جای خالی مباحث بین رشتهای
در فضای دانشگاهی ایران هر چند سرفصلها و عناوین درسی با عناوین شاخص و معتبر در دنیا همخوانی پیدا کرده است ولی هنوز تفاوت بین علوم انسانی (Humanities) و علوم اجتماعی (Social Sciences) به درستی درک نشده است.رشتههای گوناگون از جمله علوم اقتصادی، علوم سیاسی، جامعهشناسی، مدیریت و حقوق و حتی تاریخ، فلسفه، الهیات، ادبیات و روانشناسی نیز همگی در حوزه علوم انسانی قرار میگیرند. این حیطهبندی باعث تفاوت بنیادی در پایههای شناختی و روشهای تحقیقی در این حوزهها شده است. امروزه در دانشگاههای معتبر و مرجع دنیا تفکیک اساسی بین علوم انسانی و علوم اجتماعی شکل گرفته و این تفکیک نیازها به روش تحقیق و متدولوژی و کاربرد این مباحث در سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی را واضحتر کرده است. در ایران اما هنوز به تفاوتهای علوم انسانی و علوم اجتماعی و خاستگاهها و کارکرد آنها به درستی اشاره نمیشود و این امر باعث شده است که فاصله بسیار زیادی بین جهانبینی (Epistemology) و کارکرد علوم اجتماعی در دانشگاههای ایران در قیاس با دانشگاههای معتبر دنیا ایجاد شود.
مورد خاص دیگر در ایران به تفکیک علوم به دوگانه علوم انسانی غربی و غیراسلامی در برابر علوم انسانی اسلامی و ایرانی است. در این میان در چهار دهه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی بهصورت غیرکارشناسی و مقطعی و بهخصوص در دوران هشت ساله دولتهای نهم و دهم نهادهای گوناگون نظیر شورای عالی تحول در علوم انسانی و مرکز ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و حتی نهادهای حوزوی و مذهبی نیز تعاریف خاص خود از این مفاهیم را به سرفصلهای دانشگاهی وارد کردهاند. مسلما نیاز به بومیسازی و تطابق رشتهها با توجه به جغرافیا، زبان، فرهنگ و مزیتهای نسبی در همه جای دنیا وجود دارد و در حقیقت لازم و اجتنابناپذیر است ولی مشکل جایی ایجاد میشود که مفاهیم بنیادین در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند و درگیر جنجالهای غیرآکادمیک ایدئولوژیک میشوند. برای مثال کاربرد ریاضیات و روشهای کمی و آماری و مدلسازیهای کاربردی بهنوعی لوکس و وارداتی و حتی لیبرال به حساب میآید و نتایج تحقیقات کمی مورد توجه قرار نمیگیرد و بعضا حتی با آن مقابله میشود. با توجه به این شرایط خاص مباحث مهمی همچون اقتصاد توسعه، اقتصاد سیاسی و سیاستگذاری اقتصادی اصولا جایگاهی در سرفصلها و عناوین دانشکدههای اقتصاد پیدا نمیکنند و حتی مورد هجمههای سیاسی هم قرار میگیرند.
بهدلیل همین مسائل مغفول ماندن مباحث اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی در دانشگاههای ایران در مقایسه با دانشگاههای معتبر دنیا به وضوح حس میشود. این غفلت چه از روی عمد و منافع سیاسی و چه از روی ناآگاهی باعث شده است در عمل دولتهای مستقر در این چند دهه استراتژی خاصی در مدلهای توسعه اقتصادی و سیاسی خود نداشته باشند و نهتنها سرمایه اجتماعی و انسانی فراوانی را هدر دهند بلکه حتی با جایگزینی مفاهیم انتزاعی از اقتصاد توسعه منجر به ایجاد فاصله بسیار زیاد علمی دانشگاههای ایران با دانشگاهها و موسسات دیگر دنیا شوند. وجود این دیدگاه دوگانه به علوم اجتماعی در ایران باعث شده است خروجی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اثرگذاری چندانی در سیاستگذاریهای اقتصادی نداشته باشد. در مقایسه با رشتههای دیگر مانند پزشکی و مهندسی بهدلیل آنکه خروجی دانشگاه عمدتا بازار و بخش خصوصی اقتصاد هستند و حساسیتهای سیاسی و امنیتی نسبت به آنها وجود ندارد، رشته اقتصاد و کلا علوم اجتماعی رشتهای جذاب از لحاظ بازارکار و اثرگذاری برای دانشجویان تلقی نمیشوند.
