احیای اعتماد سرمایه‌گذاران؟
می‌توان گفت ناآرامی‌ها و بحران چند هفته اخیر در آرژانتین با برگزاری انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری در آستانه انتخابات ماه آینده میلادی آغاز شد. ۱۱ ماه گذشته در انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری میزان آرای رهبر مخالفان دولت یعنی آلبرتو فرناندز، ۶/ ۱۵ درصد بالاتر از آرای رئیس‌جمهور این کشور یعنی موریچیو ماکری بود. ائتلاف مخالفان به رهبری فرناندز رای بالاتر خود را حاصل شکست سیاست‌های اقتصادی دولت دانست و اعلام کرد سیاست‌های یاد شده را عامل اصلی بحران اقتصادی کنونی، تداوم رکود و نرخ بالای تورم می‌داند. این در حالی است که ماکری می‌گوید بحران مالی چند هفته اخیر که از زمان برگزاری انتخابات یاد شده آغاز شده حاصل هراس مردم و سرمایه‌گذاران از شکل‌گیری دولتی با سیاست‌های شبیه سیاست‌های دو دولت قبل یعنی سیاست‌های «کرشنریسم» و نیز وجود برخی مشکلات اقتصادی است که در سه سال و نیم اخیر یعنی از زمان شکل‌گیری دولت او وجود داشته است. هراس مردم و بازارها از نتیجه انتخابات ماه قبل منطقی است.
این تضاد در نظرات دولت و ائتلاف مخالف دولت، نه یک بحث آکادمیک است و نه به آرژانتین منحصر است. این یک بحث تکراری است که در دوران‌های بحران اقتصادی و رقابت‌های سیاسی در اکثر کشورها مشاهده می‌شود. در سال‌های اخیر در بریتانیا، اسپانیا، فرانسه، یونان و دیگر کشورهایی که سیاست‌های اقتصادی در ایجاد رونق ناکام بوده و احزاب چپ میانه توانسته‌اند نظر مساعد رای‌دهندگان را جلب کنند، شاهد چنین بحث‌هایی بین دولت و احزاب رقیب بوده‌ایم.
بازارهای مالی تحت تاثیر عوامل مختلف که برخی از آنها نامشخص یا مبتنی بر درک نادرست واقعیت‌ها هستند، قرار دارند. در مورد تحولات نگران‌کننده اخیر در آرژانتین شاهد شکست انتخاباتی دولتی هستیم که سیاست‌های اقتصادی آن آشکارا موثر نبوده است. در مقابل، مخالفان دولت از این وضعیت استفاده کرده‌اند و به دولت فشار وارد می‌کنند. مردم آرژانتین سال‌های حاکمیت سیاست‌های دولت قبل را که در ایجاد رونق تا اندازه‌ای موفق بود به یاد دارند و برخی معتقدند این سیاست‌ها هر اسمی که داشته باشند ذاتا بد نیستند.
منظور ماکری از «کرشنریسم»، سیاست‌ها، هواداران و دو دولت خانواده کرشنر است که در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ در آرژانتین حاکم بودند. در آن سال‌ها ابتدا نستور کرشنر و سپس کریستینا فرناندز کرشنر سیاست‌هایی اجرا کردند که بهبود شرایط زندگی مردم را در پی داشت. خانم کرشنر به عنوان نامزد معاونت رئیس‌جمهوری با بلیت آلبرتو فرناندز بازی می‌کند و از یکی از رهبران برجسته در ائتلاف مخالف دولت است. البته ائتلاف مخالفان دولت بسیار گسترده‌تر و بزرگ‌تر از طرفداران اوست.
از منظر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، دلیلی وجود ندارد که سیاست‌های مبتنی بر کرشنریسم سبب هراس مردم و سرمایه‌گذاران شود. با نگاه به مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی دوران یاد شده، دوران ریاست‌جمهوری کرشنرها دورانی موفق محسوب می‌شود. در آن دوره فقر و فقر مطلق در آرژانتین به ترتیب ۷۱ درصد و ۸۱ درصد کاهش یافت. دولت کرشنر یکی از بزرگ‌ترین برنامه‌های انتقال پول نقد برای فقرا را در منطقه آمریکای لاتین اجرا کرد. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده که سرانه تولید ناخالص داخلی آرژانتین در آن سال‌ها ۴۲ درصد رشد کرد که رشدی ۳ برابر رقم مربوط به مکزیک است. همچنین نرخ بیکاری به نصف کاهش یافت و نابرابری درآمدی به میزانی قابل‌ملاحظه کمتر شد. در ۱۲ سالی که کرشنرها در مسند قدرت بودند استاندارد زندگی مردم بسیار بالا رفت. البته در چند سال پایانی ریاست‌جمهوری خانم کرشنر رشد اقتصادی کاهش یافت. زیرا از یک سو دولت مرتکب برخی اشتباهات شد و از سوی دیگر ضربه اقتصادی از خارج به این کشور وارد شد. یکی از این ضربه‌ها تصمیم دولت آمریکا مبنی‌بر مسدود کردن وام نهادهای بین‌المللی به آرژانتین بود.
