متهم ردیف یک کیست؟
ماهیت نقدینگی و تغییرات آن
بر اساس ادبیات نظری، نقدینگی دارای دو جز اصلی شامل پایه پولی و ضریب فزاینده آن است. هرگونه تغییری در پایه پولی با ضریب فزاینده حدود ۷ برابر در اقتصاد ایران ظاهر شده و موجب تغییر نقدینگی در اقتصاد کشور می‌شود. اجزای پایه پولی بر حسب منابع شامل خالص بدهی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر است. در اقتصاد ایران، همواره خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، سهم غالب از پایه پولی را به خود اختصاص داده است. خالص بدهی بخش دولتی که دربرگیرنده تفاضل بین بدهی‌ها و سپردههای بخش دولتی است، در دوره ۱۳۹۶-۱۳۹۰ همواره سهمی کمتر از ۱۲ درصد داشته است. حتی در سال ۱۳۹۶، این سهم به ۷/ ۲ درصد رسیده است. سهم خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همواره روند صعودی داشته و در سال‌های اخیر تشدید شده است. بر این اساس، هرگونه تغییری در هر یک از اجرای یادشده، با ضریب حدود ۷ برابر بر نقدینگی کشور، اضافه می‌شود.
عوامل موثر بر عرضه نقدینگی نیز شامل خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی (شامل بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری)، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی و خالص سایر اقلام است. بر این اساس، تغییر در هر یک از عوامل یادشده، بر حجم نقدینگی در کشور اثرگذار خواهد بود. در بین مولفه‌های یادشده، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، همواره سهم غالب داشته است. سهم این مولفه در سال‌های اخیر کاهش یافته است، سهم بدهی بخش غیردولتی از ۷/ ۸۹ درصد از کل نقدینگی در سال ۱۳۹۰ به ۸/ ۶۳ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. این در حالی است که از یک‌سو سهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی و بانک‌ها و از سوی دیگر، سهم خالص سایر اقلام، افزایش یافته است. سهم خالص دارایی‌های خارجی سیستم بانکی نیز با یک روند نزولی، از ۸/ ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶/ ۱۸ درصد رسیده است. بررسی رشد مولفه‌های یادشده نیز نشان می‌دهد که با توجه به سهم بالای بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، رشد این مولفه نیز نقشی تعیین‌کننده در رشد نقدینگی کشور داشته است. نقدینگی در جامعه در دو شکل پول و شبه‌پول مشاهده می‌شود. سهم پول از نقدینگی همواره روند نزولی داشته و در سال ۱۳۹۶ به ۷/ ۱۲ درصد رسیده است.
در سوی مقابل، سهم شبه‌پول از نقدینگی با یک روند صعودی، از ۶/ ۷۴ درصد کل نقدینگی در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳/ ۸۷ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. شبه‌پول در شکل انواع سپرده‌ها شامل سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، سپردههای سرمایه‌گذاری بلندمدت، سپردههای قرض‌الحسنه پس‌انداز و سایر سپرده‌ها نگه‌داری می‌شود. در بین مولفه‌های یادشده، سپردههای سرمایه‌گذاری بلندمدت، سهم غالب داشته و با توجه به سیاست‌های سیستم بانکی درخصوص نرخ سود بانکی، سهم این سپرده‌ها از شبه‌پول نیز تغییر کرده است. در سال ۱۳۹۶، سپردههای سرمایه‌گذاری بلندمدت سهم ۹/ ۶۲ درصدی از کل شبه‌پول را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که این سهم در سال ۱۳۹۵ تنها ۳/ ۴۴ درصد بوده است. سهم سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت نیز در سال ۱۳۹۵ برابر با ۵/ ۴۸ درصد بوده که در سال ۱۳۹۶ به ۵/ ۲۹ درصد رسیده است. به بیان دیگر، با توجه به سیاست‌های سیستم بانکی، یک جایگزینی بین سپردههای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، وجود دارد.
