بی‌‌‌توجهی به مقتضیات کسب‌وکار بانکی و اهمیت بانکداری برای رشد و توسعه اقتصادی موجب شده است تا فشار بر این بخش از اقتصاد افزایش یابد. مهار تورم از مسیر انقباض بخش بانکی، دلیل اصلی این وضعیت است؛ شرایطی که از دو مسیر کنترل ترازنامه بانک‌ها و نیز قفل شدن نرخ بهره بانکی حادث شده و کار را برای ادامه فعالیت بانک‌ها سخت کرده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده که جذب سپرده‌‌‌ها به عنوان مهم‌ترین مسیر جذب نقدینگی که زمینه‌‌‌ساز رشد سرمایه‌گذاری است، برای شبکه بانکی به‌شدت دشوار شده است. همزمان اما بسیاری از بازیگران دیگر بازار پول و سرمایه، آزادی عمل و توانایی بالایی برای جذب دارایی‌‌‌های نقد فعالان اقتصادی دارند. بخشی از این توانمندی به‌واسطه کمرنگ‌‌‌ بودن نقش این بازیگران است. حال آنکه صندوق‌های درآمد ثابت، ابزارهای مرتبط با تامین مالی جمعی و... توانسته‌‌‌اند در سال‌های اخیر به محلی بسیار جذاب برای ورود پول‌‌‌های سرگردان و نقدینگی علاقه‌مند به سود بالا تبدیل شوند. «باشگاه اقتصاددانان» به همین بهانه سراغ سه‌تن از پژوهشگران بانکی رفته و از آنها پیرامون وضعیت بانکداری در ایران پرسیده است.

هدف اصلی این مقاله، توجیه ناکارآمدی و ناترازی اخیر برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم نیست. آنچه در این مقاله به دنبال آن هستیم، تبیین شرایط موجود و اضافه شدن بازیگران چابک و هوشمند یعنی نهادهای مالی جدید به بازار سرمایه است؛ به‌‌‌گونه‌‌‌ای که در رقابت نسبتا نابرابر تخصیص بهینه‌‌‌تری در سمت دارایی خود داشته و حتی‌الامکان نرخ‌های سود بدون ریسک خود را با قدرت چانه‌زنی بالا به بانک‌های سالم یا ناتراز تحمیل می‌کنند. قدرت چانه‌زنی این بازیگران به گونه‌‌‌ای است که علاوه بر نرخ سود، با تحمیل سایر شرایط مانند سررسیدهای کوتاه‌مدت سپرده‌‌‌های خود عملا امکان مدیریت صحیح دارایی و بدهی را از بانک‌ها گرفته و این باعث می‌شود که شکاف سررسید دارایی و بدهی بانک‌ها به صورت فزاینده‌‌‌ای افزایش یابد. لازم به تاکید است که این رفتار صرفا محدود به نهادهای مالی غیرسپرده‌‌‌پذیر نیست و بانک‌ها با مشتریانی که تمرکز بالای سپرده دارند، در نهایت مجبور به پذیرفتن همین ساختار خواهند بود.

این روزها از پیش‌بینی نرخ بهره در بین تحلیلگران اقتصادی زیاد صحبت می‌شود. به جای اینکه بخواهیم پیش‌بینی‌ای از نرخ بهره ارائه دهیم، بهتر است از لزوم همگرایی روند نرخ سود سپرده با نرخ سایر بازارهای مالی صحبت کنیم و نگاهی به روند گذشته آنها بیندازیم. البته نرخ‌های بازدهی طلا، ارز و... را نباید در جهت مقایسه با نرخ سود سپرده، با توجه به شرایط غیر‌قابل کنترل و فزاینده آنها ناشی از نوسانات جهانی و... در نظر گرفت. شاید بهترین مقایسه با بازارهای مالی، اوراق و در اصل بازار سرمایه صورت گیرد. در اینجا به چند متغیر به عنوان نمونه در جهت دنباله‌روی نرخ سپرده از آنها و روندشان اشاره می‌شود.

تسهیلات تکلیفی دولت به برنامه‌‌‌هایی اشاره دارد که با صلاح‌‌‌دید نهادهای حاکمیتی و عمومی کشور و با استفاده از منابع شبکه بانکی، به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌شود تا آنان تسهیلات خود را اولا با شرایط ویژه و خارج از ضوابط استاندارد بانکی دریافت کنند؛ ثانیا با شرایطی ویژه‌‌‌ بازپرداخت کنند. نرخ بهره کم -معمولا ۴درصد- و مهلت بازپرداخت طولانی‌‌‌تر از معمول، مثال‌‌‌هایی از این شرایط ویژه‌‌‌اند.

