نظام جامع کارآموزی
شرکت‌ها عمدتا به‌دنبال نیروی باانگیزه و جوان هستند و از این طریق می‌توانند نیروی ماهر موردنیاز خود را با هزینه‌ای مناسب آموزش و در راستای نیاز تخصصی خود تربیت کنند. ساز و کار دقیق آموزش دوگانه به این صورت است که جوانان قبل از شروع به تحصیل یکی از ۳۳۰ رشته تحصیلی معتبر را انتخاب می‌کنند، بنگاه‌های اقتصادی نیز ظرفیت خود را برای پذیرش کارآموز اعلام می‌کنند و جوانان جویای کار بعد از بررسی، از بنگاه‌های موردنظر تقاضای دوره آموزشی کرده و در صورت رضایت کارفرما، میان آنها قرارداد منعقد می‌شود. این قرارداد شامل طول دوره آموزشی، محتوای آموزشی مطابق جدول زمانبندی، حقوق کارآموز، حق مرخصی و... است. جوانان در این سیستم آموزشی این فرصت استثنائی را دارند که ۳ الی ۴ روز در هفته در محیط واقعی کار آموزش ببینند و در کنار آن، یک الی ۲ روز در هفته در مدارس آموزش تئوری مربوطه را فراگیرند.
محتوای دروس فنی و تئوری کاملا برهم منطبق هستند و در چهارچوب سیاست‌های آموزش فنی و حرفه‌ای تنظیم می‌شوند و در نهایت پس از برگزاری امتحانات نهایی، مدرک اعطا شده به کارآموزان مورد تایید دولت، اقتصاد و جامعه است. به این ترتیب کارآموزان از سن ۱۵ سالگی می‌توانند حرفه مورد علاقه خود را انتخاب کرده و وارد بازار کار شوند. از مهم‌ترین مزیت‌های این سیستم برای کارآموزان رسیدن به استقلال مالی و کسب درآمد در سنین پایین است. همچنین این سیستم آموزشی برای کارآموزانی که علاقه به ادامه تحصیل و تحصیلات دانشگاهی ندارند نیز امکان کاریابی، کسب مهارت و درنتیجه درآمدزایی می‌دهد. در این سیستم آموزش دولت و بخش خصوصی با یکدیگر در انجام، بهبود و به‌روزرسانی آموزش‌ها از طریق انجمن‌ها، اصناف و اتاق‌های بازرگانی همکاری لازم را انجام می‌دهند و هزینه‌های آموزش به‌شکلی است که در نهایت ٦٧ درصد آن به خود شرکت‌ها بازمی‌گردد. در کنار دولت که حمایت‌های مالی و قانونی، تدوین و توسعه استانداردها و نظارت بر سیستم آموزش دولتی را ایفا می‌کند، اتاق‌های بازرگانی هم نقش بسزایی در اجرای دوره‌های آموزش مشاغل دارند و وظایف اصلی زیر را عهده‌دار هستند:
١- تایید و نظارت بر بنگاه‌های اقتصادی
٢- ثبت قراردادهای کارآموزان
٣- کمک در معرفی کارآموزان
٤- مشاوره آموزشی و نیازسنجی از بنگاه‌های اقتصادی
٥- برگزاری امتحانات میان و پایان دوره‌ای
٦- میانجیگری در اختلافات
به عبارت دیگر اتاق‌های بازرگانی با ارتباط مستقیم و عملی خود با بنگاه‌های اقتصادی در امر آموزش شغلی موردنیاز آنها و انتقال سریع به دولت و مراکز آموزشی، موجبات تسریع در امر آموزش شغلی و اهداف آموزشی بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌آورند. همچنین آمار بیکاری جوانان این کشور در بین کشورهای دیگر اروپایی کمترین مقدار را دارد که این خود دلیلی بر جذابیت این سیستم آموزشی دراقشار جامعه به‌خصوص نیروی جوان این کشور است. طبق آخرین آمار بیکاری بین جوانان زیر ٢٥ سال کشور آلمان ۷ درصد اعلام شده است. بیش از ۳/ ۹۵ درصد کسانی که موفق به اتمام دوره شغلی خود در کشور آلمان شده‌اند، شاغل هستند و کار می‌کنند.
