ریسک در همه جا

آمریکا برنامه‌هایی نیز برای اعمال فشار بر دولت‌های اروپایی داشته و در چند مورد این برنامه‌ها اجرا شده است. اما این تعرفه‌ها زمانی در حال اعمال است که از یک سو در خود آمریکا نشانه‌های ضعف پدید آمده و از سوی دیگر در چین و اروپا شرایط با آنچه تصور می‌شد فرق کرده است. نرخ رشد اقتصاد چین به تدریج در حال کاهش است و اخیرا ضعف‌هایی در شاخص‌های مهم اقتصاد این کشور از جمله تولید صنعتی و خرده فروشی پدید آمده است. اما در اروپا شرایط در هفته‌های اخیر بسیار نگران‌کننده‌تر شده و به همین دلیل ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی خود پس از نشست شورای سیاست‌گذاری این نهاد، نسبت به ضعف اقتصاد منطقه یورو ابراز نگرانی کرد و همین امر به کاهش ارزش یورو در برابر دلار منجر شد.

حجم بالای مبادلات تجاری آمریکا، چین و اروپا سبب می‌شود تحولات در هر یک از این اقتصادها اثرات بزرگ بر دیگر اقتصادها داشته باشد. در اروپا اکنون چهار عامل مهم نگرانی وجود دارد: جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، بودجه ایتالیا که سبب اختلاف عمیق بین دولت پوپولیست این کشور با اتحادیه اروپا شده، ناآرامی‌ها در فرانسه و برنامه بانک مرکزی اروپا برای کاستن از سیاست‌های حمایتی. این عوامل سبب شده سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ که ضعف اقتصاد جهان را در پی دارد، اثرات بیشتری بر اقتصاد اروپا داشته باشد.

این روزها اخبار مربوط به روند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، تیتر اول بسیاری از نشریات اروپایی است و موانعی که بر سر این خروج وجود دارد به بحران سیاسی و کاهش ارزش پوند منجر شده است. همچنین شاهد کاهش سرمایه‌گذاری شرکت‌های انگلیسی هستیم که اثرات آن بر اقتصاد این کشور در آینده بیشتر نمایان خواهد شد. ترزا می ‌نخست‌وزیر بریتانیا از مجلس عوام رای اعتماد گرفته، اما این مجلس با برنامه تدوین شده برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا موافق نیست و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده شرایط سیاسی و اقتصادی در این کشور نگران‌کننده باشد.

از سوی دیگر دولت پوپولیست ایتالیا برنامه‌های مالی مورد نظر خود را به اتحادیه اروپا ارائه کرده، اما مقامات اروپایی با این برنامه‌ها موافق نیستند. دولت ایتالیا بدهی‌های بسیار بالا دارد و اتحادیه اروپا همواره تاکید کرده که ضروری است از طریق برنامه‌های ریاضت‌جویانه این بدهی‌ها کاهش یابد اما دولت جدید ایتالیا با چنین برنامه‌هایی مخالف است. ضعف مالی ایتالیا لطمات بزرگ به اقتصاد منطقه یورو وارد می‌کند و به دلیل بزرگ بودن اقتصاد ایتالیا، اگر این کشور به سرنوشت یونان دچار شود، امکان نجات آن وجود ندارد، اما دولت ایتالیا توجهی به این ریسک بزرگ نشان نمی‌دهد.

ناآرامی‌های فرانسه که به برخی کشورهای اروپایی دیگر از جمله بلژیک و انگلستان سرایت کرده، همچنان ادامه دارد و با آنکه رئیس‌جمهوری این کشور امتیازهایی به تظاهرات‌کنندگان داده، اما آنها خواستار کناره‌گیری او هستند. ناآرامی‌ها میلیاردها یورو به اقتصاد این کشور لطمه وارد کرده و اعلام لغو برنامه افزایش مالیات‌ها به کاهش اعتراض‌ها منجر نشده است. با آنکه افزایش دستمزدها و لغو برنامه افزایش مالیات‌ها به نفع مردم است، اما بودجه سال آینده، فرانسه را دچار کسری شدید می‌کند بنابراین شرایط دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو سال آینده نگران‌کننده خواهد بود. مشخص نیست تظاهرات تا چه وقت ادامه پیدا خواهد کرد، اما حتی اگر به زودی آرامش به فرانسه بازگردد، اثرات ناآرامی‌ها سال آینده نیز احساس خواهد شد.

در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که بانک مرکزی اروپا قصد دارد سیاست‌های انبساطی خود را محدودتر کند. این نهاد در سال‌های اخیر برنامه انبساطی به میزان بیش از ۲۶۰۰ میلیارد یورو اجرا کرده و اعضای شورای سیاست‌گذاری آن معتقدند ضروری است این برنامه‌ها محدود شود اما اگر بانک مرکزی اروپا بدون توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی نگران‌کننده منطقه یورو، در مسیر کاهش برنامه‌های حمایتی خود حرکت کند، سال آینده اقتصاد این منطقه دچار رکود خواهد شد. با آنکه از دید اقتصاددان‌ها، اقدام بانک مرکزی اروپا صحیح است، اما شرایط کنونی اروپا به شکلی نیست که این اقدام نتایج مثبت به همراه داشته باشد.

مشاهده می‌شود که سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت آمریکا و افزایش نرخ‌های بهره در این کشور که به بروز ضعف‌هایی در اقتصاد آمریکا منجر شده در زمان نامناسب در حال اجراست و این امر بر تاثیرات منفی آن می‌افزاید. بعید است در ماه‌های آینده ترامپ اعمال فشار بر چین را متوقف کند یا بحران‌های کنونی در اروپا به کلی رفع شود و نکته مهم دیگر این است که از ابتدای ژانویه، دموکرات‌ها اکثریت را در مجلس نمایندگان در اختیار خواهند گرفت و ترامپ در ادامه مسیر خود با موانع بزرگ مواجه خواهد بود. البته آنچه بیان شد به معنای سقوط نرخ رشد اقتصاد آمریکا نیست. اما اگر از هم اکنون تدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش ضعف و بروز رکود اتخاذ نشود با گذشت زمان غلبه بر مشکلات دشوارتر خواهد شد.