انقلاب در بازار کار
با توجه به این مسائل، در این مقاله کوتاه سعی شده است به بررسی اجمالی آسیای شرقی در سال ۲۰۱۹ پرداخته و وضعیت مشاغل در این کشور‌ها بررسی شود. در حالی که کشورهای منطقه به دنبال همگام شدن با موج تحول دیجیتال و اتوماسیون هستند و فرصت‌های جدیدی نیز ایجاد شده است. اما بسیاری از مشاغل سنتی و دستی مورد تهدید قرار گرفته‌اند.انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ با این روند تکنولوژی خصوصا در هند و آسیای جنوب‌شرقی، دستمزدها افزایش چشمگیری داشته باشند اما همانطور که گفته شد، این روند به از دست دادن مشاغل نیز منجر می‌شود. همانند امسال، در سال آینده نیز پیش‌بینی می‌شود بیش از نیمی از کارگران کشورهای عضو انجمن ملل آسیای شرقی (ASEAN) در خطر از دست دادن شغل خود باشند. مشاغلی که در معرض خطر هستند، کارهایی است که مردم در روزمره خود با آن درگیرند که با سیر صعودی در حال مکانیزه شدن هستند، مشاغلی همانند کار با چرخ خیاطی، کارکنان فروش، پرسنل خدمات غذایی و... که سیستم‌های هوشمند می‌تواند جایگزین نیروی کار شود.
از طرفی شرکت دایسون که یک شرکت لوازم خانگی است به دنبال تصمیم خود برای جابه‌جایی دفتر مرکزی خود به سنگاپور، برنامه استخدام خود را برای۲ هزار شغل جدید برای جنوب شرقی آسیا اعلام کرد. این مشاغل شامل مهندسان و همچنین کارمندان در زمینه‌های تولید، طراحی و عملیات خواهد بود.در سنگاپور با توجه به روندی که در سال جاری داشت، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۰ یک چهارم افراد شاغل در این کشور به دنبال کار جدید باشند. در کل می‌توان گفت سال پیش رو برای کارمندان سنگاپور سال سختی است. شاخصه مهم بازار سنگاپور رقابت‌پذیری آن است که آن را در جایگاه اول جهان قرار داده است. طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد (WEF) با بررسی بیش از صد شاخص اصلی همچون تورم، مهارت‌های دیجیتالی، تعرفه در بخش تجارت و بازار کار، سنگاپور در سال ۲۰۱۹ بالاترین امتیاز را از منظر رقابتی بودن کسب کرده است.
سیاست مالزی امسال این بود که کارگران محلی را جایگزین کارگران خارجی کند و با این سیاست توانست بیش از ۱۳۰ هزار کارگر خارجی را از کار بیرون کند و به‌جای آن حدود ۳۵۰ هزار شغل برای افراد محلی با تمرکز بر فارغ‌التحصیلان، کارآموزان، زنان و کارگران کم مهارت ایجاد کند. جوانان مالزی مایل هستند مشاغل خطرناک و دشوار را برای دریافت دستمزد بالاتر انجام دهند. در فیلیپین با روندی که در سال ۲۰۱۹ طی کرد، طبق پیش‌بینی‌های انجمن تولیدکنندگان سیمان فیلیپین(CeMAP) پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، ۴۰۰ هزار شغل اضافی برای شرکت‌های محلی ایجاد شود. همچنین گوگل نیز در این کشور دست به استخدام بسیاری زده و باعث بالا رفتن سطح اشتغال در این کشور شده است.
اندونزی که یک اقتصاد نسبتا پایدار دارد، امسال تمرکز بیشتری بر اشتغال انجام داد. رئیس‌جمهور اندونزی، جوکو ویدودو، وعده داد که برای کمک به احیای بازده برخی کارخانه‌ها و افزایش شغل، اصلاحات اساسی در مورد قوانین کار انجام دهد. همچنین دولت اندونزی ۵/ ۳۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های مربوط به آموزش در نظر گرفت و در این زمینه سرمایه‌گذاری کرد تا بتواند از این طریق نیز اشتغال نیروی کار کشور را بهبود ببخشد.
اما از موارد بسیار بحث برانگیز در خبر‌های سال ۲۰۱۹ اعتراضات هنگ‌کنگ بود. این اعتراضات علیه لایحه استرداد مظنونان و متهمان به چین در هنگ‌کنگ و سایر شهرهای سراسر جهان بود. این لایحه اولین بار توسط جان لی، وزیر امنیت، در فوریه ۲۰۱۹ مطرح شد. لایحه‌ای که اگر تصویب می‌شد، به مقامات محلی اجازه می‌داد افراد تحت تعقیب را به مناطقی که هنگ‌کنگ با آنها توافق‌نامه استرداد ندارد، از جمله سرزمین اصلی چین و تایوان، مسترد کند. مردم از این جهت می‌ترسیدند که این لایحه می‌تواند مردم و بازدیدکنندگان هنگ‌کنگ را تحت حوزه قضایی چین قرار دهد و استقلال منطقه و حقوق شهروندان را تضعیف کند. این امر باعث شد بسیاری از کارگران از شغل خود استعفا دهند. همچنین با شدت گرفتن خشونت در هنگ‌کنگ، شرکت‌ها از کارگران خود می‌خواستند برای حفظ امنیت خود در خانه بمانند زیرا معترضان شورش را در سطح شهر انجام می‌دادند. این اعتراضات لطمه سنگینی به اقتصاد این کشور زد که می‌تواند در آینده تاثیرات خود را بیشتر نشان دهد. در تایلند غول تولید خودروهای آمریکایی، جنرال موتورز، دست به تعدیل نیرو زد و بسیاری از کارمندان خود را در این کشور کاهش داد. از طرفی با راه‌اندازی eSports تایلندی ۱۰ هزار شغل برای پس‌انداز دیجیتالی ایجاد شد. در کل می‌توان گفت کشور تایلند از کارگران جوان و ماهر برخوردار است اما به دلیل پایین بودن نرخ تولد این کشور و پیر شدن سریع جمعیت، نیروی کار تایلند با بحران روبه‌رو است و این باعث کاهش تعداد کارگران جوان در دسترس می‌شود.
ژاپن سیاست جدیدی را برای اشتغال کارگران آسیایی تصویب کرده است. در این سیاست مهاجرتی جدید تصمیمی گرفته شده است که کارگران چین، اندونزی، مغولستان، میانمار، نپال، تایلند، فیلیپین و ویتنام را تحت پوشش قرار می‌دهد و باعث جذب نیرو در سراسر منطقه می‌شود. طبق نظرسنجی انجمن ملی روزنامه‌های ژاپن، اکثر شرکت‌های ژاپنی که در آسیا فعالیت می‌کنند، افزایش هزینه نیروی کار و کمبود نیروی کار ماهر را مهم‌ترین نگرانی خود می‌دانند.
در چین بیشتر متخصصان و فارغ‌التحصیلان جوان چینی تصمیم می‌گیرند در شهرهای درجه دوم در مراکز مهم اقتصادی کشورشان کار کنند. آنها با ذکر دلایلی همچون فشار جمعیت در شهرهای بزرگ، تراکم ترافیک و در نتیجه آن آلودگی زیاد، گران بودن قیمت املاک و... به شهرهای درجه دوم برای کار مهاجرت می‌کنند. در سال ۲۰۱۹ کریدور اقتصادی چین و پاکستان (CPEC) ایجاد شد که پیش‌بینی می‌شود تا سوال ۲۰۳۰، ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شود.
