نقش بخش خصوصی در مذاکرات
اما با استقرار دولت ترامپ، رویکرد بسیار متفاوت و به‌دور از قواعد و اصول دیپلماسی و تعاملات بین‌المللی رئیس‌جمهور جدید آمریکا، شرایط را دگرگون کرد. این رویکرد نه فقط در مقابل ایران بلکه در برابر شرکای اصلی تجاری و راهبردی آمریکا هم به‌کار گرفته شد. مواردی همچون خروج آمریکا از معاهده کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد، ترک مذاکرات انعقاد پیمان تجاری اقیانوس آرام یا شراکت ترنس-پسیفیک (TPP)، جنگ تجاری بین آمریکا و چین، رویکرد جدید این کشور نسبت به اروپا و تغییر تعرفه‌های تجاری مابین آمریکا و اروپا در برخی اقلام، نشان می‌دهد که این رویکرد تهاجمی صرفا معطوف به ایران نیست. بنابراین نمی‌توان در شرایطی که ترامپ با بسیاری از کشورها چنین رفتاری را در پیش گرفته است، برجام را مقصر این شرایط دانست. افرادی که به برجام انتقاد می‌کنند، یا اطلاعات و آگاهی کاملی از اینکه برجام چه خطراتی را از کشورمان دور کرد و چه چارچوبی را می‌توانست برای حل مشکلات ما به‌وجود بیاورد ندارند، یا از سر عناد و غرض‌ورزی و رقابت‌های سیاسی است که این رویکرد را در پیش گرفته‌اند. اما آنچه مسلم است، اگر برجام برای آمریکا معاهده خوبی بود و همه خواست‌های مورد نظرش را تامین می‌کرد، از آن خارج نمی‌شد. بنابراین خارج شدن آمریکا از برجام نشان می‌دهد که همه مقاصد آمریکا از برجام تامین نشده است، همچنان‌که شروطی هم که از سوی آمریکایی‌ها بیان شده است در چارچوب برجام نیست.
بر همین اساس رهیافت ما در برابر برجام باید حفظ آن باشد و حفظ این توافق باید با رویکردی ایجابی و عمل‌گرایانه با پنج کشور دیگر طرف توافق، به پیش برود. از بین این کشورها باید به‌ویژه تاکید خاصی روی سه کشور اروپایی داشت. به‌نظر می‌رسد که در فصل جدید روابط بین‌الملل ایران و سایر کشورها، جدیت سه کشور اروپایی در طی مسیر دیپلماسی با ایران حتی از دو کشور دیگر طرف مذاکره یعنی چین و روسیه هم بیشتر است. به‌عنوان مثال اگر زبان به کار گرفته شده از سوی این کشورها را با پیش از مذاکرات مقایسه کنیم، خواهیم دید که چین و روسیه بعضا حمایت‌های جسته و گریخته‌ای از ما داشتند، اما چهار کشور دیگر فاقد این رویکرد بوده‌اند. اما بعد از برجام تعداد اظهار نظرها، مذاکرات و چانه‌زنی‌هایی که توسط کشورهای اروپایی برای حفظ برجام انجام شد، از چین و روسیه هم بیشتر بوده است. تحرک و رفت‌وآمد وزرای خارجه و رهبران این کشورها به مراتب بیشتر از چین و روسیه بوده است. اگر نخواهیم مثل همیشه بدبینانه و با سوءظن به این شرایط بنگریم باید به این نکته توجه کنیم که اروپایی‌ها به‌صورت جدی علاقه‌مند هستند که برجام را حفظ کنند، چرا که منافعی در برجام دارند که با آمریکا متفاوت است. کشورهای اروپایی به‌صورت مشخص ملاحظات امنیتی خودشان را در برجام دنبال می‌کنند که این موضوع برای روسیه، چین و آمریکا مصداق ندارد. اروپایی‌ها بر این باورند که افزایش تنش‌ها و تشنج‌ها در خاورمیانه در کشور مهم و تاثیرگذاری همچون ایران می‌تواند سیل عظیمی از پناهنده‌ها را به سوی اروپا روانه کند، در حالی که پناهنده‌ها به سوی آمریکا، روسیه و چین نخواهند رفت. همچنین این موضوع می‌تواند احتمال مخاطرات نظامی در منطقه، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم حملات تروریستی بر کشورهای اروپایی و ترافیک مواد مخدر به سوی اروپا به دلیل ناامنی در خاورمیانه را افزایش دهد. در نتیجه اروپا از منظر امنیت کشورهای اروپایی و مردم خودش به این توافق می‌نگرد. اگر ما بتوانیم با همین پارادایم با اروپایی‌ها تعامل کنیم، بدون شک در چارچوب برجام می‌توانیم بخشی از منافعمان را صیانت کنیم، به ویژه که اروپا با سرعتی بیش از انتظار به دنبال تعمیم قانون انسداد به تجارت با ایران است.
