حلاوت معافیت‌ها
این موضوع آنجا نمود بیشتری پیدا می‌کند که استفاده‌کنندگان از این معافیت‌ها دارای لابی‌های قدرتمند و اثرگذار در ارکان تصمیم‌گیرنده حکومت نیز باشند. علی‌ای‌حال پرواضح است که هیچ نسخه دائم و لایتغیری برای هیچ‌گونه معافیت مالیاتی در هیچ کجای دنیا وجود نداشته و نخواهد داشت و لذا این باور غلط که معافیت‌های مالیاتی روزی تبدیل به تابوهایی شوند که برداشتن آنها غیر ممکن تلقی شود، تفکری اشتباه و البته بسیار آسیب رساننده برای یک اقتصاد و جامعه خواهد بود.
طی سالیان اخیر شاهد موارد بسیاری از سوء‌استفاده منجر به فرار مالیاتی درخصوص بسیاری از معافیت‌های مالیاتی بوده‌ایم. از نمونه‌های بارز آن می‌توانیم به سوء‌استفاده از معافیت مالیاتی مناطق آزاد (موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد)، سوء‌استفاده از معافیت صادرات (موضوع ماده ۱۴۱ ق م م و برنامه‌های توسعه کشور)، معافیت‌های آموزشی ورزشی و فرهنگی (موضوع مواد ۱۳۴ و ۱۳۹
ق م م)، معافیت کشاورزی (موضوع ماده ۸۱) و معافیت شرکت‌های تعاونی (موضوع ماده ۱۳۳ ق م م ) و برخی معافیت‌های حقوق (موضوع ماده ۹۱ ق م م) اشاره کرد.
همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد بسیاری از این معافیت‌ها ممکن است در برهه‌ای از زمان مفید ولیکن در شرایط کنونی فاقد توجیه بلکه به‌صورت عاملی مضر برای اقتصاد یا فرهنگ عمل کنند. ضمن اینکه وقتی هدف از معافیت، حمایت از صنعت یا بخش خاصی از اقتصاد یا فرهنگ عنوان می‌شود، آستانه آن نیز باید مشخص شود. در غیر این صورت ممکن است تبدیل به محلی برای انباشت سرمایه‌های بادآورده و پول‌های کثیف شود.
طی یادداشتی که نزدیک به یک‌سال قبل از بنده در یکی از جراید کشور با عنوان «معافیت مالیاتی برای صاحبان درآمدهای میلیاردی» منتشر شد، برای نخستین بار به‌طور اخص به یکی از این معافیت‌های غیرضروری مندرج در قانون مالیات‌ها پرداختم: «معافیت مالیاتی خوانندگان و هنرپیشگان سینما»، معافیتی که نه‌تنها موجباتی برای تداوم آن وجود نداشته و ندارد که امروز می‌بینیم موجب جریحه‌دار شدن احساسات و افکار عموم و به‌وجود آمدن نوعی حس تبعیض مالیاتی در آنها شده و حذف آن تبدیل به خواسته‌ای همگانی شده که البته درست هم هست. بماند که متاسفانه آنچنان که مشخص شد و قرار بر آن بود که در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز بدان پرداخته شود، به دلایلی که پیش‌تر نیز اشاراتی به آن شد، از مسیر قانون‌گذاری خارج شد تا بار دیگر شاهد درآمدهای میلیاردی برخی از شهروندان درجه یک بدون پرداخت ریالی مالیات باشیم.معافیت‌های موردی برخی از نهادهای خاص از شمول مقررات قانون (موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم) از دیگر مواردی است که می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.
موضوع دیگری که درخصوص معافیت‌ها باید مدنظر قرار گیرد آن است که معافیت آن‌گونه که انتظار می‌رود بتواند نقش حمایتی خود را ایفا کند و صرفا به پوسته‌ای برای توجیه محتوا تبدیل نشود. به‌عنوان مثال همچنان که می‌دانیم طی ماده ۱۰۱ ق م م و (و اخیرا طی قوانین بودجه سالانه) معافیت (معیشتی) مشاغل تعیین و مالیات پس از کسر معافیت مذکور از سود سالانه هر شخص قابل‌محاسبه خواهد بود، ولیکن در عمل و در زمان رسیدگی‌های مالیاتی خواه در اجرای مواد ۱۵۸ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ (قدیم) و خواه در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ فعلی و همین‌طور در رسیدگی به روش علی‌الراس، ابتدا مبلغ مالیات تعیین و سپس مسیری عکس تا رسیدن به درآمد مشمول مالیات (از طریق اضافه کردن مبلغ معافیت به سود حاصله) طی می‌شود. بنابراین در این‌گونه موارد نیز معافیت صرفا جنبه‌ای ظاهری داشته و فاقد کارکرد واقعی و مورد انتظار است.
خوشبختانه به‌نظر می‌رسد پیش‌نویسی که چندی پیش تحت عنوان پیش‌نویس لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در جراید منتشر شد نگاهی همسو با موضوع حذف / کاهش معافیت‌های غیرضروری داشته باشد اگر چه به‌نظر می‌رسد در برخی موارد نیاز به کارشناسی و مداقه نظر بیشتر وجود دارد. علاوه‌بر آن باید نشست و دید دست‌های نامرئی تا چه حد می‌توانند از تصویب قوانینی این‌چنین که بدون شک باب طبع عده‌ای نیست، ممانعت به عمل آورند.
