ابهام در نرخ تسعیر
با توجه به نوسانات چشمگیر نرخ ارز در یک سال اخیر، سیاست‌های ارزی متفاوتی توسط مسوولان ذی‌ربط اتخاذ و اجرایی شد و نهایتا پس از التهاب بازار و رشد بی‌سابقه، اکنون تا حدی شرایط مناسب‌تری دارد. با آغاز روند جهشی نرخ ارز، نرخ‌های متفاوتی ایجاد و معرفی شد.
این نرخ‌ها شامل نرخ رسمی و نرخ سامانه‌های نیما و سنا است. اساسا تعدد نرخ ارز و اعطای ارزهای سهمیه‌ای در صورت نبود نظارت موثر بر مصرف آن زمینه‌ساز رانت و هدررفت منابع ارزی کشور است، در واقع چندنرخی بودن ارز بیش از آنکه به ایجاد آرامش در بازار کمک کند، زمینه فساد را فراهم می‌کند. رئیس کل جدید بانک مرکزی پس از آغاز به فعالیت، سیاست‌های ارزی متفاوتی به منظور بازگشت ثبات به این بازار اتخاذ کرد که یکی از این سیاست‌ها موضوع ایجاد بازار متشکل ارزی است.
از آنجا که یکی از اهداف این بازار حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز عنوان شده، این اقدام می‌تواند گامی موثر در جهت حذف نرخ‌های گوناگون از طریق کاهش فاصله بین نرخ ارز در سامانه نیما و سنا بردارد.
رئیس کل بانک مرکزی بازار متشکل ارزی را بازاری برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین‌المللی توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز دانسته است و با این تفاسیر تشکیل بازار متشکل ارزی شفافیت و کارآیی بیشتری به این بازار اعطا خواهد کرد و می‌تواند به استقرار ثبات در بازار کمک شایانی کند. البته بررسی همه‌جانبه سازوکار اجرایی کردن این مهم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. یقینا پیاده‌سازی آن به‌طور مناسب علاوه بر شکل‌گیری نرخ تعادلی ارز می‌تواند زمینه به‌کارگیری ابزارهای مشتقه مالی از جمله قراردادهای آتی ارز را به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک فراهم سازد. ابزارهای مشتقه مالی قراردادهایی هستند که ارزش آنها منبعث از یک دارایی پایه است و بازیگران اصلی بازار آن پوشش‌دهندگان ریسک، آربیتراژگران و سفته‌بازان هستند. بی‌تردید توسعه ابزارهای مشتقه می‌تواند به تعمیق بازارهای مالی کمک کند و معاملات غیررسمی ارز را در قالب یک بازار متشکل ساماندهی و در نهایت از ایجاد تقاضای کاذب جلوگیری کند.
یکی دیگر از سیاست‌های ارزی مهم، احیای سپرده ارزی از طریق تضمین آن توسط بانک مرکزی است. این سپرده‌گذاری مطابق ارز دریافتی از مشتری افتتاح و مطابق ارز تودیعی به آن سود با نرخ‌های مشخص تعلق خواهد گرفت. این نوع سپرده در اوایل دهه جاری با مشکلاتی مواجه شد، به این صورت هنگامی که سپرده‌گذاران برای برداشت سپرده ارزی خود به بانک مراجعه کردند، سپرده آنها با نرخ مرجع و بر مبنای ریال تسویه شد. این موضوع ضمن تحمیل زیان به سپرده‌گذاران به شدت اعتماد عمومی به بانک‌ها را در حوزه سپرده‌های ارزی خدشه‌دار کرد و اکنون بانک مرکزی به منظور بازگشت این اعتماد و رفع شک و تردیدهای مردم در این خصوص، اقدام به تضمین این سپرده‌ها کرده است تا بتواند از ظرفیت آن برای کنترل و مدیریت بازار ارز بهره ببرد. بی‌شک اعتماد مردم به سیستم بانکی می‌تواند ارزهای خانگی را به سمت بانک‌ها کشانده و ضمن حفظ امنیت سرمایه برای آنان، منابع ارزی را به سمت چرخه اقتصادی کشور سوق دهد.
