درسی که نگرفتیم!
در ماده ۴ این قانون آمده است: «دولت هروقت مقتضی بداند می‌تواند قیمت هر کالایی را معین و اعلام کند و در این صورت کلیه بازرگانان و بنکداران و خرده‌فروش‌ها مکلفند مطابق قیمتی که دولت معین کرده آن کالا را بفروشند. متخلف برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دوبرابر قیمت کالایی که گران فروخته است، محکوم می‌شود به علاوه دادگاه می‌تواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک تا ۶ ماه محکوم کند». البته از کامیابی اجرای این قانون اطلاع دقیقی در دست نیست، اما با توجه به اینکه در ۱۷ شهریور ۱۳۲۲ باز هم ماده واحدهای درباره مبارزه با گرانفروشی تصویب و اجرا شد و برای بار سوم در ۳۱تیرماه ۱۳۲۷ ماده واحده مبارزه با گرانفروشی در دستور کار قرار گرفت، می‌توان به این نتیجه رسید قانون‌های سفت و سخت دولتی و تهدید به زندانی کردن نیز راه را بر تعیین قیمت در بازار واقعی و براساس عرضه و تقاضا مسدود نکرده بود. بررسی تاریخچه مبارزه با گرانفروشی نشان می‌دهد با گسترش کسب‌وکارها در ایران و عبور از اقتصاد معیشتی متکی بر روستانشینی و پدیدار شدن جامعه شهرنشینان در ایران، دولت‌های وقت هرگاه با کمبود منابع مواجه می‌شدند و هرگاه روزگار سیاسی برایشان چنان دشوار می‌شد که باید به شهروندان نشان می‌دادند که به فکر آنها هستند و با بازاریان و بازرگانان برای حفظ منافع آنها مبارزه می‌کنند، قانون و مقررات تازه‌ای وضع می‌کردند.
در نخستین روز ماه سوم پاییز ۱۳۴۰و پس از آن در ۱۷ آذر ۱۳۴۵ و دوباره در آذر ۱۳۴۵ و ۲۷ اسفند همان سال و بار دیگر در سال ۱۳۵۰ قانونی در ۶۵ ماده به نام قانون نظام صنفی به تصویب مجلس رسید و در ۹ بهمن سال بعد به منظور ضمانت اجرای نرخ‌های تعیین‌شده به وسیله کمیسیون‌های نظارت، لایحه‌ای تحت‌عنوان قانون مجازات متخلفین از مقررات نظام صنفی به مجلس ارائه شد و از اوایل سال ۱۳۵۲ هیات عالی نظارت به‌طور رسمی نظارت برقیمت‌ها را برعهده گرفت. وزیر کشور ریاست این هیات عالی نظارت را برعهده داشت و وزیر اقتصاد، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تولیدات کشاورزی، رئیس اتاق اصناف پایتخت و ۵ نفر از افراد بصیر و مطلع که به پیشنهاد نخست‌وزیر یا فرمان همایونی برای چهار سال انتخاب می‌شدند، دیگر اعضای این هیات عالی نظارت بودند. سرانجام در تیرماه ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسید که به موجب مواد یک و ۵ آن مرکز بررسی قیمت‌ها به‌عنوان یکی از سازمان‌های وابسته به آن تعیین شد. در بند «ه» ماده (۱) قانون تاسیس وزارت بازرگانی «نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید و توزیع تا مرحله مصرف» از وظایف این وزارتخانه عنوان شده است.
درس نمی‌گیریم
دلیل اصلی آوردن مقدمه‌ای نسبتا بلند از رخدادهای قانونی که مبارزه با گرانفروشی و تنظیم بازار را از قانون عرضه و تقاضا به خیال خود سلب می‌کرد و آن را به مثابه ابزاری قانونی در اختیار یک گروه از وزیران و معاونان وزیران و مدیران کل آنها و کارشناسان قرار می‌داد و هرگز نیز به نتیجه نرسید، این است که بگویم متاسفانه در ایران به‌ویژه کسانی که عضو کابینه‌ها می‌شوند از تاریخ درس نمی‌گیرند. اگر تاریخ ایران معاصر را خوب بخوانیم و همچنین تاریخ دوران تازه سپری شده کشورهای دیگر را در حوزه کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی با دیدگاه کارشناسی بررسی کنیم می‌بینیم کاری که این روزها با تاسیس وزارت بازرگانی در حال اجراست، پیش از این اجرا شده و تنظیم بازار با سازوکار اراده دولت و اطاعت میلیون‌ها فعال اقتصادی در سطح بنگاه‌های خرد تولیدی و توزیعی و صدها هزار فروشنده کوچک و بزرگ در پهنه ایران‌زمین ناممکن است.