البته نباید از قانون انسداد، ظرفیت فعلی اراده جمعی در اتحادیه اروپا و ملاحظاتی که اروپایی‌ها در خصوص منافع خود دارند، انتظارات بیش از حد داشته باشیم. به‌عنوان مثال مطابق این قانون شرکت‌هایی که از محل نادیده گرفتن تحریم‌های ثانویه آمریکا آسیب می‌بینند، از شمول این قانون معاف هستند، به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگ چندملیتی که در تجارت و سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا حضور دارند از این قانون معاف هستند. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم شرکت‌های بزرگ اروپایی ترجیح دهند از بازار ایران خارج شوند. اما این قانون شرایط را برای شرکت‌های کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری آنها در ایران فراهم می‌کند.
این نکته را هم نباید فراموش کرد که برقراری ارتباط با شرکت‌های متوسط و کوچک به زیرساخت‌های پایه‌ای همچون خدمات بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل نیاز خواهد داشت که اگر ما با پنج کشور باقی مانده در این زمینه هم به راهکارهایی دست پیدا کنیم، می‌توانیم تعاملات را حفظ و به تدریج سایر خواسته‌هایمان را از کشورهای اروپایی مطالبه کنیم.
چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت شرکت‌های ایرانی
چارچوبی که ذکر شد تعامل بخش خصوصی ایران با شرکت‌های اروپایی را در کوتاه مدت فراهم کرده است. اما دو موضوع حائز اهمیتی که باید نتیجه آن مشخص شود، تعاملات بانکی و حمل‌ونقل ایران با اروپا خواهد بود که اگر به راه‌حل‌های اصولی و پایدار برسیم، فرصت توسعه همکاری در مقیاس پوشش داده شده در فصل مشترک قانون انسداد و توافق برجام را فراهم می‌کنیم و به تدریج شرکت‌های ایرانی می‌توانند به توسعه روابط خود بپردازند، البته این موضوع نیازمند همکاری تنگاتنگ اروپا، چین و روسیه است. آنچه به توسعه روابط شرکت‌های ایرانی و اروپا کمک می‌کند بستر فراهم‌شده از سوی اروپا است، که از آن جمله می‌توان به چراغ سبزی که به بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای پوشش و انجام سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط در ایران داده شده و همچنین پوشش بیمه‌ای موسسات بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری اروپایی برای ایران اشاره کرد. اما برای عملیاتی شدن این بخش لازم است بخش خصوصی در پیشانی تعاملات اقتصادی ما با اروپا قرار بگیرد. بدون شک اروپایی‌ها در این شرایط بخش خصوصی ایران را به بخش عمومی غیردولتی و نهادها و مجموعه‌هایی که مستقیم و غیرمستقیم شامل تحریم‌ها می‌شوند ترجیح می‌دهند. اما از سوی دیگر لازم است دولت چنین امکانی را فراهم کند و عرصه را برای ظهور و بروز و کنشگری بخش خصوصی باز کند. از این طریق دولت می‌تواند علاوه بر انتقال پیامی مبتنی بر عزم بخش دولتی و عمومی به برقراری ارتباط با دولت‌های اروپایی، به افزایش جدی تحرک بخش خصوصی در قالب اتاق بازرگانی و تشکل‌ها کمک کند و به محض فراهم‌شدن شرایط از فرصت‌های پیش رو بهره ببرد.
