فراز و فرود قیمتها
فروردین ماه سالجاری و درحالیکه شاخص کل با توجه به رشد قیمت دلار و رسیدن آن به مرز ۶ هزار تومان در حال پیشروی بود، بانک مرکزی باتوجه به تشدید نوسانات در بازار ارز، خبر حذف دلار مبادلهای و اعلام نرخ واحد ۴۲۰۰ تومانی برای دلار داد. در حالیکه فعالان بازار سرمایه منتظر واکنش منفی بورس تهران به نرخ واحد دلار و اعمال دلار ۴۲۰۰ تومانی در هزینه و درآمد شرکتهای صادرات محور بودند، در روزهای پایانی فروردین ماه توجهات به سمت افزایشهای دامنهدار قیمت کالاها در بازارهای جهانی جلب شد و مانع از اصلاح قیمتی سهام شرکتهای صادرات محور شد، چراکه انتظارات مبنی بر کاهش سودآوری شرکتهای کالایی متاثر از نرخ جدید دلار، تا حدی با افزایش قیمتهای جهانی فلزات پایه تعدیل شده بود.
پس از سیاستگذاریهای کلان اقتصادی فروردین ماه، اردیبهشت آغازی بر التهابات و شروع تنشهای سیاسی بود، جاییکه نگرانی از تصمیم ایالاتمتحده و در راس آن ترامپ درباره برجام، باعث شد تا نرخها در بازارهای ارز و سکه افزایشی و قیمت سهام کاهشی شود. تحولات اردیبهشت ماه را میتوان به دو بخش مجزا تقسیم کرد؛ نیمه اول اردیبهشت و به دنبال ابهامات بازار ارز و نگرانی از اظهارنظر ترامپ، بازار روند نزولی در پیش گرفت. ابهامات فعالان درخصوص بازار ارز و نحوه نرخگذاری درآمد شرکتهای صادرات محور و همچنین قیمت کالاها پس از تکنرخی شدن ارز، موجب نزولی شدن روند شاخص کل در نیمه اول اردیبهشت ماه شد، چراکه به علت دخالتهای سیاستگذاران کلان اقتصادی در بازار ارز و خارج کردن روند تعیین قیمت مبتنیبر عرضه و تقاضا، فعالان بازار به نوعی در برآورد وضعیت بنیادی شرکتهای سهامی ناتوان ماندند و نشانههای سیاستگذاریهای دستوری از طریق کاهش قابلتوجه حجم و ارزش معاملات نمایان شد. همچنین ابهامات سیاسی ناشی از تصمیمگیری ایالاتمتحده درخصوص برجام نیز مزید بر علت شد. اما در نیمه دوم اردیبهشت ماه و پس از سخنرانی پیش از موعد رئیسجمهور آمریکا درخصوص عدم پایبندی ایران به برجام، برخلاف پیشبینیها و با حمایتهای گسترده سهامداران حقوقی، بورس تهران با روندی صعودی کار خود را ادامه داده و موجب فروکشکردن هیجانات بازار سکه و ارز شد. عوامل موثر بر صعود شاخص کل و بهبود تقاضا در نیمه دوم اردیبهشت را میتوان افزایش قیمت نفت و فلزات پایه در بازارهای جهانی و انتظارات فعالان بازار درخصوص عدم ثبات نرخ دلار تکنرخی دانست.
به واسطه تلاطم بازارهای موازی و در پی آن انتظارات تورمی و هجوم نقدینگی، بورس تهران آخرین روزهای بهار را با ثبت بازدهیهای مثبت برای نیمی از صنایع بورسی به پایان رساند، بهگونهای که خرداد ماه آغازی بر رشدهای پیاپی و دستهجمعی قیمت سهام در صنایع مختلف بود. با وجود اینکه ارزش معاملات این دوره نسبت به ماههای قبل سال ۹۷ چند برابر شد و منجر به هجوم نقدینگی از سوی حقیقیهای بازار سرمایه شده بود، باید در نظر داشت که رشدهای دامنهدار بورس ناشی از بهبود متغیرهای کلان اقتصادی نبود بلکه علت را میتوان در عدم اعتقاد فعالان اقتصادی به سیاستهای اشتباه سیاستگذار درخصوص دستورالعمل ارزی و تعدیل انتظارات ارزی سرمایهگذاران جستوجو کرد.
