تجربه آلمانی در آموزش دروس حرفه‌ای
با نگاهی به آموزش‌های مهارتی در ایران می‌توان دریافت که این آموزش‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود. بخش رسمی که متناظر بر هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و مراکز کارودانش است و بخش غیررسمی که متناظر بر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است. در بخش رسمی این آموزش‌ها در قالب دو بخش هنرستان و مراکز کاردانش و براساس سرفصل‌های آموزشی مشخص و همچنین با هدف آشنایی دانش‌آموزان با مشاغل و حرفه‌های مختلف با تاکید بر آموزش عملی ارائه می‌شود. ظواهر امر نشان می‌دهد این بخش از نظام آموزش مهارتی در ایران نتوانسته است به شکل مطلوبی، اهداف عالی را که براساس آنها بنیان نهاده شده، تحقق بخشد زیرا فاصله میان فارغ‌التحصیلان و بازار کار به لحاظ نابرابری‌های موجود در فرصت‌های اشتغال به ویژه در سطوح ماهر و نیمه‌ماهر در پیش از دانشگاه، محدودیت‌های زیادی را برای اشتغال این بخش از فارغ‌التحصیلان نظام آموزش مهارتی ایجاد می‌کند.
در بخش غیررسمی نیز این آموزش‌ها براساس استانداردهای آموزشی که حکم برنامه درسی حرفه مربوطه را دارند ارائه می‌شود. به‌طور معمول ۲۰ تا ۳۰ درصد مطالب به‌صورت تئوری و ۷۰ تا ۸۰ درصد مطالب نیز به‌صورت عملی و در قالب آموزش در محیط‌های کارگاهی ارائه می‌شوند. کیفیت مناسب آموزش در برخی از حرفه‌های ارائه شده و موفقیت این بخش از آموزش‌های مهارتی به نسبت بخش رسمی کشور، انعطاف و سرعت در تدوین استانداردهای آموزشی، زود بازده بودن و نزدیک بودن جامعه هدف در این نوع از آموزش‌ها به بازار کار را می‌توان از مزایای این بخش برشمرد، اما آنچه را که به‌طور قطع می‌توان از جمله نقاط ضعف در این بخش از آموزش‌های مهارتی به‌عنوان گران‌ترین نوع آموزش‌ها برشمرد، عدم‌هدفمندی آموزش‌ها (عرضه محور بودن آموزش‌ها) و همین‌طور عدم‌برآورد انتظارات از میزان دستیابی افراد مهارت دیده به شغل مستقیم است. هر چند که در سال‌های اخیر گام‌های موثری در زمینه هدفمند کردن این نوع از آموزش‌ها، مبتنی بر تقاضا و نیاز بازار کار برداشته شده، اما به نسبت میزان هزینه‌های آموزش، باید گام‌هایی عمیق‌تر را در برنامه‌های آتی مدنظر قرار داد.
از این منظر نظام آموزش مهارتی در کشور آلمان می‌تواند الگوی مناسبی در اجرای هدفمند آموزش‌های مهارتی در ایران باشد. سیستم آموزش مهارتی در آلمان را دوگانه (Dual) می‌نامند. این سیستم دوگانه نامیده می‌شود، چراکه آموزش در دو محیط آموزشی به انجام می‌رسد؛ در بنگاه اقتصادی و در مدارس حرفه‌ای. وزارت آموزش و پژوهش مرجع کلی هماهنگی از جمله راهبری قانون آموزش‌های حرفه‌ای و حل مشکلات اساسی مربوط به سیاست‌های آموزش‌های حرفه‌ای است. علاوه بر این مقررات آموزشی جدید صرفا با توافق وزارت آموزش و پژوهش به جریان می‌افتد. نهاد متولی تنظیم برنامه درسی در کشور آلمان به شکلی است که تکالیف دولتی که توسط وزارت آموزش و پژوهش صادر می‌شود، بین دولت و ۱۶ ایالت تقسیم شده است. موسسه مهم برای هماهنگ کردن سیاست‌های آموزشی در ۱۶ ایالت «پارلمان وزرای فرهنگ ایالات» است. ایالات مسوول آموزش‌ها در مدارس رسمی و همچنین مدارس حرفه‌ای هستند. همه قوانین مربوط به مدارس، حتی قوانین مربوط به آموزش‌ها در مدارس حرفه‌ای، قوانین ایالتی محسوب می‌شوند. در عوض مسوولیت آموزش‌های حرفه‌ای در خارج از مدارس و در بنگاه اقتصادی با اتاق بازرگانی است.
این آموزش‌ها معمولا سه سال به طول می‌انجامد و بیشتر به مهارت‌های عملی توجه می‌شود. در سیستم دوگانه بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های آموزش را بر عهده دارند و به کارآموز کمک هزینه مالی پرداخت می‌کنند و این امر باعث کسب درآمد فرد در حین گذراندن دوره مهارت‌آموزی می‌شود. کارآموزان نیز در این دوره سه ساله، ۳ تا ۴ روز در بنگاه و ۲ روز در هفته را نیز در مدارس حرفه‌ای آموزش می‌بینند. در نتیجه فرصت‌های شغلی فارغ‌التحصیلان دوره‌های فنی و اقتصادی به‌دلیل سبقه کار در آن بنگاه اقتصادی افزایش یافته و منجر به جذب سریع آنها در همان بنگاه اقتصادی می‌شود. هدف آموزش در این سیستم ایجاد کیفیت مهارتی منطبق بر قانون آموزش حرفه‌ای و جهتگیری شغلی است که در قالب آموزش‌های پایه‌ای مربوط به شغل، در یک دوره آموزشی مدون ارائه می‌شود.
حدود ۵۳ درصد شاغلان به تحصیل در یک سال تحصیلی، در سیستم دوگانه مشغول یادگیری یک حرفه آموزشی هستند و اکثر فارغ‌التحصیلان سیستم دوگانه پس از طی دوره آموزشی، شغلی را به‌عنوان نیروی متخصص احراز می‌کنند. پژوهشگران بسیاری گزارش داده‌اند که سهم آلمان در فارغ‌التحصیلان این کشور و ورود به بازارهای اشتغال بالاتر از متوسط اتحادیه اروپا قرار دارد، به‌طوری‌که در مقایسه‌ای که بین کشور آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا صورت گرفته است، این میزان ۶۰ درصد جمعیت ۲۵ تا ۶۴ سال این کشور را در بر می‌گیرد درحالی‌که این میزان در اتحادیه اروپا ۴۷ درصد است که دلیل اصلی این موضوع وجود سیستم دوگانه در نظام آموزش مهارتی این کشور است.
اگر به همه این واقعیت‌ها این را هم اضافه کنیم که بسیاری از تحقیقات انجام شده در کشورمان با موضوع آموزش‌های مهارتی چه در بخش رسمی و غیررسمی در سال‌های اخیر نشان داده است که برنامه‌های آموزش‌های مهارتی با نیازهای بخش‌های سه‌گانه اقتصادی انطباق کافی ندارد و در ایجاد و گسترش رشته‌ها و واحدهای آموزشی و تدوین محتوا، به نیازها، امکانات و اقتضائات مناطق مختلف کشور توجه کافی نمی‌شود و آموزش‌های ارائه شده عموما با نیازها و پیشرفت‌های فناوری هماهنگ نیست، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ضرورت تغییر در برنامه درسی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با رویکرد ایجاد اشتغال مولد و تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
ارسال نظر