در این شرایط وضعیتی ایجاد میشود که سرفصلها و عناوین درسی ما در بسیاری از مباحث کلی مانند اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصادسنجی و ریاضی و آمار بسیار شبیه سرفصلها و عناوین دانشگاههای معتبر دنیا است ولی خروجی آن مطالعات کاربردی سیاستگذاری نیست. عدمتاکید بر دروسی نظیر فلسفه و علوم اجتماعی و بحثهای روابط علت و معلولی هم از مشکلات و کاستیهای دیگر است. بخش دوم مربوط به ضرورت تحول و ایجاد گرایشهای بینرشتهای در کشور برای مطالعات اجتماعی بهصورت کلی است. در حال حاضر به موضوعات میانرشتهای در علوم اجتماعی در دنیا به شدت اهمیت داده میشود. برای مثال اقتصاد مالی، اقتصاد سلامت، اقتصاد حقوق، سیاستگذاری اقتصادی، اقتصاد سیاسی و بسیاری از گرایشهای کاربردی دیگر در تمام دانشکدههای معتبر دنیا ارائه و تدریس میشود، همچنین مراکز تحقیقی معتبر نظیر موسسه تحقیقات اجتماعی و اقتصادی (ISER) مستقر در دانشگاه اسکس با جمعآوری استادان و محققان از رشتههای مختلف نظیر پزشکی، بهداشت، روانشناسی، جامعهشناسی، مردمشناسی، اقتصاد و علوم سیاسی به تحقیق و جمعآوری دادهها برای پیشبرد مطالعات سیاستگذاری کمک میکنند.
دولتها و بخش عمومی نیز از نتایج این تحقیقات برای سیاستگذاری عمومی و اجتماعی بهره میبرند. در دانشکدههای معتبر علوم سیاسی و اقتصاد دنیا از جمله آکسفورد رشتهای به نام PPE (فلسفه سیاست و اقتصاد) وجود دارد که اکثر سیاستمداران و اشخاصی که به نحوی به سیاستگذاری کمک میکنند در این رشته تحصیل میکنند در ایران اما هنوز تحقیقات بینرشتهای در علوم اجتماعی تعریف نشده و عملا به ترجمه چندکتاب و ارائه چند سمینار بسنده شده است. اما بخش سوم و بهنوعی اساسیترین بخش اختلاف بین مباحث مربوط به علوم اقتصادی و اجتماعی در دانشگاههای ایران و دانشگاهای معتبر دنیا نبود دادههای اقتصادی و ضعف زیرساخت و انگیزههای لازم برای جمعآوری داده است. یاد دارم پروفسور استفن جنکینز استاد درس اقتصادسنجی دادههای پانلی در دوره کارشناسی ارشد، در اهمیت جمعآوری دادهها گفت که «در بریتانیا اگر میتوانستیم از پرندههای مهاجری که از آسمان هم عبور کنند آمار پرسشنامهای بگیریم، قطعا این کار را میکردیم.»
در این خصوص متاسفانه از هر لحاظ و با هر استاندارد و معیاری از موسسات تحقیقاتی و دانشگاههای برتر دنیا فاصله داریم. نهتنها زیرساختهای لازم برای جمعآوری دادهها و اطلاعات وجود ندارد بلکه حتی بسیاری از تحقیقات مربوط به جامعهشناسی و سیاست و اقتصاد که نیاز به پرسشنامه و تحقیقات میدانی دارد برچسب امنیتی خورده و عملا انجام آن غیرممکن میشود. با توجه به زمینه تحقیق و تدریس خود در رشته اقتصاد سیاسی کمی در این مورد میتوانم دادههای مربوط به انتخابات در ایران را مثال بزنم. نهتنها مرکز خاصی برای مطالعات انتخابات و سیاستگذاری اقتصادی در کشور نداریم بلکه دادههای دقیق و قابل اتکا اصولا وجود ندارند. در مورد مطالعات مربوط به نظرسنجیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم وضعیت به همین گونه است. در این موارد فعالیت دانشگاهی عملا وجود ندارد و نظرسنجی و تحقیقات آن عملا به چند ارگان حاکمیتی و امنیتی خاص واگذار شده است.
این در شرایطی است که در آمریکا «مرکز جامع مطالعات نظرسنجی و انتخابات» و در بریتانیا «مرکز مطالعات انتخابات» به محوریت دانشکدههای علوم سیاسی و اقتصاد کلیه آمار مربوط به انتخابات را بهصورت تفکیکی و کاملا شفاف بهصورت رایگان در اختیار محققان قرار میدهند. یا برای مثال دادههای پنلی مطالعات خانوارهای بریتانیایی (BHPS) دادههای اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، سیاسی و فرهنگی مربوط به خانوارها را -حتی در حد کدپستی- در اختیار محققان قرار میدهد. در ایران اما دستیابی به سادهترین دادههای اقتصادی و اجتماعی عملا امکانپذیر نیست. همین نبود زیرساخت و عدمانگیزه برای جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیستمحیطی عملا شرایط را برای ارائه دروس و انجام تحقیقات دانشگاهی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی غیرممکن ساخته است. اگر حتی مشکلات بخش اول و دوم همین فردا حل شوند برای حل مشکلات بستری و زیرساختی (نبود داده) چند دهه زمان نیاز است.
ارسال نظر