محمدحسین باقی: منطقه‌ای که تا دیروز در گرداب بحران می‌سوخت و می‌ساخت، امروز در مسیری قدم گذاشته که اگر به نتیجه برسد، محصول آن بس شیرین خواهد بود. اکنون بخش‌های گسترده‌ای از آسیا -از چین گرفته تا هند و بخش‌های زیادی از خاورمیانه- درگیر ساخت پروژه‌های کریدوری هستند تا راه‌های زمینی-دریایی جدیدی برای انتقال کالا بسازند. اگرچه خاورمیانه امروز وارد «عصر کریدورها» شده است، اما در صورت به بار نشستن این درخت، محصولش همانا گره زدن اقتصاد کشورهای منطقه به هم خواهد بود. محصول دیگر آن، کاهش سطح تنش‌های سیاسی-قومی میان کشورهای منطقه خواهد بود، به طوری که انتظار می‌رود رقابت‌ها از عرصه سیاسی وارد عرصه‌های اقتصادی شوند. در این شرایط، ایران هم باید فرصت را غنیمت شمرده و از گردونه رقابت حذف نشود. همچنین باید زودتر دست به کار شد تا ژئوپلیتیک ایران از سوی همسایگان دور زده نشود. در روزگاری که جنگ کریدورها کلید خورده است، باید مشوق‌هایی برای همسایگان فراهم کرد تا بخشی از راه‌هایشان از ایران بگذرد تا به این وسیله بتوان اقتصاد ایران را به اقتصاد دیگر کشورها گره زد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و محمد السودانی، نخست‌وزیر عراق، روز دوشنبه (۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۲آوریل ۲۰۲۴) بر امضای توافق‌نامه اولیه بین ترکیه، عراق، قطر و امارات متحده عربی برای همکاری در «پروژه جاده توسعه» نظارت کردند. توافق بر سر پروژه جاده و راه‌آهن که انتظار می‌رود روابط اقتصادی بین دو همسایه را تحکیم بخشد، در حاشیه سفر اردوغان به بغداد انجام شد؛ سفری که در حقیقت اولین سفر یک رهبر ترکیه به بغداد از سال ۲۰۱۱ به این سو بود. در بیانیه دفتر نخست‌وزیری آمده است: اردوغان و السودانی شاهد امضای یادداشت تفاهم چهارجانبه برای همکاری مشترک در «پروژه جاده توسعه» با حضور وزرای قطری و اماراتی بودند.

عراق به دنبال راه‌اندازی «جاده توسعه» است؛ پروژه‌ای بزرگ که به دنبال استفاده از موقعیت جغرافیایی و مرزهای متعدد این کشور است. هدف از این پروژه ایجاد شبکه حمل‌ونقلی است که خلیج‌فارس را به ترکیه متصل می‌کند و یکی از سرمایه‌گذاری‌های متعدد این‌چنینی است که امروزه در خاورمیانه برای تقویت تجارت فرامرزی و ارتباط نه‌تنها بین کشورهای منطقه، بلکه در میان کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی مورد بحث قرار گرفته است. «جاده توسعه» -در صورت موفقیت- موقعیت ژئوپلیتیک عراق را به عنوان یک کریدور تجاری ارتقا می‌دهد و بازده مالی و فرصت‌‌‌های شغلی را فراهم می‌کند که اتکای دولت به هیدروکربن‌‌‌ها و ایجاد اشتغال در بخش دولتی برای جوانان جویای کار را کاهش می‌دهد. اساسا، این پروژه تلاشی برای معرفی یک مدل جدید توسعه است که می‌تواند این کشور را از نظر سیاسی ثبات بخشیده و پیامدهای زیانبار اقتصاد رانتی را کاهش دهد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مسیری به طول ۱۲۰۰کیلومتر را که خلیج‌فارس را از طریق جاده، راه‌آهن و بنادر به ترکیه وصل می‌کند، به عنوان «جاده ابریشم جدید» توصیف می‌کند. «پروژه جاده توسعه» عراق در نهایت تلاش می‌کند کانال سوئز را در زمینه حمل‌ونقل از آسیا به اروپا به چالش بکشد. با اختلالات اخیر در عبور کالا از دریای سرخ، سیاستمداران هر دو کشور امیدوارند که کریدور اقتصادی عراق-ترکیه به جایگزین مناسبی برای آن تبدیل شود. به این منظور، بغداد و آنکارا باید ابتدا بر اختلافات سیاسی، مناقشات مربوط به حقوق آب و مسائل امنیتی که می‌تواند تهدیدی بر پروژه پیشنهادی «جاده توسعه» باشد غلبه کنند؛ پروژه‌ای که می‌‌‌تواند ده‌‌‌ها میلیارد دلار در سال ارزش داشته باشد. «پروژه جاده توسعه» پس از تکمیل، زمان سفر بین آسیا و اروپا را کوتاه می‌کند.

بحثی جدی در فضای سیاستگذاری پولی کشور وجود دارد که از چه مسیری، مهار تورم امکان‌‌‌پذیر است؟ بعد از تکاپوی بسیار برای مهار کل‌‌‌های پولی، به‌ویژه در دو متغیر نقدینگی و پایه پولی، بسیاری بر این عقیده‌‌‌اند که اگر بانک مرکزی بخواهد هدف تورمی تعیین‌‌‌شده در سال ۱۴۰۳ را محقق کند، باید از مسیر نرخ بهره وارد جدال با آنارشی قیمت‌ها شود. سه پژوهشگر در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» سعی کرده‌اند به این پرسش پاسخ دهند که «بهتر است چطور تورم را کنترل کنیم؟» حاصل کار پیش روی شماست.