در این سیستم آموزش مشاغل، شرکت‌ها نیروی کارماهر موردنیاز صنعت خود را از طریق استخدام کارآموزان جوان محصل در مدارس تامین و آموزش می‌دهند. بیش از ٤٣٠ هزار شرکت در کشور آلمان منتظر نیروی کار ماهر در بازار کار نیستند و خود در تربیت نیروی کار همکارى کاملا عملی دارند. در کشور آلمان بیش از ٣٣٠ شغل وجود دارد که به‌صورت دوگانه یعنی آموزش تئوری در مدارس فنی و حرفه‌ای (۳۰ درصد) و آموزش در محیط واقعی کار شرکت (۷۰ درصد) طبق استانداردهای تعریف شده آموزش داده می‌شود. هر ساله بیش ٥٠ درصد جوانان به‌سمت آموزش‌های شغلی می‌روند که قسمت بزرگی از آنها از افراد بین ١٥ تا ٢٤ ساله هستند. طبق آمار: بیش از ٩٠ درصد کارآموزان دوره آموزش شغلی را با موفقیت به پایان می‌رسانند. از این تعداد ٦٨ درصد بعد از پایان دوره خود در همان شرکت می‌مانند و به‌عنوان نیروى کار ماهر ادامه همکاری می‌دهند. توسعه اقتصادی بدون نیروی ماهر و متخصص فنی و آموزش صحیح و عملی آنها در محیط واقعی کار امکان ندارد و آلمان هم صنعت موفق خود را مدیون سیستم آموزش دوگانه می‌داند. الهام از این سیستم آموزشی و بومی‌سازی آن می‌تواند به بهبود وضعیت مهارتی نیروی کار شرکت‌ها و در نهایت کیفیت بهتر تولیدات و اقتصاد پویاتر کمک کند.
راهبردهای پیشنهادی برای سیستم آموزش مشاغل فنی و حرفه‌ای ایران:
وضعیت کنونی:
در جلسات متعدد و صحبت با شرکت‌ها نیاز و تمایل آنها به استخدام نیروی کار ماهر تشخیص داده شد و بیشتر شرکت‌های تولیدی هم از کمبود و حتی از نبود نیروی کار ماهر متخصص در بازار کار گله‌مند بودند. از طرف دیگر هم شرکت‌ها تمایل به استخدام نیروی جدید کارآموز و تربیت نیروی کار به‌شکل آموزش دوگانه در شرایط فعلی را ندارند چراکه قادر به تامین شرایط کارآموزی مانند پرداخت هزینه‌ها در محیط واقعی تولید و کسب‌و‌کار خود هم نیستند. تولید محصول با یک کیفیت استاندارد علاوه‌بر تجهیزات مناسب نیاز به نیروی کار ماهر هم دارد. در حقیقت ارزش یک محصول و کیفیت آن متاثر از استعداد و توانایی نیروی انسانی تولیدکننده آن است و داشتن نیروی کارگر ماهر و متخصص در هر شرکتی لازمه تولید باکیفیت است. با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و نبود زیرساخت‌های کافی انجام آموزش دوگانه به روش کاملا استاندارد سخت و زمانبر است. با توجه به اهمیت گسترش تولید داخلی و بهبود کیفیت تولید باید بر آموزش هرچه بهتر کارگران توجه بیشتری شود و شرایط مناسب و قابل‌انجام تدبیر شود. باید کاملا به این اعتقاد کشورهای صنعتی بزرگ برسیم که آموزش صحیح و کاربردی یکی از فاکتورهای اصلی در تولید باکیفیت و ورود به بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.
بنگاه‌های اقتصادی
در شرکت‌ها می‌توان نیروی کار را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نیروی آموزش‌دیده و نیروی ساده و آموزش‌ندیده. این دو گروه به ارتقای مهارت و بهتر کردن شایستگی‌های لازم نیاز دارند، ولی نیروی آموزش ندیده خیلی بیشتر. خطر ضربه و خسارت از طرف نیروی کار آموزش ندیده از دیگری بر کیفیت، زمان تولید و هزینه خیلی بیشتر است. نیروی کار آموزش ندیده می‌تواند در زمان رکود اقتصادی به‌جای تعلیق و اخراج با کمترین هزینه در مقایسه با استخدام نیروی جدید برای شرکت‌ها کارآیی بیشتری داشته باشد. می‌توان برای نیروی کار غیرماهر در روزها و ساعات مشخصی از هفته دوره‌های ارتقای مهارت با کمک سازمان آموزش فنى و حرفه‌ای کشور برنامه‌ریزی کرد و در سازمان یا در محیط واقعی کار آموزش داد. آموزش‌هاى سازمان آموزش فنى و حرفه‌ای کشور به‌صورت رایگان یا خیلی ارزان در خدمت عموم قرار دارد و شرکت‌ها می‌توانند با درخواست و انتخاب سیلابس آموزش مورد نیاز خود از این دوره‌ها استفاده کنند. به این طریق هزینه‌های آموزش برای شرکت‌ها خیلی کم خواهد بود و آموزش‌های سازمان هم در راستای نیاز بخش خصوصی انجام می‌شود و در نهایت نیروی کار غیرماهر به نیروی کار ماهر آموزش دیده تبدیل می‌شود. نتیجه این اقدام شرکت‌ها در یک فاصله زمانی کوتاه بر پروسه تولید و کیفیت محصولشان تاثیر چشمگیری خواهد داشت.
