مسیریابی اوراق بدهی
۱- مسیر رشد بلندمدت اقتصاد کشور و نوسان‌های کوتاه‌مدت آن متاثر از تحولات درآمدهای نفتی بوده است. به استثنای بخش کشاورزی، رونق مابقی بخش‌های اقتصادی کشور وابستگی بالایی به رشد درآمدهای نفتی دارد. از آنجا که عوامل اساسی تعیین‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد شامل تکنولوژی، بهره‌وری و کیفیت سرمایه‌های انسانی طی چند دهه اخیر تغییر چندانی نکرده است و انباشت سرمایه فیزیکی وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی دارد، بنابراین برآورد می‌شود که اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با اعمال تحریم‌های نفتی و بحران‌های ارزی، از رشد‌های مثبت به رشد‌های منفی تغییر جهت دهد. این موضوع با مراجعه به تجربه‌های سال ۱۳۹۱ که تحریم‌های جاری شباهت‌های بسیاری با تحریم‌های آن سال دارد، مشخص می‌شود. به نظر می‌رسد که در سال پیش رو شاهد افت بیشتر صادرات نفت، افت تولید خودرو، محصولات پتروشیمی و تولید فولاد خواهیم بود. بنابراین رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ به ترتیب حدود منفی ۴ و منفی ۶ درصد برآورد می‌شود.
۲- بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ دولت، صادرات نفت حداقل ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز و قیمت هر بشکه ۵۴ دلار در نظر گرفته شده است. درآمد حاصل از صادرات نفت پس از کنار گذاشتن سهم شرکت ملی نفت (۵/ ۱۴ درصد) و صندوق توسعه ملی (۲۰ درصد)، صرف مخارج عمومی و عمرانی می‌شود. با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای نفت در سال جاری میلادی و تحریم‌های آمریکا، دغدغه‌هایی درخصوص تحقق درآمدهای نفتی وجود دارد. این دغدغه‌ها بیشتر حول محور مقادیر فروش نفت است تا قیمت فروش نفت که به نظر معقول است. با کاهش درآمدهای نفتی، فشار هزینه‌های دولت یا ازطریق افزایش مالیات‌ها نظیر افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده یا از طریق استقراض جبران می‌شود. هر کدام از روش‌های جبران کمبود منابع، روی بازار سهام اثر منفی دارد.
۳-تقاضای جهانی نفت وابستگی بالایی به رشد اقتصاد جهانی دارد. رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹ برابر با سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حدود ۷/ ۳ درصد برآورد می‌شود. البته دغدغه‌هایی درخصوص تشدید جنگ‌های تجاری و کُندی رشد اقتصاد جهانی وجود دارد. عرضه جهانی نفت شامل نفت خام، میعانات و نفت‌های غیرمتعارف روزانه ۹۹ میلیون بشکه برآورد می‌شود که ۶۷ درصد آن توسط اعضای غیراوپک و مابقی توسط اوپک عرضه می‌شود. بنا بر پیش‌بینی اوپک، بازار نفت در سال ۲۰۱۹ با یک میلیون بشکه مازاد عرضه در روز مواجه است، چرا که عرضه نفت توسط آمریکا، کانادا، برزیل، روسیه و قزاقستان افزایش خواهد یافت و این در حالی است که تقاضای نفت حداکثر روزانه ۱۰۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد. این برآورد‌ها حکایت از آن دارد که برای ایجاد موازنه بین عرضه و تقاضای نفت، یا برخی از کشورهای عضو اوپک باید تولید خود را کاهش دهند یا اینکه نفت یک یا چند کشور از مدار تولید خارج شود. به هر حال، کارشناسان بین‌المللی قیمت نفت را برای سال جاری میلادی بین ۶۲ تا ۶۸ دلار پیش‌بینی می‌کنند.
۴-نظام بانکی در وضعیت خوبی قرار ندارد و رشد نقدینگی نامعقول است. از ابتدای دهه ۵۰ شمسی تاکنون، نرخ رشد کمیت‌های پولی فراتر از رشد حقیقی اقتصاد بوده است. بنابراین نرخ تورم به غیر از موارد انگشت شمار، دو رقمی بوده است. به‌علاوه، تشدید تحریم‌ها و افزایش هزینه معاملات، کسری بودجه دولت و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر انتظارات تورمی دامن زده است. بنابر این تورم سال ۱۳۹۸ بالای ۳۰ درصد برآورد می‌شود. همچنین احتمال عدم ثبات نقدینگی و به تبع آن جهش نرخ ارز وجود دارد که به نظر چاره‌ای جز افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن ضعیف‌تر شدن بانک‌ها وجود نداشته باشد.کفایت سرمایه پایین، روابط محدود بین‌المللی و نیز کاهش فعالیت‌های تجاری در اثر کاهش تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد موجب شده است که فعالیت موسسات پولی و مالی کاهش یافته و توان تسهیلات دهی بانک‌ها محدود شود. برای تقویت ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از خلق نقدینگی، افزایش سرمایه نقدی الزامی است. اما در لایحه بودجه تدبیری برای آن اندیشیده نشده است. صرفا عنوان شده است که بدهی دولت به بانک‌ها تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به‌صورت اوراق بدهی بازپرداخت شود. بنابراین تنگنای اعتباری بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ همچنان ادامه خواهد داشت.
۵- در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ انتشار ۷۳۵ هزار میلیارد ریال اوراق بدهی توسط دولت و شهرداری‌ها در نظر گرفته شده است که ۳۰۴ هزار میلیارد ریال آن صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررسید شده، می‌شود. با توجه به پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی دولت به نظر می‌رسد امکان افزایش این رقم یا جبران کمبود منابع از طریق استقراض از بانک‌ها وجود دارد. با توجه به ظرفیت پایین بازار بدهی، مدیریت نرخ سود به کمتر از ۲۰ درصد تا حدودی مشکل است. همچنین با در نظر گرفتن صرف ریسک بین ۸ تا ۱۰ درصد، نرخ تنزیل سرمایه‌گذاری‌های توام با ریسک حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود.
۶- با توجه به تحریم‌ها احتمالا تولید (فروش) شرکت‌ها متاثر از محدودیت‌های صادراتی و کاهش منابع ارزی برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای، کاهش می‌یابد. از طرف دیگر هزینه‌های تولیدی و خدماتی متاثر از تورم و افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت. بنابراین سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی از این دو محور تحت فشار قرار خواهد گرفت. همچنین انتظار رشد نرخ تنزیل بازار چندان نامعقول نیست بنابراین ارزش بازار سهام از سوی این عوامل (قدرت سودآوری و نرخ تنزیل بازار) محدود می‌شود. البته در صورت تلاطم ارزی، انتظار می‌رود که بازار‌های مختلف ازجمله بازار سهام از طریق کانال‌های مختلف با نوسان (رشد) مواجه شوند.
ارسال نظر