تفکیک علت از معلول
در یادداشت پیشین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «رابطه سیاست‌مدار و اقتصاددان» به این موضوع پرداختیم که اساسا سیاست‌مداران و دولتمردان، اقبالی به اقتصاددانان ندارند، چراکه عمل به توصیه اقتصاددانان، از دامنه اختیارات سیاست‌مداران و دولتمردان می‌کاهد و رفتار آنان را قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. بی‌توجهی دولتمردان به توصیه اقتصاددانان، تاکنون منشأ خسارت‌های بسیاری به کشور بوده و مسوولیت این خسارت‌ها برعهده دولتمردان است. در این یادداشت، زاویه دیگری از موضوع مطرح می‌شود. سوال این است که اگر سیاست‌مداری صالح و دولتمردی دوراندیش عزم آن داشته باشد که به توصیه منتقدان و ناصحان عمل کند، آیا می‌تواند به هر نقد و توصیه‌ای تکیه کند؟ آیا لزوما هر نقد و توصیه‌ای را می‌توان واجد ویژگی‌های لازم برای پذیرش از جانب دولتمردان و مسوولان اقتصادی کشور دانست؟اگر طیف گسترده نقدهای اقتصادی را که از جانب منتقدان خطاب به دولتمردان و مسوولان در قالب مقاله، یادداشت، مصاحبه، همایش، نشست خبری، نامه، بیانیه و نظایر آن منتشر می‌شود را دسته‌بندی کنیم، با کمی اغماض مشاهده می‌شود که منتقدان عمدتا به یکی از این گروه‌ها تعلق دارند: اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، سیاست‌مداران متعلق به جناح رقیب، فعالان اقتصادی یا اصحاب رسانه. محتوای نقدها اما بسیار متفاوت است: از نقدهایی پرمایه و علمی منضم به توصیه‌هایی دقیق تا انواع بیانیه‌های سیاسی و فاقد پشتوانه کارشناسی، از راهکارهای معتبر و متکی بر مطالعات عمیق علمی تا نصیحت‌هایی سطحی و تک‌لایه و کم‌اعتبار.
درخصوص موضوعات مهم و اساسی اقتصاد کشور از جمله خصوصی‌سازی، سیاست‌های ارزی، بانکداری، یارانه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بودجه عمومی، مالیات‌ها، بدهی‌های دولت، رشد نقدینگی و امثال آن، مدام از جانب افراد مختلف نقدهایی بر سیاست‌های جاری و راهکارهایی برای بهبود اوضاع ارائه می‌شود. در موارد معدودی می‌توان نقد و توصیه‌ای یافت که واجد شناخت دقیق موضوع، شناخت محیط سیاست‌گذاری، اشراف بر اطلاعات، روش علمی، بی‌طرفی، راهکارهای دقیق و قابل‌اجرا، سازگاری در محتوا و تمرکز بر علت به جای معلول باشد. نقد و توصیه با این ویژگی‌ها، گنج باارزشی است که اگر دولتمردان آن را به گوش جان نشنوند قطعا سزاوار نکوهش هستند. اما چه سهمی از نقدها چنین ویژگی‌هایی دارد؟
از برخی نقدهای عالمانه و وزین که بگذریم، چه بسیار نقدهایی که سوگیری سیاسی در آن قابل‌کتمان نیست. چه بسیار نقدهایی که جانانه بر معلول تاخته و از علت غافل شده‌اند. چه بسیار نظرات و ایده‌ها که جنبه سلبی آن کاملا بر جنبه ایجابی غالب است. چه بسیارند منتقدانی که بی‌نیاز از آمار و داده‌ها، بی‌خبر از سابقه موضوع و بی‌اطلاع از ظرایف فنی مساله، ارائه طریق می‌کنند. طبیعی است که چنین نقدها و توصیه‌هایی قابل‌اعتنا نباشد و اگر هم بدان عمل شود جز گمراهی سیاست‌گذار از آن حاصل نشود. به‌عنوان یک موردکاوی قابل‌تامل و آموزنده می‌توان از مساله ارز ۴۲۰۰ یاد کرد. تصمیمات ارزی در سال ۹۷ که خسارات بسیاری برجای گذاشت، حال مورد انتقاد همگان است. در نقد آن مستندها ساختند، بیانیه‌ها دادند، نامه‌ها نگاشتند، خطابه‌ها جاری ساختند و نشست‌ها برگزار کردند ولی با اطمینان می‌توان گفت در اغلب نقدها، بسیاری از وجوه علمی و فنی مساله مورد غفلت بوده و به هیچ‌وجه این مساله تلخ، هنوز به یادگیری و کسب تجربه منجر نشده است.
هر کسی از ظن خود، تصمیم ارزی فروردین ۹۷ را نادرست می‌داند ولی کمتر کسی تاکنون پاسخ داده است که اگر خود در مقام تصمیم بود، در آن شب پرماجرا چه تصمیم می‌گرفت. تا زمانی که یک منتقد، خود مسلط به مباحث نظری علم اقتصاد نباشد، سیاست پولی و بانکداری مرکزی نداند، به آمارها دسترسی نداشته باشد، از فشار سیاسی بر محیط سیاست‌گذاری آگاه نباشد، سازوکار عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های تاریخی اقتصاد را موشکافی نکند، محدودیت روابط کارگزاری با دنیای خارج را نشناسد، متغیر انتظارات را در رفتار بازیگران بازار نبیند، از نقش نااطمینانی و عدم قطعیت‌ها در بی‌ثباتی بازار غافل باشد، یقینا نخواهد توانست نقد معتبری ارائه کند و پیشنهادی برای اصلاح سیاست ارزی بدهد.
مثال‌های دیگر، اصلاح نظام بانکی، مدیریت بدهی‌های دولت، اصلاح نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی، مدیریت کسری بودجه، اصلاح یارانه‌ها، اصلاح قیمت‌های نسبی و نظایر آن است. همگان با انگیزه‌های مختلف و با هر درجه از تخصص و هر میزان از شناخت نسبت به موضوع و با دسترسی به چند آمار ابتدایی یا اطلاع از شواهد میدانی، نسبت به نقد این گونه مسائل فنی و پیچیده ورود می‌کنند و راهکار ارائه می‌دهند. در شرایطی که بسیاری از ساختارها و سیاست‌های اقتصادی کشور به آسیب‌شناسی دقیق و اصلاحات اساسی و بنیادی نیاز دارد، در کنار معدود نقدهای علمی و توصیه‌های معتبر اهل علم، امواج خروشانی از انواع اظهارات سطحی، توصیه‌های نامعتبر، مغالطه و سفسطه، سیاسی‌کاری، تظاهر و فرصت‌طلبی به بهانه انتقاد، فضا را آکنده است. چنین فضایی باعث شده است که حتی اگر هم به فرض سیاست‌مداری متعهد و دولتمردی صالح عزم اصلاح داشته باشد، تمییزدادن سره از ناسره بسیار دشوار شود.
کیفیت پایین برخی از نقدها و توصیه‌های اقتصادی باعث می‌شود که سیاست‌مداران بی‌علاقه به اصلاح و تغییر، بهانه و توجیهی برای بی‌اعتنایی به نقدهای عالمانه و دقیق بیابند. تردیدی نیست که باید رفتار سیاست‌مدار و بسیاری از سیاست‌های اقتصادی اصلاح شود و کیفیت حکمرانی و مدیریت اقتصاد کشور ارتقا یابد تا بتوان بر چالش‌ها غلبه کرد، ولی قابل‌انکار هم نیست که پیش از آن لازم است کیفیت نقدها و توصیه‌ها بهبود یابد.
ارسال نظر