پاشنه آشیل در رکود اقتصادی

شماره روزنامه: ۴۴۴۶ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۴۵۱۲۸۷ باشگاه اقتصاددانان

حسن خوشپور کارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه

نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه کشورها از چند دهه قبل تاکنون دارای فراز و نشیب بوده است. تجربیات حاصل از کارکرد این بنگاه‌ها و تحولات ایجاد شده در نظریات توسعه، اقتصاد کلان و مدیریت راهبردی نظام‌های اقتصادی، عوامل اصلی اهتمام بیشتر به نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط یا کاهش توجه به آنها در اعطای ماموریت در تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت در ابعاد ملی و منطقه‌ای بوده است. رابطه مستقیمی بین میزان و درجه آزاد بودن اقتصاد با میزان سهم و تعداد بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد هر کشور وجود دارد. هرچه اقتصاد کشور آزادتر باشد، سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازارهای کسب‌و‌کار بیشتر است و به‌طور عمده بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش‌های خدمات و تجارت و سپس بخش صنعت فعالیت می‌کنند.

پاشنه آشیل در رکود اقتصادی

تعدادکارکنان، حجم گردش مالی و میزان دارایی، شاخص‌های طبقه بندی و شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. چابکی، انعطاف‌پذیری و نیاز کمتر به سرمایه‌گذاری اولیه و تامین مالی از خصوصیات اصلی این بنگاه‌ها است. بنگاه‌های کوچک و متوسط از مقیاس خانگی تا فرآیندهای تولید محصول یا محصولات (کالاو خدمت) محدود در ابعاد بزرگ‌تر را شامل می‌شوند و در چارچوب‌های خوشه‌های صنعتی نقش مهمی در توسعه بازارهای کسب‌و‌کار دارند. این‌گونه بنگاه‌ها در زنجیره ایجاد ارزش و تولید بنگاه‌های بزرگ اقتصادی قابلیت رشد و توسعه دارند و در شرایطی که تداوم حضور در بازار، مستلزم انعطاف‌پذیری در نوع و کیفیت محصول است، بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند موثر باشند. توسعه استارت آپ‌ها از طریق تسهیل ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط سهل‌تر امکان‌پذیر می‌شود.

به همان میزان که بنگاه‌های کوچک و متوسط از چابکی، انعطاف‌پذیری و تطبیق سریع با شرایط محیطی برخوردارند، هنگام بروز بحران‌های اقتصادی و شرایط نامطلوب حاکم بر بازارهای کسب‌و‌کار از آسیب‌پذیری بیشتری نیز برخوردارند و چون به‌طور عمده در حلقه‌های میانی یا پایانی زنجیره‌ها و فرآیندهای تولید قراردارند و وابسته به داده‌های فرآیند تولید و تقاضای محصولات خود هستند، در وضعیت‌های رکود اقتصادی و تجاری به شرایط فروپاشی نزدیکتر هستند.

در سال ۱۳۸۴ با تصویب آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، ساماندهی فعالیت‌ها و حمایت‌های دولت در زمینه گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده با اهداف زیر در دستور کار قرار گرفت:

- توزیع عادلانه منابع در مناطق و به ویژه در مناطق محروم‌تر

- توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم و به ویژه مردم محروم‌تر

- افزایش تولید و صادرات غیرنفتی

- تقویت تحرک اقتصادی

- افزایش کارآیی تسهیلات بانکی

- تقویت کارآفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های جدید

محور اصلی توسعه بنگاه‌های کوچک اقتصادی در سال ۱۳۸۴، تامین منابع مالی از طریق اعطای تسهیلات بانکی آسان و ارزان قیمت به بنگاه‌های مشمول بوده است و هیچ توصیه یا رهنمودی درخصوص زمینه‌های فعالیت مورد نظر یا شکل دادن به زنجیره ارزش یا خوشه‌های صنعتی به دلیل نبود برنامه جامع و راهبردی توسعه صنعتی و تجاری در کشور و به تبع آن مشخص نبودن نقش بنگاه‌های کوچک و زود بازده در آن برنامه ارائه نشد. نتیجه اجرای آیین‌نامه سال ۱۳۸۴ مصرف اعتبارات اعطایی در مصارف دیگر (پربازده) و شکل‌گیری وسیع مطالبات معوق و لاوصول در حساب‌های بانک‌ها و بروز پیامدهای وسیع ناشی از آن شد.

به دلیل نقش منحصر‌به‌فرد و تسلط کامل دولت در اقتصاد، که منجر به کاهش آزادی اقتصادی و تجاری می‌شود، هم امکان حضور بلند مدت بنگاه‌های کوچک اقتصادی در بازارهای کسب‌و‌کار وجود ندارد و هم به دلیل مشخص نبودن نقشه راه و برنامه راهبردی و جهت‌گیری‌های توسعه صنعتی و تجاری و نقش بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی در آن، اطمینانی برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط برای ایجاد و توسعه فعالیت وجود ندارد و در شرایط رکود یا بحران‌های اقتصادی و کاهش یا توقف فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی (که به‌طور عمده در مالکیت و مدیریت دولتی یا شبه‌دولتی قراردارند)، به دلیل توان اندک مالی و اقتصادی، پراکندگی و وابستگی به رونق و رکود بازار کسب‌و‌کار، بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌مراتب بیشتر در معرض خطر توقف و فروپاشی قرار می‌گیرند.

همان‌گونه که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارند، در شرایط رکود فعالیت‌های اقتصادی به‌مراتب سریع‌تر از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی فعالیت‌شان متوقف و ساختار مالی و اقتصادی شان متلاشی می‌شود که نتیجه آن، بیکاری نیروی انسانی است.

برای تحکیم مبانی ساختاری و استمرار فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط، ابتدا لازم است برنامه راهبردی توسعه کسب‌و‌کار کشور تنظیم و در تدوین روش اجرای برنامه‌های اقتصادی، نقش واحدها و کارگزاران اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف مورد نظر مشخص شود. در این صورت ضمن اینکه ابعاد و مقیاس واحدهای اقتصادی در چارچوب برنامه کلان به‌طور خودکار تعیین می‌شود، بنگاه‌های کوچک اقتصادی نیز با ماموریت و شرح وظایف مشخص که برآمده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود در بازار‌ها و بر اساس برنامه راهبردی توسعه خواهد بود، در فرآیند توسعه کشور حضور می‌یابند. اینگونه بنگاه‌ها برای حفظ موقعیت خود مجبور خواهند بود دانش فنی تولید خود را ارتقا دهند و از سطح اهمیتی در بازارهای کسب‌و‌کار برخوردار شوند که در شرایط سخت اقتصادی آسیب کمتری ببینند.

 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن