ناترازی مالی؛ از گذشته تا آینده
افزایش در نرخ سود سپرده‌های بانکی برای بخش حقیقی اقتصاد یک واقعه نامیمون بود، به دو علت: اولا افزایش در نرخ سود سپرده هزینه تأمین مالی در کل اقتصاد را افزایش می‌داد. جزء اصلی در قیمت تمام‌شده پول (به تعبیر بانکداران) سود پرداختی به سپرده‌هاست که با افزایش آن، نرخ سود تسهیلات نیز لاجرم باید افزایش یابد. ضمن آنکه نرخ سود سپرده به‌عنوان هزینه فرصت وام‌دهی، نقشی موثر و مستقیم در افزایش نرخ‌های بازدهی انتظاری در خارج از نظام بانکی دارد. ثانیا سود سپرده بالاتر با ایجاد میل بیشتر به کسب بهره از سپرده‌گذاری، موجب کاستن از سرعت گردش پول شد. افزایش پیوسته سهم سپرده‌های مدت‌دار (بهره‌بگیر) در نظام بانکی طی ۱۵ سال اخیر به‌خوبی این کژکارکردی را عیان می‌کند.
همه تحولات فوق در حالی اتفاق افتاد که بانک مرکزی به ابزارهای کافی برای مدیریت نرخ سود بانکی دست‌کم مشابه آنچه در سایر کشورها جاری است، مجهز نبود. علاوه بر آن، ورود بخش خصوصی آن هم در حوزه بانکی که در معرض انواع مخاطرات از حیث کژمنشی بازیگران و مستعد بروز شکست بازار است، کیفیت بالایی در توان نظارتی بانک مرکزی را طلب می‌کرد که خبری از این یکی هم نبود. در مجموع نظام بانکی در شرایطی شاهد ورود بانک‌های خصوصی بود که نه توان سیاست‌گذاری پولی و نه توان نظارتی مناسب برای نهاد حاکمیتی بانک مرکزی جهت مدیریت این پیکره، تمهید نشده بود. ضعف در حکمرانی شرکتی برخی بانک‌ها و سوءاستفاده سهامداران ارشد و ذی‌نفوذان اصلی از بانک، استعداد زیادی برای بروز یک بحران جدی در نظام بانکی را فراهم کرده بود. برخی از بانک‌ها اصولا با این فلسفه از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل شده بودند که اهرمی برای تامین مالی فعالیت‌های موردنظر بانیان آن شوند؛ فعالیت‌هایی که در سودمندی اجتماعی و وجاهت اقتصادی آن تردید جدی وجود داشته و دارد. گویا اساسا سلامت و استواری بانک برای ذی‌نفعان اصلی پشت پرده بانک، اهمیتی کمتر از نفع‌بری ایشان دارد.
طی دهه ۱۳۸۰ به دو دلیل ساختار معیوب فوق به چالش جدی منتهی نشد. نخستین عامل، درآمد نفتی سرشار و تزریق آن به اقتصاد بود که با ایجاد بازدهی خوب در بخش‌هایی نظیر مستغلات و خدمات (طبق استنادات بیماری هلندی) تعادل درآمد-هزینه بانک‌ها را برقرار می‌کرد. پس گرچه هزینه تمام‌شده پول بالا رفته بود، اما در اقتصاد بازدهی‌های خوبی قابل اکتساب بود که این هزینه را جبران می‌کرد. به‌علاوه، رشد بالا در پایه پولی از ناحیه کسری بودجه دولت موجب تزریق پول مورد نیاز بانک‌ها می‌شد که این هم بر تخفیف آثار منفی رقابت بانک‌ها در جذب سپرده تاثیر داشت، رقابتی که اصولا یک بازی جمع صفر و بلکه با جمع منفی برای بانک‌هاست.
از ابتدای دهه ۱۳۹۰ ورق به کلی برگشت و نظام بانکی با فشاری بی‌سابقه روبه‌رو شد. با تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت، اقتصاد وارد یک رکود و کسادی محسوس شد و زمینه ایجاد بازدهی‌های قبلی از بین رفت. حالا امکان کسب بازدهی روی دارایی‌های بانک‌ها و در کل اقتصاد تنزل یافته بود. این وضعیت ایجاب می‌کرد نرخ بهره سپرده به‌عنوان مهم‌ترین قلم هزینه‌ای بانک نیز کاهش یافته و متناسب با افت در توان درآمدزایی اقتصاد شود. این کار خود مستلزم سیاست‌گذاری انبساطی پولی بود. اما از سال ۱۳۹۲ به‌طور ناگهانی و بسیار مخرب، دولت و بانک مرکزی عزم بر کنترل پایه پولی و بستن منابع رشد آن کردند که مهم‌ترین اثر آن افزایش در نرخ بهره و تشدید رقابت مهلک بانک‌ها برای جذب وجوه نقد است. این رفتار سیاستی عامل اصلی در افزایش نرخ بهره، کاهش تورم و در نتیجه «افزایش نرخ بهره واقعی» در اقتصاد ایران در چند سال پیاپی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بود. بانک‌ها پیوسته شاهد تنزل توان درآمدزایی و در عین تشدید فشار بر هزینه‌های مالی خود بودند. بین درآمد و هزینه بانک‌ها شکاف افتاد و آنها زیان‌ده شدند، هرچند با صورت‌سازی و آذین‌بندی گزارش‌های مالی، شرایط را عادی جلوه دادند. شکاف درآمد-هزینه بانک‌ها در چند سال انباشته و بدل به شکاف دارایی-بدهی شد. واقعیتی که اکنون در قواره یک ابرچالش مهیب ملی و تهدیدکننده رشد و سلامت اقتصاد کشور جلوه کرده است.
