک مرکزی یا جریان فکری نزدیک به ایشان، برخاسته از گنجاندن امکان برخی خدمت‌های توسعه‌ای بانک مرکزی در دل قانون باشد. البته صراحتا بگویم که این همکاری قاعده‌مند، محصول نوشتن قانون یا ننوشتن قانون نیست، میوه بلوغ فکری و نگاه نهادی به توسعه، در بالاترین مقام دولت و بالاترین مقام بانک مرکزی است.
آنچه گفتم به معنای بی‌نقصی طرح بانکداری نیست و برای برخی نقدهای سنتی مانند جهات شرعی نرخ سود بانکی، همچنان در این طرح، جواب «مستقیم و صریح» ندارند یا مثلا در آخرین ویرایش طرح مجلس، اقتدار سازمان نظارت تقلیل یافته، عزل رئیس کل بانک مرکزی تسهیل شده و برخی نهادهای کاملا غیرتخصصی مثل اتاق‌های بازرگانی و تعاون و اصناف، امکان معرفی اقتصاددان به هیات عالی دارند. تقدم و تاخر هدف‌های سه‌گانه بانک مرکزی نیز بدون تعیین تکلیف، رها شده است (و ای‌کاش ویرایش قبل از تغییرات اخیر کمیسیون اقتصادی، امروز پیش روی مجلس شورای اسلامی بود).
حال نسبت ما با این نقاط ضعف و قوت چیست؟ نهادها را قواعد بازی می‌دانند، قواعد بازی امروز بانکداری ایران نه با مطلوب شرع (که عدالت و اخلاق است) نسبتی دارد و نه با محصول تجربه بشری یعنی انضباط، کارآمدی و سلامت بانکی. تغییر نهادها البته یک ساله به ثمر نمی‌نشیند. اما به تدریج انگیزه و قاعده بازیگران (بانکدار و بانک مرکزی و دولت و جامعه) را به عقل و شرع نزدیک می‌کند. از آنجا که گمان می‌کنم طرح بانکداری واقعا به لایه تغییرات نهادی ورود کرده است، حتما قواعد بازی آینده را به‌صورتی متفاوت شکل می‌دهد.
به همین دلیل معتقدم حتی در صورت تصویب، اجرای چنین طرح انقلابگرانه‌ای حتما با مقاومت پرسروصدای ذی‌نفعان ادامه وضع موجود، مواجه خواهد شد، چه نیروهای داخل بانک مرکزی که از تعارض منافع، درب‌های گردان، عدم شفافیت و پاسخگونبودن مقام پولی سود می‌برند، چه نیروهای داخل دولت که از فرمان‌بری بانک مرکزی و ترکیب شورای پول و اعتبار منتفع می‌شوند و چه بانکدارانی که از نفوذشان در بانک مرکزی کاسته خواهد شد.
در این میان مخالفت برخی صاحب‌نظران بانکداری اسلامی بسیار قابل‌تامل است و موجب شده اکثر منتقدان دولتی یا بانکدار، چهره منفعت‌گرای خویش را زیر نقاب پوشیده دارند، خود بنشینند و صاحبان کسوت شریعت را به خط مقدم بفرستند و طرح بانکداری را با چوب دیانت بنوازند. جای شکر دارد که تالیف‌دهنده بخش‌های مختلف طرح بانکداری، جناب دکتر حسین‌زاده بحرینی، خود از فضلای خوش‌فکر حوزه علمیه است و شاید در غیر این صورت، انگشت اتهام بیش از این به سمت طرح مذکور بود. حمایت کارشناسانی چون بنده نیز به این معنا نیست که تصویب و حتی اجرای این طرح (بر فرض که به‌رغم مقاومت‌های اقتصاد سیاسی، اجرا شود) یکسره حلال مشکلات بانکی کشور خواهد بود. اما ظن قوی کارشناسی داریم که اجرای طرح جدید در مقایسه با قوانین ناکارآمد، مندرس و فسادزای کنونی حتما، گامی به پیش محسوب می‌شود.
در ادبیات منطق، مغالطه نیروانا زمانی رخ می‌دهد که شما وضعیت در دسترس را با یک موقعیت کاملا آرمانی و بی‌نقص مقایسه و نقد کنید. به بیان دیگر مغالطه نیروانا جایی است که سخن از مقایسه دو گزینه در دسترس و واقعی نباشد بلکه یک گزینه واقعی را با گزینه‌ای بیرون از دسترس مقایسه کنید. با این مقدمه باید به منتقدان محترم اسلامی یادآور شد که اگر هم اکنون پیش‌نویس طرح دیگری روی میز است که ضمن داشتن مزایای فوق‌الذکر، از برخی عیوب فعلی پیراسته باشد، بی‌شک باید آن را در معرض بررسی قانون‌گذار قرار داد. اما اگر چنین نیست نباید فرصت اصلاح تدریجی را به بهانه باقی ماندن برخی نقدها از دست داد. بی‌گمان اجرای مفاد این قانون (که با توجه به تغییر جدی ترتیبات، اجرای آن احتمالا نیازمند مقدماتی سه ساله است) موجب می‌شود نظام بانکداری ایران، چه در جهت اهداف متعارف و چه در مسیر اهداف شرعی، شاهد قواعدی بهتر از امروز باشد. البته، اصلاح مسیری بی‌پایان است.