با توجه به موارد یادشده، می‌توان موارد زیر را استنباط کرد:
- با توجه به سهم بالای خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، تغییرات در آن اثر شدید بر پایه پولی داشته و موجب تغییر نقدینگی می‌شود. در آذرماه ۱۳۹۷ نیز خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به رقم ۱/ ۲۳۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ معادل ۱/ ۹ درصد رشد داشته است. هر چند سهم خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، سهم اندکی از پایه پولی را به خود اختصاص می‌دهد، اما تغییرات آن در سال ۱۳۹۷ قابل توجه بوده است. خالص بدهی دولت به سیستم بانکی از ۹/ ۵۷ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۶ به ۷/ ۱۳۲ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۷ رسیده است. به بیان دیگر، رشد حدود ۲/ ۱۲۹ درصدی داشته است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در سال ۱۳۹۷ با رشد ۴/ ۱۳ درصدی از ۳/ ۱۳۲۰ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۶ به ۹/ ۱۴۹۷ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۷ رسیده است.
بر این اساس، تغییرات خالص بدهی دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۳۹۷ و تغییرات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقش اصلی در تغییرات نقدینگی داشته‌اند. ازاین‌رو، تامین مالی جبران خسارت ناشی از سیل اخیر در ابتدای سال جاری از هر دو روش یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری، موجب افزایش پایه پول و در نهایت افزایش حجم نقدینگی در کشور خواهد شد. در حالت تامین مالی از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی افزایش خواهد یافت. در حالت تامین مالی از طریق استقراض از بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی و در نهایت نقدینگی افزایش خواهد یافت.
- بررسی عوامل اثرگذار بر نقدینگی نیز نشان داد که بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی سهم اصلی در تغییرات نقدینگی داشته است. آخرین آمار منتشر شده بانک مرکزی، گویای آن است که بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در آذرماه ۱۳۹۷ با رشد ۶/ ۱۰ درصدی به ۱/ ۱۲۰۸۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. بر این اساس، باتوجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و پیش‌بینی تشدید آن در سال جاری از یک سو و تشدید شرایط رکودی ناشی از سیل در سال جاری، پیش‌بینی بر این است که میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی افزایش یافته و در نتیجه آن، نقدینگی نیز افزایش یابد.
- تغییرات در نقدینگی در جامعه به اشکال مختلف در سیستم بانکی انباشت می‌شود که بیشترین سهم آن به شبه‌پول اختصاص دارد. در این میان، سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار نقش غالب را دارند. میزان سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار در سیستم بانکی کشور از ۱/ ۱۲۳۳۹ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۱۳۹۶ به ۵/ ۱۴۰۴۲ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۷ رسیده است. به بیان دیگر، میزان سپردههای سرمایه‌گذاری مدت‌دار در این فاصله به میزان ۸/ ۱۰ درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه به این سپرده‌ها از سوی بانک‌ها، سود سپرده پرداخت می‌شود، از این‌رو، به‌صورت خودکار سالانه از این طریق به نقدینگی موجود در جامعه افزوده می‌شود، اما نباید فراموش کرد که این تغییرات اسمی بوده و تغییرات واقعی آن، اندک است. همچنین با توجه به وضعیت تورم در جامعه، سودهای پرداختی به سپردههای بانکی از سوی بانک‌ها، بیشتر به نفع بانک‌ها و به ضرر سپرده‌گذاران است.
پیشنهادات
با توجه به موارد یادشده، توجه به موارد زیر برای مدیریت نقدینگی کشور پیشنهاد می‌شود:
۱- مدیریت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی: با توجه به اینکه خالص بدهی دولت به سیستم بانکی، از طریق پایه پولی منجر به تغییر در نقدینگی در اقتصاد کشور می‌شود، از این‌رو، ضروری است در راستای جبران خسارات ناشی از سیل اخیر، دولت تلاش کند از منابع موجود و جابه‌جایی در تخصیص منابع، خسارات یادشده را جبران کند و حداقل استقراض از سیستم بانکی، انجام شود.
۲- تلاش برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود: با توجه به اثرگذاری بالای بدهی بخش غیردولتی بر نقدینگی کشور و احتمال افزایش آن در سال جاری در نتیجه تشدید رکود اقتصادی و انباشت بدهی بخش غیردولتی در نتیجه خسارات ناشی از سیل، ضروری است دولت تلاش گسترده‌ای برای حمایت از بخش تولید با به‌کارگیری ابزارهای نامتعارف از جمله خرید دین، تعدیل اسناد دریافتنی، تامین مالی از منابع بخش خصوصی و سایر، عمل کند.
ارسال نظر