عوامل تحدید تقاضا

در حال حاضر، مساله محوری و بسیار مهم اقتصاد کشور، کنترل نقدینگی و کاهش سرعت ایجاد نقدینگی است. در شرایط کنونی بانک‌ها به‌صورت مستمر نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند و باید سیاست‌گذار و نهاد ناظر سدی برای ایجاد رشد نقدینگی مازاد طراحی کنند. اما مدت‌هاست بانک مرکزی به بانک‌های بد یا به تعبیر دیگر ورشکسته یا نزدیک به ورشکستگی از لحاظ ترازنامه‌ای (Insolvent) یا نقدینگی (Illiquid) اجازه می‌دهد تا جهت پرهیز از اثرات اجتماعی و سیاسی، سودهای موهومی به سپرده‌گذاران بپردازند و به حیات خود ادامه دهند. بدیهی است این امر از اساس برخلاف اصول بانکداری اسلامی و قاعده حفظ ارتباط بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد است و فارغ از آن، استمرار این وضعیت خلاف کلیه رهنمودهای سازمان‌های بین‌المللی است.

بنابراین پرداخت هزینه بیشتر برای حفظ بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور تنها ابعاد موضوع را وسیع‌تر و حل و فصل آنها را دشوارتر می‌سازد و نهایتا بخش آسیب‌پذیر جامعه را متحمل زیان‌های سنگینی می‌کند؛ زیرا حفظ بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور تنها از طریق کمک‌های نقدینگی بانک مرکزی به بهای افزایش پایه پولی یا تزریق از بودجه دولت به بهای افزایش کسری بودجه امکان‌پذیر است که آثار هر دو گزینه در شرایط خطیر کنونی بسیار مهلک خواهد بود.

در همین راستا نهاد ناظر طی هفته گذشته بخشنامه‌ای را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که مبنای محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی را از روزشمار به ماه‌شمار تغییر داد. به نظر می‌رسد این امر در صورت تحقق، اولا سودهای پرداختی به سپرده‌گذاران را تا حدود زیادی کاهش دهد و ثانیا ماندگاری منابع در حساب‌ها را افزایش دهد و از این مجرا تاحدودی عدم تطابق سررسیدهای دارایی و بدهی‌ در ترازنامه شبکه بانکی کاهش یابد.

اگرچه اقدامات این چنینی به‌عنوان مسکن اثرگذار است، اما اصلاح شرایط کنونی و دستیابی به اهداف ترسیم شده در اقتصاد مقاومتی، نیازمند اقدامات به مراتب جدی‌تر و جراحی نظام بانکی کشور است. بنابراین با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور تعادل‌های فعلی، در بلندمدت پایدار به نظر نمی‌رسد و با توجه به وضعیت نقدینگی و تورم، هر لحظه این احتمال وجود دارد که بازار ارز نیز تحت تاثیر شوک‌های جدید قرار گیرد و مجددا زمینه افزایش قیمت فراهم شود. عامل دیگری که موید این مدعاست، محدود شدن نقل و انتقال ارز در اثر اعمال تحریم‌های ایالات‌متحده است.

در این شرایط، نیاز ارزی بخش زیادی از واردکنندگان کشور در ماه‌های اخیر برآورده نشده و تنها به تاخیر افتاده است. بنابراین در صورتی که به‌صورت فوری راه حل بانکی مناسبی از طرف اتحادیه اروپا، چین و هند ارائه نشود، با انباشت بیش از حد تقاضای ارزی و پس از آشکار شدن آسیب‌های وارده به بخش تولید و مصرف‌کنندگان نهایی و متعاقب آن افزایش فشار بر دولت و بانک مرکزی، سیل آزاد شده، تراز تجاری کشور را در سال آینده به شدت نامتوازن خواهد کرد.

با این حال، با توجه به محیط اقتصاد سیاسی کشور و تمهیدات اندیشه شده از سوی بانک مرکزی، به نظر می‌رسد تا پایان امسال نرخ ارز در دامنه فعلی نسبتا با ثبات باقی بماند و بعید است که ورود به بازار با قیمت‌های جاری تا پایان سال بتوانند بازدهی بیش از بازارهای بدون ریسک (نرخ سود سپرده‌ها یا اوراق بهادار با درآمد ثابت) حاصل کند. البته پیش فرض مهم این پیش‌بینی ثبات کلیه عوامل سیاسی و حفظ شرایط کنونی است. عامل دیگری که حفظ شرایط کنونی را در افق کوتاه‌مدت بسیار محتمل می‌کند کاهش تقاضا در بازار است.

مهم‌ترین دلیل این کاهش، خروج عامه مردمی است که به‌صورت احساسی و جهت حفظ ارزش پول خود در شش ماهه نخست سال جاری وارد بازار شده بودند. این افراد که در ماه‌های اخیر متحمل زیان‌های سنگینی شده‌اند به راحتی به بازار بازنمی‌گردند.

علاوه بر آن فرار این سرمایه‌گذاران، محدودیت‌های اعمال شده بر نظام‌های پرداخت و جو انتظامی بازار، رونق معاملات سفته‌بازی را نیز به شدت کاهش داده است. همچنین در اثر افزایش قیمت دلار، تقاضای ارز نقدی برای مصارفی همچون سفرهای خارجی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و تفاوت نرخ نیما و بازار آزاد، موجب کاهش تقاضا و مطلوبیت برای مصارفی همچون قاچاق کالاها به داخل کشور شده است.

در این میان در صورت تحقق وعده‌های کشورهای اروپایی، احتمال کاهش دلار تا سطح ۸ هزار تومان نیز وجود دارد. اما اگر سیاست‌گذار عاقلانه و به دور از فشارهای سیاسی تصمیم‌گیری کند، کاهش قیمت در شرایطی که نظام و آحاد مردم هزینه‌های واقعی شدن نرخ را پرداخت کرده است، چندان منطقی نیست و به نظر می‌رسد حداقل در میان‌مدت ارتقای ثبات مالی، بهترین هدف‌گذاری خواهد بود.