در فصل مجامع و با توجه به توقفهای پرتعداد نمادها، روند قیمتها در بازارهای جهانی و تشدید جنگ تجاری بین آمریکا و چین، بهانهای برای شناسایی سود توسط برخی فعالان بازار و اصلاح قیمتی سهام رشد کرده بود. هرچند گزارشهای فصلی منتشر شده شرکتها نشاندهنده سودآوری چشمگیر شرکتها و غالبا فراتر از انتظارات سهامداران بود.
اوایل مرداد ماه و پس از انتشار اخباری مبنیبر انتظار برای عرضه ارز در بازار ثانویه، بیشترین رشد ماهانه شاخص کل پس از تابستان ۸۲ رقم خورد و شاخص کل با رشد ۲۷درصدی، در کانال ۱۳۶ هزار قرار گرفت. از جمله مهمترین اتفاقات مرداد ماه، توقف تمامی عرضههای بورس کالا توسط شورایعالی بورس برای جلوگیری از ادامه پیدا کردن رانت کالایی بود.
اواخر تابستان و پس از آنکه حجم بالای نقدینگی از بازارهای ارز، سکه و مسکن عبور کرد، با هدف کسب بازدهیهای مشابه با بازارهای موازی وارد بازار سرمایه شد و به دنبال انتظارات تورمی که جامعه از وضعیت اقتصاد داشت، بهدنبال پرکردن عقبماندگی رشد این بازار از سایر بازارها بود و رشد ماهانه شاخص کل را به بیش از ۱۵ درصد رساند. ورود این پول هرچند ناآگاهانه بود، اما از دید کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، اتفاقی خوب و در جهت تقویت مالی شرکتهای تولیدکننده و بهعنوان محرک چرخه اقتصادی کشور تعبیر میشد. شایعات و ابهامات درخصوص صدور مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی شرکتهای تولیدی، افزایش نرخ محصولات پایه و مواد اولیه و همچنین محصولات صنایع پاییندستی که موجب شناسایی سود شرکتهای بورسی شده بود نیز از مهمترین عوامل رشدهای ادامهدار، اما خطرناک در شهریور ماه بود.
پس از افت ۱۰ درصدی بازار سهام در هفته دوم مهر ماه و سقوط سنگین سهام بنیادی و غیربنیادی، تلخترین روزهای بازار سرمایه در سال ۹۷ برای سرمایهگذاران و فعالان این حوزه در حال رقمخوردن بود. حاشیههای ایجاد شده درخصوص معاملات مشکوک از یکسو و وضعیت انفعالی مقام ناظر و مدیران ارشد بازار سرمایه از سوی دیگر بازار سرمایه را با وضعیتی قابل پیشبینی مواجه کرد. در روزهایی که سقفهای جدید برای شاخص کل در حال ثبت شدن بود و ارزش معاملات روزانه تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان میرسید و حتی ۹۶ درصد شرکتهای بورسی سراسر سبزپوش بودند، مقامات ارشد بازار سرمایه از وضعیت پیشآمده و بهزعم خود رونق بازار سرمایه ابراز خشنودی کرده و تبلیغات گستردهای درخصوص جذب نقدینگیهای سرگردان به سوی چرخه اقتصادی کشور و بازار سرمایه میکردند.
