نظامیان فاسد در قدرت
چهار روز پس از برگزاری انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات نیجریه رسما اعلام کرد رئیس‌جمهوری کنونی این کشور برای دومین بار به پیروزی رسیده است. محمدو بوهاری ۷۶ ساله ۵۶ درصد آرا را به دست آورد و رهبر مخالفان یعنی آقای آتیکو ابوباکار ۴۱درصد از آرا را کسب کرد. همان‌طور که انتظار می‌رفت آقای آتیکو نتایج انتخابات را رد و اعلام کرد در رای‌گیری تقلب شده است. وی از آنچه «نظامی شدن انتخابات» توصیف کرد انتقاد کرد و به هواداران خود گفت علیه رئیس‌جمهوری شکایت خواهد کرد.
نیجریه سال‌هاست دچار خشونت‌های مرتبط با انتخابات است و رفتار ابوباکار و هواداران او در واکنش به شکست در انتخابات اخیر اثرات بسیار بزرگ بر صلح و امنیت در این کشور خواهد داشت. نیجریه با بیش از ۱۹۵ میلیون نفر جمعیت، پرجمعیت ترین کشور آفریقا است و با آنکه منابع عظیم نفت دارد اما فقر در آن به شکل بسیار گسترده مشاهده می‌شود. نیجریه پس از استقلال از انگلستان در سال ۱۹۶۰ در حرکت به سمت حاکمیت دموکراتیک با موانع بزرگ و متعدد مواجه بوده است. پانزدهم ژانویه سال ۱۹۶۶ گروهی از نظامیان با یک کودتای خونین به جمهوری اول نیجریه پایان دادند و تا چند سال پیش بر این کشور حکمرانی می‌کردند در نتیجه طی چند دهه امیدها به حاکمیت دموکراسی و احترام به قانون اساسی از میان رفته بود.
حتی پس از پایان حکمرانی نظامیان، تا مارس سال ۲۰۱۵ چند کودتا در این کشور رخ داد و انتخاباتی که برگزار می‌شد پر از تقلب بود. پایان ماه مارس آن سال یک نقطه عطف در ساختار سیاسی نیجریه محسوب می‌شود زیرا در آن زمان انتخابات به پیروزی آقای بوهاری منجر شد و رئیس‌جمهوری وقت از حزب دموکراتیک مردم که به مدت ۱۶ سال بر نیجریه حکمرانی کرده بود شکست خورد. به این ترتیب کنترل این حزب بر کشور پایان یافت و انتقال قدرت به شکل مسالمت آمیز انجام شد.
بنا به ادعای دولت، تعویق در برگزاری انتخابات ماه گذشته به دلایل فنی و برای آماده شدن زمینه‌های لازم صورت گرفت، اما مخالفان معتقدند این تعویق بخشی از برنامه دولت برای دست بردن در آرا به نفع خود بوده است. البته بسیاری از مردم نیز چنین باوری دارند و انتخابات ماه گذشته را عادلانه تلقی نمی‌کنند. برکناری قاضی عالی نیجریه از سوی رئیس‌جمهوری این کشور یک عامل مهم بدبینی نسبت به تعویق برگزاری انتخابات است. قاضی عالی نیجریه طبق قانون اساسی نقش مهمی در حل اختلافات انتخاباتی دارد و برکناری او سه هفته مانده تا انتخابات، بسیار مشکوک است.
عوامل دیگر نیز روند برگزاری صحیح انتخابات را تهدید می‌کردند. پیش بینی شده بود گروه بوکوحرام حملات خود را در شمال شرق نیجریه شدت خواهد بخشید در نتیجه بسیاری از مردم این منطقه قبل از برگزاری انتخابات از محل زندگی خود گریختند و نتوانستد رای دهند. از سوی دیگر خشونت‌ها بین اعضای قبایل مناطق مرکزی نیجریه بر سر زمین و آب سبب شد بسیاری از آنها نتوانند پای صندوق‌های رای حاضر شوند. همچنین فساد اداری که از یک سو به افزایش فقر منجر شده و از سوی دیگر زمینه نقض حقوق بشر را فراهم کرده بسیار عمیق و فراگیر است.