متاسفانه در سال‌های گذشته به جهت اینکه همواره ابتکار عمل در صحنه بین‌المللی در اختیار دولت بوده است، کمتر شاهد حضور فعالانه بخش خصوصی در عرصه بین‌الملل بوده‌ایم، به‌طوری که صادرات بخش خصوصی رشد قابل ملاحظه‌ای نداشت و تعاملات بخش خصوصی در تحرکات بین‌المللی محدود بود و اشتیاقی برای حضور در مجامع بین‌المللی دیده نمی‌شد. هنوز هم در رفت و‌آمدهای بین‌المللی، مسوولان ارشد دولتی و هیات‌های اعزامی برای تعاملات اقتصادی، شرکت‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی در صدر می‌نشینند و قدر می‌بینند، اما بخش خصوصی نقش سیاهی لشگر را ایفا می‌کند. نکته جالب این است که چنین رفتاری در مناسبات کشورمان تبدیل به یک رویه شده و در ذهن و ضمیر بخش خصوصی نقش بسته و رویکرد واکنشی را نصیب بخش خصوصی کرده است.
برای اینکه تغییری در این رویکرد ایجاد کنیم باید باور، خواسته و اعتقاد دولت در این زمینه را مد نظر قرار دهیم. هنوز هم با قاطعیت می‌توان گفت نگاه مسوولان ارشد کشور این است که اگر طرف‌های ایرانی قرار است در قالب هیاتی با طرف‌های خارجی دیداری داشته باشند، روسای چند شرکت دولتی یا نهایتا شرکت‌های عمومی غیردولتی آنها را همراهی کنند. گویا دولتمردان ابا دارند از اینکه شرکت‌های بخش خصوصی را دور میز مذاکرات جدی کنار خود بنشانند. کمتر می‌توان عکسی از هیات‌های ایرانی در مذاکرات یافت که در طرف ایرانی میز مذاکرات حتی یک نفر از بخش خصوصی حضور داشته باشد. به عبارت دیگر هیچ‌گاه حمایت جدی از بخش خصوصی در مذاکرات و به ثمر رسیدن آن به عمل نیامده است و قطعا اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند، ما از تعامل با اروپا به نتایج مطلوبی دست پیدا نمی‌کنیم، در نتیجه ظرفیت موجود در برجام برای تعامل با سایر کشورها نیز بلااستفاده می‌ماند و بیشتر آثار منفی آن در اقتصاد ما نمایان خواهد شد.
در پایان اشاره می‌کنم که دولت و حاکمیت باید به موازات استفاده از ظرفیت‌های مانده در برجام تصمیمات جدی و اساسی برای سایر تهدیداتی که متوجه اقتصاد و کشور است بگیرند. بدیهی است متمرکز کردن همه تصمیم‌ها در دل برجام، منجر به ایجاد گشایش‌های لازم برای مشکلات و چالش‌های کشور نخواهد شد. گشایش در روابط و پاسخگویی به مطالبات، در قالب ایجابی و نه در قالب برخورد و رویکردهای انتظامی و امنیتی در داخل کشور، نیازمند تصمیماتی بسیار بزرگ‌تر از برجام است. این نکته را هم فراموش نکنیم که هرکشوری برای تصمیم‌گیری اساسی و جدی به سرمایه اجتماعی نیاز دارد، این در حالی است که متاسفانه در حال حاضر سرمایه اجتماعی در جامعه ایران در شرایط مناسبی نیست. طبیعی است که در چنین شرایطی نمی‌توانیم به سمت برجام آدرس بدهیم، چرا که نوک پیکان به سوی حاکمیت و کل کشور نشانه رفته است. سخنرانی وزیر خارجه آمریکا نیز نشان داد که آنها چگونه از مشکلات و کاستی‌های موجود در درون ما سوءاستفاده می‌کنند و آنها را حربه‌ای قرار داده‌اند، در حالی که می‌توانیم با تساهل، گشایش و برجام داخلی، بهانه به دست آنان ندهیم.
ارسال نظر