درحالیکه سازمان بورس و نهادهای وابسته مانند هلدینگهای بزرگ دولتی و غیردولتی که بارها از برنامههای گسترده عرضهاولیه سهام شرکتهای سودده صحبت کرده بودند، میتوانستند رونق بازار سرمایه را بهجای همسوسازی با سایر بازارهای موازی و در جهت کسب سودهای سفتهبازانه، با رونق اقتصادی کشور همسو کنند و کمکی به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور کنند و از طریق عرضههای اولیه با برنامه، نقدینگی سرگردان را جذب و مهمتر از آن حفظ کنند. با اینحال مهر ماه پرحادثه و رکوردشکن با بازدهی ماهانه ۱۸ درصد و به لطف حمایتهای سهامداران عمده و حقوقیهای بازار به کار خود پایان داد.
شروع دور جدید تحریمهای کاخ سفید، ادامه یافتن تنشهای تجاری بین اقتصادهای بزرگ دنیا، نگرانی بابت کند شدن رشد اقتصاد جهانی و کاهش چشمگیر قیمتهای جهانی مواد اولیه، موجب کاهش ۵۰ درصدی حجم و ارزش معاملات آبان و عرضههای نسبتا گسترده شرکتهای صادراتمحور گشت و یکی از ضعیفترین ماههای چند سال اخیر از حیث بازدهی شاخص کل رقم خورد. انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا موجب عقبنشینی ایالاتمتحده از تحریمهای همهجانبه شد و پس از اعطای معافیتهای خزانهداری آمریکا به ۸ کشور برای خرید نفت از ایران، نگرانیها درخصوص کمبود نفت در بازار جهانی کاهش یافت و در نهایت منجر به ریزش تاریخی قیمت جهانی نفت و شکلگیری طولانیترین دوره کاهشی شاخصهای نفتی شد. از دیگر موارد مهم اثرگذار بر معاملات بورس تهران در آبان ماه، افزایش تلاطم در بازارهای جهانی بود، چراکه بخش عمدهای از بازار سرمایه چه از لحاظ مقاصد فروش و چه از لحاظ نحوه قیمتگذاری، از بازارهای جهانی تبعیت میکنند. یکی از مهمترین رخدادهای آبان ماه، حمایت حقوقیها پس از چند ماه عقبنشینی بود که در معاملات آبان ماه حضور پر رنگی داشتند و موجب بازگشت تعادل نسبی و موقت به بازار سرمایه شدند. از سویی دیگر و با آغاز تحریمهای نفتی از میانه آبان و سقوط قیمتهای جهانی، سهامداران حقیقی حضور کمرنگتری در سمت تقاضای بازار سرمایه داشتند و آمار منتشر شده حاکی از خروج بیش از ۱۰۰۰ میلیارد سرمایههای حقیقی از سهام شرکتهای وابسته به قیمتهای جهانی در آبان ماه بود.
پاییز بازار سرمایه با همزمانی افت بهای ارز داخلی و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به ثبت روزهای منفی ادامه داد. بهطوری که افزایش در عرضه گروههای دلاری مانند پالایشی، پتروشیمی، معدن و فلزات کاملا مشهود بود. هرچند مبنای محاسبه نرخ ارز برای شرکتهای بورسی، نرخ اعلام شده در سامانه نیما است، اما همچنان اهالی بازار سرمایه به اشتباه ملاک خود را بازار آزاد قرار میدهند و این امر موجب نوسانهای بعضا بیدلیل در بازار سرمایه در اوایل و اواخر آذر ماه شد. مازاد عرضه نفت و مواضع ترامپ در برابر کاهش عرضه نفت از سوی عربستان و تاکید او بر لزوم کاهش بیشتر بهای نفت نیز از مهمترین دلایل نزولی بودن روند قیمت نفت بود. شاید بتوان مهمترین دلیل مثبت بودن شاخص کل در نیمه آذر را اعلام آتشبس تجاری بین چین و آمریکا عنوان کرد که پیشتر موجب نوسانهای منفی در بازارهای جهانی و بورس تهران شده بود.