با توجه به تعیین هدف تورمی در کانال ۲۰‌درصد برای سال ۱۴۰۳ (تورم نقطه به نقطه پایان سال)، در این نوشتار سعی داریم عوامل اثرگذار برای رسیدن به این هدف را بررسی کنیم. همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌‌‌کنید، روند تغییرات متغیرهای اسمی اقتصاد کلان ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا اسفندماه ۱۴۰۲ حاکی از موفقیت مجموعه سیاست‌های پولی اتخاذشده در کنترل شرایط حاد تورمی است. از ابتدای سال ۱۴۰۲ مشاهده می‌شود که نرخ رشد نقطه به نقطه تورم، ارز و متغیرهای پولی کاهش محسوسی داشته است؛ اما ادامه این شرایط برای سال ۱۴۰۳ مستلزم به وقوع پیوستن شرایطی است که سیاستگذار پولی باید به آنها وزن دهد. اقتصاد ایران به‌تازگی از بند تورم لجام‌گسیخته دو سال گذشته رهایی پیدا کرده و در حال حاضر به هیچ عنوان نمی‌‌‌توان ادعا کرد مبارزه با تورم تمام شده است؛ زیرا زمینه‌های شکل‌گیری تورم بالای ۴۰‌درصد هنوز از بین نرفته و شرایط اقتصادی و سیاسی کاملا مستعد غافلگیری سیاستگذار در جهت افزایش تورم است.

در شرایط عادی بانک‌های مرکزی می‌توانند هم‌زمان که از بحران‌های مالی جلوگیری می‌کنند، تورم را نیز مهار کنند؛ اما در شرایطی که با فشارهای اقتصادی مواجه هستیم، بین تورم و رشد اقتصادی انتخاب‌هایی صورت می‌گیرد. بانک‌های مرکزی و سیاستگذاران می‌‌‌توانند بدون به خطر انداختن موضع خود در برابر تورم، با اعمال فشار مالی قابل‌توجه مقابله کنند؛ اما زمانی که بحران مالی شدید و تورم زیاد باشد، سیاست‌های اتخاذی چالش‌برانگیز خواهند بود.

سیاستگذاری عمومی آدابی دارد که ‌رعایت نکردن آنها موجب کم‌‌‌اثر شدن یا انحراف اقدامات دولت می‌شود و نه‌تنها گره از کار فروبسته جامعه در هر یک از حوزه‌‌‌های اجرایی باز نمی‌‌‌کند، بلکه از کانال مقررات و قوانین به قاطبه جامعه فشار بالایی وارد می‌کند. اندکی آشنایی با فضای اقتصاد ایران و نحوه سیاستگذاری در این بخش طی دهه‌‌‌های اخیر نشان می‌دهد که کسب‌وکارها به‌شدت از نحوه تنظیم‌‌‌گری و سیاستگذاری دولت دل‌‌‌آزرده‌‌‌اند. اصطلاح «قوانین خلق‌‌‌الساعه» که ناشی از تزریق یک‌باره حجم عظیمی قانون و مقرره به اقتصاد است، ناظر به همین وضعیت است. قوانین و مقررات به عنوان تنظیم‌‌‌کننده روابط میان دولت و جامعه نه‌تنها باید ایجادکننده عدالت و توازن باشند، بلکه لازم است افق پیش‌‌‌روی کسب‌وکارها را بگشایند و فعالان اقتصادی را از ابهام دور کنند.

در موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها، نرخ عوارض و همچنین حاشیه سود تولید باید به صورت تشکیلاتی و منظم گزارش‌‌‌های جامعی به مسوولان ارائه شود؛ اهمیت این گزارش‌دهی به این دلیل است که همه مقامات و تصمیم‌گیران اطلاعات دقیقی از تولید ندارند. از جمله آنکه نرخ خوراک پتروشیمی‌‌‌ها در ایران دوبرابر نرخ جهانی است یا انرژی در شرکت‌های دیگر با توجه به نرخ برق نیست و اگر هم باشد بسیار محدود است.

در سال جهش «تولید با مشارکت ملی» در واپسین روزهای سال ۱۴۰۲ در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کشور بند «س» تبصره «۶» ماده واحده قانون بودجه لحاظ شده که به موجب آن مجموع معافیت‌‌‌ها به نرخ صفر مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌‌‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده کلیه مؤدیان به‌استثنای برخی معافیت‌‌‌ها برای اشخاص حقوقی تا ۵‌هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰میلیارد ریال قابل اعمال خواهد شد.

تصویب قانون معافیت مالیاتی برای صندوق‌های درآمد ثابت نشان از هماهنگی و همسو بودن مجلس، وزارت اقتصاد و بازارسرمایه دارد. می‌‌‌توان گفت هماهنگی این سه بخش موجب جهش تولید با مشارکت مردم خواهد شد؛ چرا که عموما متولی تامین مالی در کشور، بازار سرمایه است و ایجاد و توسعه زیرساخت‌‌‌های لازم هم به تامین مالی بلندمدت نیاز دارد.