دیپلماسی دام بدهی

یکی از موانع بزرگ اجرای این پروژه، باورهای منفی درباره آن است. هواداران این پروژه آن را عامل محرک اقتصاد با ابعادی بی‌سابقه در تاریخ بشر می‌دانند که نقص سرمایه‌گذاری آسیا در زیرساخت‌ها را رفع می‌کند و به کشورهای فقیر یا ناتوان کمک می‌کند، در مسیر رونق قرار گیرند. اما مخالفان پروژه می‌گویند باور به حسن نیت چین ساده انگاری است و این کشور قصد دارد حوزه نفوذ خود را در آسیا گسترش دهد و جای آمریکا را بگیرد، کشورهای مختلف را برای چند دهه مقروض و شکوه امپراتوری دیرینه خود را احیا کند. تاکنون ۶۰ کشور که دو سوم جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند یا به این پروژه پیوسته‌اند یا اعلام کردند در آن حضور خواهند داشت. سرمایه‌گذاری‌ها از سوی دولت چین و نهادهای مالی وابسته به آن آغاز شده و حجم سرمایه‌گذاری‌ها تاکنون به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است. برای مثال کریدور اقتصادی چین پاکستان با سرمایه‌گذاری ۶۸ میلیارد دلار آغاز شده است.

مخالفان اجرای پروژه عظیم جاده ابریشم جدید معتقدند با توجه به اهداف بلندمدت اقتصادی و نظامی چین، این پروژه «اسب تروایی جدید» است که جاه‌طلبی‌های حکومت چین را پنهان می‌کند و کشورها باید از حضور در آن اجتناب کنند، به ویژه کشورهایی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند و ریسک مقروض شدن آنها را تهدید می‌کند. اما دلیل این میزان بدبینی چیست؟ چین بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد خام در جهان است و اجرای پروژه جاده ابریشم جدید با چند هدف صورت می‌گیرد. این پروژه زیرساخت‌های فیزیکی نظیر راه آهن، جاده و پل را به وجود می‌آورد و سرمایه‌گذاری در آن، بخشی از کمبود سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های آسیا را که سالانه ۸۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است جبران می‌کند. چین همچنین ۵۰ منطقه ویژه اقتصادی احداث خواهد کرد و ضمن گسترش این پروژه‌ها، زمینه بین‌المللی شدن یوآن را فراهم خواهد کرد.

بنا به گزارشی که از سوی مرکز روابط خارجی منتشر شده، جاده ابریشم جدید یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه مقابله چین با سیاست اوباما، برای مهار پکن در شرق آسیاست. اوباما سیاست گسترش روابط آمریکا با کشورهای شرق آسیا را با هدف کنترل نفوذ چین آغاز کرد. از دید رئیس‌جمهوری چین صبر کافی است و باید اقدامات آغاز شود. یکی از کارشناسان سیاسی می‌گوید با آنکه اجرای پروژه جاده ابریشم جدید برخی اهداف اقتصادی چین از جمله گسترش زنجیره عرضه، دسترسی به نیروی کار خارجی و صادرات کالاهای مازاد این کشور را تامین می‌کند، اما هدف اصلی گسترش نفوذ سیاسی است. در واقع چین از طریق سرمایه‌گذاری در قالب پروژه جاده ابریشم جدید، به منابع معدنی عظیم آسیا و آفریقا دسترسی پیدا می‌کند و تعداد زیادی از کشورها را به «بدهکاران همیشگی» تبدیل خواهد کرد. نتیجه این فرآیند وضعیتی است که «دیپلماسی دام بدهی» نامیده می‌شود.

از سوی دیگر هند، نیجریه، اندونزی و تعداد دیگری از کشورها هر یک نگرانی‌های خاص خود را درباره نحوه اجرای این پروژه دارند. برای مثال برخی از این کشورها، نگران کیفیت سرمایه‌گذاری چین در زیرساخت‌ها، رعایت نشدن مسائل زیست محیطی یا نداشتن اختیارات کافی هستند. نکته جالب توجه اما نگران‌کننده، این است که چین مایل است از فناوری، مهندسان و نیروی کار خود برای اجرای پروژه‌های فرامرزی جاده ابریشم جدید استفاده کند. پرسش بعدی این است که سود حضور در پروژه جاده ابریشم جدید برای کشورهای دیگر چیست؟ طبیعی است که هزینه پروژه‌ها باید به شکلی پرداخت شود. ایده چین این است که شرکت‌های دولتی این کشور، زیرساخت‌ها را بسازند و کشورها هزینه آن را پرداخت کنند. به آن دسته از کشورها که توانایی پرداخت ندارند، وام گران پرداخت می‌شود. بانک‌های دولتی چین و نهادهای مالی بین‌المللی تحت نفوذ این کشور، از جمله بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا، منابع مالی را تامین می‌کنند. گرفتن وام برای اجرای پروژه‌ها ریسک‌های بزرگی دارد. در سال ۲۰۱۷ هنگامی که سریلانکا نتوانست بدهی خود را به وام دهندگان چینی پرداخت کند پکن کنترل بندر استراتژیک کلمبو را در اختیار گرفت و در پایان سال گذشته میلادی تقریبا ۲۵ درصد بدهی‌های خارجی سریلانکا شامل بدهی به چین بود.

برخی کشورهای حاضر در پروژه جاده ابریشم جدید از جمله ایتالیا قصد دارند از طریق افزایش صادرات به چین بدهی خود را به این کشور بدهند، اما حتی در این حالت میزان پرداخت‌ها بسیار بالا است. از سوی دیگر، چین قصد دارد همزمان با گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی خود با دیگر کشورها بر توان و حضور نظامی در مناطق مختلف جهان بیفزاید. بدون تردید همکاری‌های اقتصادی چین با دیگر کشورها به گسترش نفوذ نظامی چین منجر می‌شود. و در نهایت هدف بعدی چین، دسترسی مطمئن و پایدار به منابع معدنی مورد نیاز خود در آسیا و آفریقا است. طی یک دهه از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ تعداد شرکت‌های معدنی چین که در آفریقا فعالیت می‌کردند از کمتر از ۱۰ شرکت به ۱۲۰ شرکت افزایش یافت و این شرکت‌ها عموماً سهام کنترلی شرکت‌های معدنی کشورهای مقصد را خریداری می‌کنند.