آنچه بیش از هر چیز دیگر آزاردهنده است اینکه در کابینه دوازدهم چهره‌های نامداری از افراد با تجربه دیده می‌شوند که سال‌ها وزیر بازرگانی و وزیر صنعت و معدن بوده‌اند و نیک می‌دانند و تجربه دارند که تنظیم بازار کالاها و خدمات در شرایط امروز ایران باتوجه به اینکه حالا کالاهایی در بازار عرضه می‌شود که پیش از این اسمی از آنها نبود با هدف مهار قیمت‌ها و هدایت آنها در دالان دولت‌ساخته و دلپسند دولت کاری ناممکن است. برای اینکه تا اندازه‌ای ابعاد کار را بتوانیم ترسیم کنیم مراجعه به آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به یاری این نوشته بیاید. برپایه آمار ارائه شده تیرماه امسال این وزارتخانه، در حال‌حاضر ۲ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۳۴۹ واحد صنفی دارای مجوز در کشور فعالیت می‌کنند. یعنی به ازای هر ۴۰ نفر ایرانی ساکن در این سرزمین یک واحد صنفی وجود دارد که ۴۲۴.۹۱۶ واحد از این مجموعه واحدهای صنفی تولیدی، ۱.۱۰۱.۸۵۱ واحد صنفی توزیعی، ۳.۸۳۰.۶۸۶.۹۹۲ واحد خدمات فنی و ۳۳۲.۵۱۴ اتحادیه صنفی فعالیت می‌کنند. آیا وزارت بازرگانی و واحدهای تابعه آن می‌توانند واقعا این میزان واحد صنفی را که شبکه‌ای بی‌انتها در هزاران شهر و ده‌ها هزار روستا گسترده شده‌اند کنترل کنند؟
وزارت بازرگانی مدرن
واقعیت این است که اراده دولت دوازدهم بر این پایه استوار شده که این وزارتخانه را تاسیس کند تا در کمتر از دو سال باقی‌مانده از فعالیت خود با ابزارهای گوناگون نرخ‌ها را به اندازه‌ای که می‌خواهد کنترل کند، اما کاش به‌جای این راهبرد بسیار سخت‌بازده و دیربازده و حتی بی‌بروبار و با توجه به دنیای امروز وزارت بازرگانی مدرنی تاسیس شود تا مرکز ثقل فعالیت‌هایش تدوین و اجرایی کردن سیاست‌های تجاری مدرن و کارآمد و مطابق با رفتارهای پیچیده و نو تجارت خارجی و تجارت در داخل باشد. اگر هنوز فرصت برای تغییرات درآنچه با شتاب تصویب شده وجود دارد کارشناسان خبره در تجارت داخلی و خارجی و اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی برای تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های توضیحی و الحاقی دعوت شوند تا به جای یک وزارتخانه مانند آنچه در ۱۳۵۴ تاسیس شد وزارتخانه‌ای کارآمد بنا نهاده شود. دست کم می‌توان به سویی رفت که این وزارتخانه نوپایی که قرار است متولد شود برخی از اجزای قدیمی و دردسرساز خود را کنار گذارد و دست از دخالت و دستکاری و سرکوب قیمت‌ها بردارد. وزارت بازرگانی مدرن سیاست‌های تجاری را به‌گونه‌ای تنظیم خواهد کرد که تنظیم بازار نیاز به بگیرو ببند و کنترل‌های آزاردهنده نداشته باشد. بازار کالاها و خدمات اگر به اختیار خود بازار باشد در بلندمدت و حتی میان‌مدت به منفعت مصرف‌کننده تنظیم خواهد شد.
شرط تنظیم بازار این است که عنصر رقابت در جای‌جای آن جاری و ساری باشد و دنیای کسب‌وکار تنها به سرزمین ایران منحصر نشود. اگر راه رابرای رقابت در بالاترین سطح برای میلیون‌ها بنگاه فعال در سراسر جهان باز کنیم تا آنها بتوانند کالای خود را در بازار ایران عرضه کنند بازار ایران تنظیم خواهد شد. اگر جلوی فعالیت شرکت‌های نیرومند گرفته نشود و آنها رقابت کنند، مصرف‌کننده بیشتر از همه از تنظیم خودکار بازار منتفع می‌شود. در دنیای امروز ده‌ها کشور جهان با آزادسازی فعالیت‌های شهروندان جهانی و رها کردن بازار به دست رقابت توانسته‌اند نرخ تورم را که مادر گرانی به حساب می‌آید در اندازه ۲ درصد نگه دارند. ژاپن تورم منفی دارد و حالا کره‌جنوبی می‌کوشد نرخ تورم منفی نداشته باشد و هیچ کدام از این دو کشور وزارت بازگانی مستقل ندارند.
ارسال نظر