با به در بسته خوردن دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (البته عجالتا) در مجلس، این نهاد راهکار دور زدن موضوع را از طریق نهاد بالادستی، شورای هماهنگی سران قوا پیگیری کرد و در نهایت موفق به لغو قانون انتزاع و بازگشت اختیارات بازرگانی وزارت جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد اختیارات وزیر و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن شد. همچنین با ایجاد پست سازمانی قائم‌مقامی امور بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملا این وزارتخانه دو تکه شد.

ادغام و تفکیک و انحلال و ایجاد سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها موضوع چندان عجیب‌وغریبی در نظام اداری کشورمان نیست؛ چنانکه سازمان مرکزی و مغز شکل دهنده به نظام اداری کشور یعنی سازمان برنامه و بودجه خود طی یک دهه اخیر دچار انحلال و  تفکیک و ادغام‌های متعددی شده است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، معاونت رئیس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه بودجه و سازمان اداری و استخدامی)؛ بنابراین چه جای تعجب از انجام این رویه در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی!

آنچه اما در مورد اخیر بسیار جلب توجه می‌کند، اعمال این تغییر از مسیر غیرمعمول اداری و استفاده از اختیارات ویژه (شورای سران قوا) است؛ روشی که می توان آن را دور زدن دولت توسط خود تعبیر کرد.

راه درست آن بود که این تغییرات تشکیلاتی با ذکر دلایل و مستندات کارشناسی و از طریق ارائه لایحه دولت یا طرح نمایندگان مورد بررسی و با توجه به خرد جمعی و سازوکار قانونی این بازبینی و بازآرایی در ساختار اداری و در اینجا ساختار اداری صنعت و بازرگانی کشور عملیاتی شود. اما اینکه چرا بدون انجام چنین مراحلی، نسبت به این مهم اقدام می شود، به نظر ناشی از ضعف نظام بوروکراتیک کشور در اقناع سایر تصمیم گیران برای همراهی در این فرآیند است. اینکه رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی کشور خود راسا -و نه یک بار بلکه چندین و چند بار - وارد میدان شود و از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان امری ضروری و حتی حیاتی برای اداره کشور نام ببرد و از جمله آنکه عنوان کنند: «ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن غیراصولی بوده است و در شرایط امروز بدون وزارت بازرگانی نمی‌توان کشور را اداره کرد و اگر وزارت بازرگانی تاسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود» (رسانه‌ها - ۲۲/ ۲/ ۹۸ ) و نظام اداری نتواند انجام این خواست را توجیه و قابل قبول برای مجلس و بسیاری از ذی‌نفعان در خارج از دستگاه قدرت و نظام کارشناسی کند و حتی بیشترین اتکای وزیر متولی صنعت و تجارت برای دفاع از این اقدام و بهینه بودن این تفکیک نظر مقام مافوق خود یعنی رئیس دولت باشد و نه ضرورت‌های علمی و کارشناسی، بیش از هر زمان دیگری به ضعف نظام بوروکراتیک کشور و دستگاه‌های فکرساز و تبیین و توجیه کننده این اقدام اشاره دارد. ضعفی که سبب شده است دولت خود را دور بزند و از بالای سر خود نظم و سازوکار اداری مورد نظر خود را بر دستگاه‌های زیر مجموعه اش اعمال کند. به هر حال، باید برای این معضل اساسی هر چه سریع‌تر چاره ای اندیشید و از طریق ارتقای توان کارشناسی دولت و سپس تدوین نقشه جامع اداری و تشکیلات اجرایی و حاکمیتی کشور، مانع از تضعیف بیشتر ساختار بورکراتیک و تکه‌تکه و جزیره‌ای شدن آن شد.