در سه سال و نیم اخیر یعنی دوران ریاست‌جمهوری ماکری اما فقر افزایش یافته، سرانه درآمد کمتر شده و نرخ بیکاری بالا رفته است. همچنین نرخ بهره کوتاه‌مدت از ۳۲ درصد به ۷۵ درصد افزایش یافته و نرخ تورم بالاتر از ۵۰ درصد است در حالی که در دولت قبل این نرخ ۱۸ درصد بود. بدهی عمومی از ۵۳ درصد تولید ناخالص داخلی به ۸۶ درصد این شاخص رسیده است و این پرسش مطرح است که چه میزان از این بحران و عملکرد ضعیف، حاصل اقدامات دولت قبلی آرژانتین است؟
در سال ۲۰۱۸ ماکری توافقنامه‌ای برای دریافت ۵۷ میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول منعقد کرد. محتوای این توافقنامه و اصلاحات آن که بعدا درج شد اهداف و استراتژی اقتصادی دولت را مشخص می‌کند. نخستین استراتژی این برنامه، احیای اعتماد سرمایه‌گذاران از طریق اجرای سیاست‌های پولی و مالی سختگیرانه بود. اما همانطور که اغلب رخ می‌دهد این تدابیر به کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شد. در واقع نتایج اجرای سیاست‌های یاد شده با آنچه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود بسیار فاصله داشته است.
دولت آرژانتین و صندوق بین‌المللی پول بر سختگیری‌های پولی و مالی افزودند، اما اوضاع سامان نیافت. از سوی دیگر دولت ۱۶ میلیارد دلار را برای حفظ ارزش پزو هدر داد که سهم ارزهای خارجی در بدهی عمومی را بیشتر کرد. این عامل مشکلات بیشتری برای اقتصاد پدید آورد. نتیجه سیاست‌های یاد شده رکود مستمر، نرخ بالای تورم، نرخ بالای بهره، کاهش ارزش پزو، بی‌ثباتی مالی و افزایش شدید بدهی عمومی بوده است. به‌ویژه افزایش بدهی اهمیت بالایی دارد زیرا ماکری بدهی عمومی کمی را از دولت قبل به ارث برده بود. آرژانتینی‌ها سابقه ذهنی بدی از صندوق بین‌المللی پول دارند. این نهاد در دوره رکود اقتصادی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ که معادل رکود بزرگ آمریکا در دهه ۱۹۳۰ محسوب می‌شود سیاست‌های بی‌تاثیر و گاه زیانباری را برای این کشور تجویز کرده بود. به‌نظر می‌رسد تاریخ در حال تکرار است. اگرچه اکنون صندوق بین‌المللی پول با دولت آرژانتین همکاری عمیق‌تری نسبت به دو دهه قبل دارد.
نامزدهای ائتلاف مخالف دولت باید به‌روشنی توضیح دهند برای رها کردن آرژانتین از این وضعیت وخیم چه برنامه‌هایی دارند. آنها می‌توانند بیان کنند چطور قبلا آرژانتین از بحرانی بسیار شدیدتر از بحران کنونی خارج شد. در آن دوران نرخ بیکاری دو برابر حالا بود و میلیون‌ها نفر از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده بودند. اما واقعیت این است که درست مانند سال ۲۰۰۳ کشور با توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول نمی‌تواند از این وضعیت بحرانی و وخیم خارج شود. ضروری است شرایط همکاری با این صندوق بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد تا تغییرات لازم در آن ایجاد شود. ده‌ها میلیون آرژانتینی رکود قبلی و نقش صندوق بین‌المللی پول را به یاد دارند و بسیاری از مردم بهبود شرایط زندگی در دولت‌های قبل را در خاطر دارند. این خاطرات بر انتخابات ریاست‌جمهوری ماه آینده و سرنوشت آرژانتین اثرات بزرگ خواهد داشت.
ارسال نظر