نخستین ماه زمستان با کسب بازدهی برای همه بازارهای داخلی از جمله بازار سرمایه، سکه و ارز همراه بود. افزوده شدن هر روزه شرکتهایی که قصد افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی داشتند، به نوعی تلاش شرکتها برای تعدیل فضای اقتصاد تورمی را نشان میداد. شرکتهایی که بعضا با زیانهای چند هزار میلیاردی مواجه بودند و امید چندانی به بهبود وضعیت عملیاتی و سودسازی با کیفیت آنها نمیرفت. گروههای بانک و خودرویی در دی در کانون توجه فعالان بازار سرمایه بودند. اما برخلاف گروه بانکی که در لیست بیشترین بازدهیهای ماهانه دی قرار داشت، گروه خودرویی پس از رشدی چشمگیر، به دنبال انتظار برای ضعف شدید عملکرد پاییز در هفته پایانی دی با ریزشی سنگین مواجه شد. نگرانیهایی که کاملا منطبق بر واقعیت بود و زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا پایان پاییز مجموعا بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد.
با توجه به انتشار صورتهای مالی میان دورهای شرکتها و رشد مجدد قیمتهای جهانی در میانه زمستان، بهرغم خوشبینیهای فعالان و برخلاف انتظار، بازار سهام روندی کاملا نزولی را در بهمن طی کرد تا بار دیگر فعالان بازار سرمایه نشان دهند، تاثیرپذیری سیاسی را بر تاثیرپذیری اقتصادی ارجح میدانند. گمانهزنیها بابت تصویب یا عدم تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی، نگرانی از تاثیر تحریمها بر صادرات شرکتهای کالامحور و تنگناهای موجود در بازار ارز، نتایج نشست ورشو و همچنین تعلل در رونمایی از بسته مالی اروپا، مهمترین پارامترهای برونزا در بازار سرمایه در بهمن بودند. برخلاف متغیرهای برونزا، متغیرهای درونزای بازار سرمایه وضعیتی امیدبخش داشتند، از جمله عملکرد پاییزی شرکتهای بزرگ و صادراتی. با این وجود شاخص کل با توجه به روند عرضههای بهمن ماه، روند کاملا نزولی ثبت کرد.
در روزهای اخیر قیمت کالاها در بازار جهانی مسیر صعودی را در پیش گرفته و در ماههای اخیر قیمت کالاهای تاثیرگذار بر بازار سهام در گروه فلزات، رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی را تجربه کردهاند، همچنین نفت برنت رشد بیش از ۳۰ درصدی را نسبت به پاییز ثبت کرده است. طی هفتههای اخیر نیز نشانههای مثبت تجاری بین ابرقدرتهای اقتصادی جهان نقش بسزایی در تحریک قیمتها در بازارهای جهانی داشته است. بهنظر میرسد بیش از هر چیز دیگری اخبار سیاسی مانند سیگنالهای سیاسی مرتبط با بررسی لوایح مرتبط با FATF بر نوسانات نرخ دلار در هفتههای اخیر اثرگذار بوده است.. در این شرایط تمدید فرصت ۴ ماهه ایران از سوی این نهاد بینالمللی در کنار افزایش عرضه ازسوی صادرکنندگان و همچنین بانک مرکزی میتواند بر نرخ دلار فشار وارد کند.
با توجه به تمایلات فعالان بازار سرمایه و نحوه واکنش نشان دادن آنها به اخبار سیاسی و اقتصادی، به نظر میرسد در هفتههای پیشرو باید تحولات سیاسی اقتصادی را با دقت بیشتری دنبال کرد. نوسانات دلار در بازار آزاد، جریانات نقدینگی در اقتصاد کشور و نحوه واکنش این حجم عظیم نقدینگی به انتظارات تورمی در سال آینده، قیمت نفت و کامودیتیها و در نهایت اتفاقات سیاسی مهم پیشرو بهعنوان تعیینکنندهترین پارامترهای جریان بازار سرمایه هستند که باید در سال ۹۸ با دقت بالاتری رصد شوند.
ارسال نظر