اکنون میزان زیان پنهان در ترازنامه نظام بانکی به اندازه‌ای است که تصور بارکردن آن بر ذی‌نفعان، خطر فروپاشی اقتصاد ایران را پیش چشم قرار می‌دهد. نه سهامداران بانک ظرفیت تحمل ثقل این زیان را دارند (که سرمایه آنها شاید یک‌بیستم زیان به‌بار آمده هم نیست)، نه انداختن آن بر دوش سپرده‌گذاران به‌صلاح و شدنی است. از سوی دیگر دولت نیز منابعی برای جبران شکاف دارایی-بدهی بانک‌ها در اختیار ندارد. زیان نهفته در ترازنامه بانک‌ها شاید بیش از دو برابر بودجه دولت باشد. با این اوصاف راهبردهای متعارف در حل و فصل بحران بانکی که مبتنی است بر تخصیص زیان به یک طبقه، به‌نظر می‌رسد کار نخواهد کرد. مدت‌ها پیش این بحث از سوی صاحب قلم مطرح شد که حل این بحران، پیمودن راهی دقیقا معکوس مسیر طی شده را می‌طلبد. این زیان عظیم فقط می‌تواند با «سودهای آتی» جبران شود. کسری به‌وجود آمده از محل انباشت زیان، باید با سود انباشته آتی مستهلک شود. اقدام اصلی و مهم در مقطع کنونی متوقف ساختن روند رشد زیان و تمهید اقدامات مناسب برای تحولات مثبت آتی است. اگر در چند سال گذشته نرخ سود بانکی واقعی بالا باعث ناترازی درآمد-هزینه بانک‌ها شد، باید دست‌کم در یک دهه در نظام بانکی، نرخ سود واقعی منفی برقرار باشد تا درآمد بانک‌ها را بر هزینه آنها غالب کند. این بایسته، البته با خطری مهم روبه‌روست و آن سوء تخصیص اعتبارات بانکی ارزان‌شده و امکان رشد بالا در نقدینگی است. در اینجا هیچ گریزی از یک نظام هوشمند «هدایت اعتبارات» به سمت اولویت‌های رشد و توسعه اقتصاد ملی و کنترل‌های مستقیم برای مدیریت کل‌های پولی وجود ندارد. اهداف اصابت اعتبارات ارزان‌قیمت و محدود به ارقام مشخص دوره‌ای، الزاما باید محصولی قابل‌فروش در بازار با قیمت‌های تعادلی و غیرسرکوب‌شده باشد تا در عین رشد اقتصادی و خلق ثروت، جریان درآمدی مناسبی را برای بانک‌ها حاصل کند. بازارپذیری و آزادسازی قیمت در محصولاتی که هدف سرمایه‌گذاری از محل اعتبارات بانکی هدایت‌شده است، برای حصول سودآوری کافی برای نظام بانکی بایسته است. انباشت سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های موفق آتی توسط بانک‌های تحت هدایت حاکمیت، منبع جبران زیان انباشته فعلی خواهد شد. باید به خوبی دریافت بدون توفیق در تحقق این هدف، تقریبا هیچ شانسی برای غلبه بر این معضل وجود نداشته و تمامی تمهیدات پیشنهادی غیر از آن، یک بازی صوری و حسابدارانه است. در کنار این، لازم است طی فرآیند گذار، اصلاحاتی جدی در ساختار حکمرانی بانکی و بانک مرکزی به‌عمل آید تا خصوصی‌سازی احتمالی آتی (پس از جبران زیان فعلی و رسیدن بانک‌ها به مرز تراز) مجددا به مصیبت فعلی منتهی نشود. تمهید ابزارهای کنترل نرخ بهره و کنترل حجم پول توسط بانک مرکزی و از آن مهم‌تر، کنترل و هدایت مقصد اعتبارات، بسیار ضروری است. در این‌خصوص نباید از اتکا به ابزارهای مستقیم و به‌ظاهر از مُدافتاده هراس داشت. به‌روزبودن و مُدبودن لزوما دلالت بر سودمندی نیست. قدرت نظارتی بانک مرکزی یا نهاد نظارتی خارج از بانک مرکزی نیز باید به کلی متمایز از گذشته باشد. در مورد نظام بانکی، به‌نظر می‌رسد زمینه‌سازی برای عدم ورود نهادهای غیرمتخصص حاکمیتی به بانکداری و سالم‌سازی حکمرانی شرکتی بانک‌ها از زمینه‌های مداخله و سودجویی بانیان و مرتبطین بانک، اکیدا باید مورد توجه قرار گیرد. تا زمان تمهید این پیش‌نیازها هر نوع واگذاری بانکداری به بخش خصوصی مخاطره‌آمیز بوده و بروز دوباره مصائب کنونی محتمل است. افزون بر آن، لازم نیست در پایان دوره گذار، نظام بانکی شاهد حضور و رقابت ۴۰ بانک فعال در سطح ملی باشد. بار این هزینه به دوش اقتصاد بوده و خواهد بود. همچون اغلب کشورها، وجود چند بانک معدود ملی در کنار بانک‌های کوچک محلی و منطقه‌ای می‌تواند الگویی قابل دفاع از کثرت و مقیاس فعالیت بانک‌ها برای ایران محسوب شود.
ارسال نظر