مقصود اصلی دولت این بود که با تدوین لوایحی مبتنی بر اسناد بالادستی نسبت به ساماندهی نظام اختیارات و تکالیف مدیریت شهری و مهم‌تر از آن، قطع وابستگی درآمدی شهرداری‌ها به ویژه شهرداری‌های کلان‌شهرها به درآمد ناشی از عوارض ساخت‌و‌ساز اقدام کند. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد منابع درآمدی شهرداری‌ها از محل عوارض ساخت‌و‌ساز تامین می‌شود. اما در صورت تصویب این لوایح علاوه بر اینکه مسوولیت مدیریت شهری در اداره امور شهر افزایش می‌یابد و بخشی از ماموریت‌های اجرایی دیگر دستگاه‌های خدماتی در شهر به شهرداری‌ها سپرده خواهد شد، منابع درآمدی پایدار نیز در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد تا از صدور مجوزهای ساخت‌و‌ساز زیانباری که صرفا با انگیزه تامین مالی شهرداری صورت می‌گیرد، جلوگیری شود. در واقع به دنبال تصویب این لایحه در مجلس، می‌توان امیدوار بود که نسبت میان منابع درآمدی پایدار و ناپایدار شهرداری‌ها معکوس شود و انگیزه برخی شهرداری‌ها در فروش تراکم، تغییر کاربری و صدور مجوز برج‌سازی در باغات فروکش کند. بسته جدید درآمدی شهرداری‌ها که با هدف تامین منابع درآمدی پایدار و جدایی خزانه شهرداری‌ها از درآمدهای حاصل از ساخت وساز تدوین شده است، پس از وقفه چند ساله(از ابتدای تشکیل دولت یازدهم)سرانجام به خوان آخر تصویب در دولت رسید و راهی مجلس شد.  پیش‌نویس این لایحه طی چندسال گذشته به دلیل مقاومت و عدم رضایت دستگاه‌های دولتی در واگذاری مسوولیت‌ها و درآمدهای محلی به شهرداری‌ها، برخلاف وعده‌های رئیس‌جمهوری در مرحله پیش از تصویب، معلق مانده بود تا جایی که به دلیل تعلل دولت، مجلس با تدوین طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، قصد داشت به‌صورت مستقیم خود به این حوزه ورود کند. با این حال دولت بالاخره این لایحه را تصویب کرد و به مجلس فرستاد. لایحه‌‌ای که مرور و مقایسه جزئیات آن با نسخه نخست تدوین شده از سوی وزارت کشور نشان می‌دهد در جریان تصویب در دولت دستخوش تغییرات زیادی شده است. تغییراتی که در مواردی به حذف تعداد زیادی از منابع درآمدی پایدار پیش‌بینی شده برای شهرداری‌ها منجر شده است. صاحب‌نظران حوزه اقتصاد شهری در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز با نگاهی به جزئیات لایحه مصوب در هیات وزیران، با اشاره به موارد مهم این لایحه، به این سوال پاسخ داده‌اند که حذف این موارد چه تاثیری در کارآمدی و تامین منابع مالی قوی برای شهرداری‌های کشور خواهد داشت؟ آیا این لایحه در نبود لایحه مدیریت شهری می‌تواند کارآمدی داشته باشد و نقش مجلس در تصویب کارآمدتر این لایحه چه خواهد بود؟

 

اخبار مرتبط