در ادامه حسب مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سپرده ریالی مبتنی بر ارز ایجاد شد. در این نوع سپرده مشتری سپرده خود را در قالب ریال نزد بانک تودیع می‌کند و بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذار مبلغ تودیع شده را در سرمایه‌گذاری‌های ارزی به کار می‌گیرد و این سپرده مطابق نوسانات ارزی بر مبنای نرخ اعلامی در سامانه سنا تغییر خواهد یافت. اینکه در سپرده ریالی مبتنی بر ارز، بانک ریال دریافتی از مشتری را در قالب سرمایه‌گذاری ارزی به‌کار ببندد، نکته مهمی است که نیازمند برنامه‌ریزی از قبل و تصمیم فوری بانک به منظور مدیریت ریسک با توجه به شرایط حاکم بر بازار در زمان حال و انتظارات از آینده است.
احیای سپرده‌های ارزی و همچنین ایجاد سپرده ریالی مبتنی بر ارز می‌توانند نقش بسزایی در کنترل نوسانات ارزی و ایجاد ثبات در بازار ارز ایفا کنند. اما نکته‌ای که حائز اهمیت است، ریسک‌هایی است که بانک‌ها درخصوص ایجاد این نوع سپرده‌ها پیش‌رو خواهند داشت. ریسک‌های مشتق از نوسانات نرخ ارز عمدتا شامل ریسک تبدیل، ریسک معاملاتی و ریسک اقتصادی است.
جذب سپرده ارزی علاوه بر اینکه برای بانک بدهی ایجاد می‌کند، می‌تواند در صورت جهش نرخ ارز، بانک را با ریسک‌های متعددی مواجه کند. این مهم مستلزم کنترل وضعیت باز ارزی بانک است. به این صورت که اگر دارایی‌های ارزی بر بدهی‌های ارزی فزونی داشته باشند، پوزیشن مثبت و در حالت عکس آن، پوزیشن بانک منفی خواهد بود که در این صورت رشد نرخ ارز می‌تواند زیان تسعیر را به بانک تحمیل کند. پوزیشن مثبت قطعا موقعیت مناسب‌تری است اما آن هم عاری از ریسک نیست، چرا که در صورت رشد نرخ ارز، توان بازپرداخت تسهیلات‌گیرندگان کاهش یافته و بانک در سمت راست ترازنامه خود با ریسک نکول تسهیلات ارزی مواجه می‌شود و بدیهی است که با عدم وصول تسهیلات مزبور مطالبات معوق بانک افزایش می‌یابد. به منظور پیشگیری از این مهم لازم است بانک‌ها نسبت به اخذ وثایق کافی، سهل‌البیع و با قابلیت نقدشوندگی بالا، تنوع‌سازی پرتفوی ارزی و استفاده از ابزارهای مشتقه مالی در صورت فراهم بودن بستر آن به منظور کاهش ریسک خود اقدام کنند. ضمنا ضرورت دارد بانک‌ها با ارزیابی به روز ترازنامه خود و منابع و مصارف وجوه ارزی، آخرین وضعیت خود را از ابعاد گوناگون با توجه به شرایط روز اقتصادی و انتظارات آتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.
در پایان موضوع دیگری که در ریسک ارزی بانک‌ها اثرگذار است، نرخ مبنای تسعیر ارز به منظور ارائه صورت‌های مالی آنها است. بدیهی است با توجه به تعدد نرخ، امکان شناسایی سود یا زیان کمتر یا بیشتر از واقع، می‌تواند ریسک‌هایی را در آینده برای بانک در پی داشته باشد. قطعا درخصوص تسعیر اقلام پولی ارزی، توجه به انتظار مصرف دارایی ارزی یا تسویه بدهی ارزی در چارچوب استانداردهای حسابداری به منظور ارائه تصویر روشن و شفافی از بانک بسیار حائز اهمیت است.
ارسال نظر