مشاهده می‌شود که حکومت بلندمدت نظامیان و دولت‌های فاسد سبب شده این کشور غنی از نفت دچار انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی باشد و حرکت آن به سمت دموکراسی کند و دشوار شود. آقای بوهاری با وعده غلبه بر این گونه مشکلات توانست برای دومین بار در انتخابات سراسری نیجریه به پیروزی برسد و اکنون طرفداران او انتظار دارند برنامه‌ای مشخص برای غلبه بر فساد، خشونت‌های یک دهه اخیر از سوی گروه‌های مختلف از جمله بوکوحرام و فقر گسترده معرفی شود. با آنکه موارد بی‌نظمی و تقلب در انتخابات اخیر مشاهده شد و تعداد زیادی از مردم در مناطق شمالی و مرکزی نیجریه نتوانستند پای صندوق‌های رای حاضر شوند اما ناظران معتقدند این عوامل به اندازه‌ای گسترده و تاثیرگذار نبوده‌اند که نتیجه انتخابات را مخدوش کنند.
با این حال اقدامات ابوباکار یک چالش بزرگ برای حفظ ثبات و امنیت در نیجریه خواهد بود. او و طرفدارانش حق دارند نتیجه انتخابات را نپذیرند، اما مخالفت‌ها باید طبق قانون و آن‌طور که در قانون اساسی پیش بینی شده انجام شود. در واقع آقای بوهاری و آقای ابوباکار باید به هواداران خود توصیه کنند از خشونت دوری کرده و اجازه دهند تا دادگاه مسائل مربوط به انتخابات را حل و فصل کند. همچنین بسیار مهم است رای نهایی دادگاه عالی از سوی هر دو طرف پذیرفته شود. اگر رویه قانونی دنبال نشود خشونت‌ها بار دیگر گسترش پیدا می‌کند و امکان انجام اقدامات لازم برای بهبود شرایط اقتصادی و امنیتی از میان می‌رود. البته برکناری قاضی عالی از سوی رئیس‌جمهوری سبب می‌شود نظر نهایی دادگاه عالی مورد پذیرش ابوباکار قرار نگیرد. او می‌تواند ادعا کند برکناری قاضی عالی یک اقدام سیاسی برای همراه کردن دادگاه با رئیس‌جمهوری بوده است.
راه پیش‌روی نیجریه بسیار ناهموار است و رئیس‌جمهوری این کشور باید توان همراه کردن تمام نیروها برای حل مشکلات را داشته باشد در غیر این‌صورت پیشرفتی حاصل نخواهد شد. می‌توان گفت نیجریه تقریبا در تمامی زمینه‌ها به تغییرات عمیق و فراگیری نیاز دارد و در بسیاری از حوزه‌ها اقدامات باید از صفر شروع شود. پایان دادن به فقر شدید باید اولویت سیاست‌ها و دولت جدید باشد. نیجریه ظرفیت مقابله با فقر را دارد. این کشور دارای منابع طبیعی به ویژه نفت و جمعیت جوان و تحصیلکرده است و اگر امنیت برقرار باشد و طرفداران دو حزب اصلی به روش‌های دموکراتیک پایبند باشند می‌توان انتظار داشت طی چند سال نیجریه به کشوری ثروتمند تبدیل شود.
البته ایجاد ثروت با موانع متعدد مواجه است. فساد گسترده و فقدان امنیت در بسیاری از مناطق کشور مهم‌ترین موانع پیشرفت اقتصادی هستند. فساد مالی از زمان استقلال نیجریه در این کشور وجود داشته و ریشه‌های عمیق دارد. آقای بوهاری سال ۲۰۱۵ با وعده ریشه‌کن کردن فساد مالی در بخش‌های دولتی و حاکم کردن شایسته‌سالاری به قدرت رسید. اگرچه به نظر می‌رسد او در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته اما منتقدان می‌گویند وی تنها با مخالفان خود برخورد کرده و فساد طرفداران و نزدیکانش را نادیده گرفته است. با این حال بسیاری از مردم نیجریه او را فردی می‌دانند که در مسیر مبارزه با فساد حرکت کرده و ثروتی برای خود جمع نکرده است. اکنون که او برای دور دوم به ریاست جمهوری نیجریه برگزیده شده باید از طریق ایجاد شفافیت در تمامی حوزه‌ها به ویژه مسائل مالی مربوط به نهادهای دولتی و نیز تقویت رسانه‌ها با فساد مقابل کند. در واقع ضروری است تمام مسائل مالی ادارات و نهادهای دولتی به‌طور آشکار در دسترس مردم قرار گیرد تا امکان فساد به تدریج از میان برود. یکی از اقداماتی که بر اعتماد مردم به آقای بوهاری می‌افزاید این است که او ابتدا باید با فساد احتمالی اطرافیان خود مبارزه کند. اعتماد مردم یک سرمایه بسیار ارزشمند است که بدون آن هیچ دولتی توانایی اجرای برنامه‌های خود را ندارد.
ارسال نظر