نیروی کار ماهر و آموزش‌دیده توانایی و دید بهتری در انجام صحیح وظایف محوله و آمادگى بیشتر در پذیرفتن مسوولیت و سرعت بخشیدن به پروسه کار و تولید را دارد. ما باید در شرایط فعلی از تمامی امکانات موجود به نحو صحیح با بهره‌ورى بالا استفاده کنیم. این امر تنها در تعامل، همکارى و برنامه‌ریزی به‌شکل کاملا منطقى و کارآمد بین متولیان صنعت و آموزش کشور به‌وجود می‌آید. جلسات متعدد با شرکت‌ها، انجمن‌ها، صنوف و درک نیاز‌هاى آموزش شغلی آنها با کمک اتاق‌هاى بازرگانی به‌عنوان رابط بخش خصوصى با دولت می‌تواند در تسریع این امر کمک کند.
اتاق‌های بازرگانی
اتاق‌های بازرگانى در کشورهای صنعتى سه برنامه و خدمت مشخص را به اعضای خود ارائه می‌دهند:
١- مشاوره و حمایت در موضوعات حقوقى.
٢- مشاوره و حمایت در مسائل کسب‌و‌کار.
٣- مشاوره، نیازسنجی شغلی از شرکت‌ها و مدیریت آموزش‌هاى دوگانه شغلى مانند ثبت اطلاعات کارآموزان، برگزاری امتحانات، پیگیری مشکلات آموزشی کارآموزان و شرکت‌ها.
در کشور ما اتاق‌های بازرگانی در مورد سوم بیشتر خدمات آموزش‌های بازرگانى برای اعضای خود دارند و در زمینه نیازسنجی و آموزش‌های فنى و حرفه‌ای به اعضای خود فعالیت مشخص و سیستماتیک ندارند. ورود به این موضوع و سیاست‌گذارى روی این هدف در اتاق‌های بازرگانی می‌تواند کمک بزرگی در گسترش و مدیریت آموزش‌هاى فنی و حرفه‌ای و پیشرفت صنعت کشور داشته باشد.
دولت
از طرف دیگر فرهنگ مدرک‌گرایی در کشور ما بسیار متداول شده است و جوانان کشور بدون دید درستی از آمار وضعیت بازار کار و نیاز واقعی صنایع مشغول به تحصیل می‌شوند و در نهایت با بیکاری و اتلاف وقت خود مواجهه می‌شوند. این امر تا حدود بسیار زیادى دست مراکز آموزش‌های رسمی ماست که اطلاع‌رسانی مناسبی در زمان مناسب برای دانش‌آموزان و دانشجویان ندارند یا کاملا غیرمحسوس است. اگر دانش‌آموزان در مدارس با مشاغل فنى و حرفه‌ای بهتر آشنا و استعدادیابی شوند و والدین آنها از اطلاعات و آمار بازار کار کشور بهتر مطلع شوند، می‌تواند در انتخاب مسیر شغلی نیروى جوان کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. مورد دیگر باید عوامل تقویت‌کننده فرهنگ مدرک‌گرایی در بین جوانان و جامعه به‌صورت علمی و راهبردی بررسی شود و اقدامات جدی در جهت رفع آن صورت گیرد. بیشتر مشاغل نیاز به مدرک دانشگاهی ندارند. یک مکانیک یا یک نجار ماهر هم می‌تواند به اندازه یک مهندس یا پزشک درآمد داشته باشد، تنها مدرک نیست؛ مهم مهارت کسب شده‌ای است که بر کیفیت نهایی محصول یا خدمات تاثیر گذاشته و ملاک ارزیابی است.
ارسال نظر