در شکل دادن به چنین استراتژی‌ای، سه بینش مطرح شد: ۱- مسیر کلی چین مثبت بوده اما جایگاه و وضعیت نهایی این کشور در قبال هرگونه نظم مشترک معنادار همچنان باید روشن شود. این مطالعه نشان می‌دهد که نظم بین‌المللی پساجنگ و قواعد و هنجارهای مربوطه‌اش یک چارچوب امیدوارکننده‌تر به‌دست می‌دهد که به‌واسطه آن ایالات‌متحده شاید بتواند به قدرت روزافزون چین شکل داده و آن را هدایت کند. ۲- چالش ژئوپلیتیک چین و نظم باید به‌تدریج، بخش به بخش و نه یکباره حل‌وفصل شود.  

بینش نهایی که در این تحلیل ارائه شد این است که ادعاهای سرزمینی چین در مورد تایوان و دریاهای چین جنوبی و شرقی منعکس‌کننده مسائلی خاص است نه شورش عمومی علیه هنجارهای نظم. چین عموما از هنجار حاکمیت و ممنوعیت ضمیمه به آن در مورد تجاوز سرزمینی حمایت کرده است. این کشور در مخالفت با اقدامات تهاجمی در دیگر مناطق به آمریکا پیوسته است. از سال ۱۹۷۹، چین در هیچ تهاجم گسترده‌ای مشارکت نداشته است. این کشور یک استراتژی مطلوب ادغام سیاسی و اقتصادی بلندمدت با تایوان را (به‌جای تجاوز نظامی) برگزیده و فعالیت‌هایی در آستانه منطقه خاکستری (به‌جای اقدام نظامی آشکار) در دریاهای چین جنوبی و شرقی انجام داده است. هیچ کدام از این موارد به معنای نادیده گرفتن اهمیت این اقدامات نیست بلکه نشان دهنده این است که تلاش‌های چین برای بسط کنترل سرزمینی‌اش منعکس‌کننده ادعاهای خاصی در مناطقی محدود است. این ادعاها به معنای یک موضع عمومی تجدیدنظرطلبانه نیست و آنها ضرورتا گواهی بر تجاوز علیه دولت‌های دیگر نیستند.

درس مهم این است که ایالات‌متحده نباید اجازه دهد که اختلاف‌نظرها در مورد این ادعاها تلاش بزرگ‌تر این کشور برای همکاری با چین در چارچوب نظم چندجانبه را تضعیف کند. واشنگتن می‌تواند به درستی در برابر اجبار در آن مناطق مقاومت ورزد و عملا فشار در مناطق پیش‌گفته را پس بزند. با این حال، در انجام این کار، واشنگتن باید در نظر داشته باشد که شاخص‌های زیادی از تعامل چین با نظم چندجانبه وجود دارد و مناقشات و اختلافات در مورد ادعاهای چین تنها نمایاننده یک جنبه است.

استراتژی ایالات‌متحده در قبال چین و نظم مشترک: ابتکارات همکاری‌جویانه

این بینش‌ها و نیز در مجموع تحلیل‌های قبلی، به کاربرد بالقوه رویکرد دو بخشی آمریکا به آینده تعامل چین با نظم بین‌المللی اشاره دارد. اول، در سوی مثبت قضیه، ایالات‌متحده باید یک استراتژی جامع را برای فعالیت در جهت بسط نقش رهبری چین در نظم بین‌المللی طرح کند. این استراتژی، موجب مصالحه در برخی مسائل خواهد شد و شاهد ساخت نهادها و فرآیندهایی از سوی چین خواهد بود که خود این کشور رهبری‌شان خواهد کرد. این توصیه از یک فرض کلی نشأت می‌گیرد: رشد قدرت چین اجتناب‌ناپذیر است و ایالات‌متحده نه می‌تواند و نه باید با آن مخالفت کند بلکه باید در جست‌وجوی شکل بخشیدن به آن باشد. در این فرآیند، ایالات‌متحده باید از این تلاش در به اشتراک گذاشتن نظم استفاده ببرد تا یک رابطه قدرتمند بلندمدت را با مقام‌های چینی در تمام سطوح و در تمام حوزه‌ها و مناطق بسازد.

این توصیه فراتر از اجزای استراتژی آمریکا- چین می‌رود که معمولا از آن با عنوان «تعامل» یا به‌کارگیری چین در خدمت به نظم موجود یاد می‌شود. این استراتژی تمایل آمریکا برای پذیرش قواعد و هنجارهای تعدیل شده را می‌طلبد که حافظ روح اصلی نظم است اما بر این است که تا حدودی چشم‌انداز متفاوت چین در مورد برخی مسائل را اصلاح کند. دفاع صرف از نهادها، قواعد و هنجارهای موجود در برابر هرگونه تغییری موجب شکل‌گیری یک رابطه به ناچار خصمانه خواهد شد و فرآیند رو در رو ساختن چین در برابر آمریکا و نظم بین‌المللی را کلید می‌زند. سازنده نیست که با این فرض با چین تقابل ورزیم که نقش این کشور در حوزه‌های مختلف مانند نهادهای مالی خصمانه و مخرب است. چالش همانا استقبال از شکل دادن به مشارکت چین است نه مخالفت با آن درحالی‌که همزمان [چین] در مورد شرایط معدود و خاصی درحال تصمیم‌گیری است که ایالات‌متحده در مورد آنها مصالحه نخواهد کرد. این فرض که چین به سادگی در سیستم تحت امر آمریکا ادغام شود بسیار ساده‌لوحانه است اما این به آن معنا هم نیست که فرض مخالف- یعنی اینکه چین درنظر دارد آن سیستم را ویران سازد- دیگر معتبر نیست.

از سوی دیگر، همان‌طور که کریستنسن استدلال کرده است، مشارکت دادن چین در تلاش‌های عمومی به بهانه «اطمینان‌بخشی دوباره» [reassurance] یا پیوستن به طرح‌های مشترک که با عبارات رایج مورد توافقی هدایت می‌شود که هر دو طرف به شکلی بسیار متفاوت تفسیر می‌کنند به یک اندازه سوال‌برانگیز است. بر نقطه ثقل هر تلاش آمریکایی برای مشارکت دادن چین از طریق سازوکارهای نظم مشترک باید از طریق ابتکاراتی در مورد مسائل خاص با اهداف کاملا مشخص و شناسایی شده کار شود؛ اهدافی که می‌تواند به رهبران چین ارائه شود و مستقیما به نفع منافع چین است. این جزء اول استراتژی مذکور، پیامدهای سیاسی خاصی برای مسائل مرتبط با نظم مشترک خواهد داشت. قاعده بسیط [broad rule] یعنی پذیرش کنشگری و نفوذ روزافزون چین در مسائل و به روش‌های خاصی که حداقل در مورد هنجارها و اصول اساسی نظم بی‌طرف هستند. از جمله نمونه‌ها عبارتند از:

* ارائه تضمین‌های عمومی از رئیس‌جمهور به پایین که ایالات‌متحده از چین به‌عنوان پشتیبان نظم درحال جهانی شدن استقبال می‌کند اما این نیت را از طریق ابتکارات عینی و خاص به حقیقت تبدیل می‌کند.

* مدیریت تعاملات، تا حدودی، از طریق یک سازوکار دائمی و سطح بالا مانند گفت‌وگوهای استراتژیک و اقتصادی چین و آمریکا و ابزارهای مشابهی که در گذشته به‌کار گرفته می‌شد.

اخبار مرتبط