همچنین الزام شرکت‌هایی با سرمایه‌ای بیشتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال به تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی نیز خود یکی از بحث‌های شرکت‌ها در سال گذشته بود که به نظر می‌رسد در مجامع امسال در مورد انجام یا عدم انجام و درصد پیشرفت پروژه تهیه صورت‌های مالی بحث خواهد شد.

در این میان از ابتدای سال ۹۷ و با به وجود آمدن شک و تردید درباره ماندگاری یا لغو برجام و سیاست‌های خارجی، تغییراتی در وضعیت اقتصاد کشور از جمله نوسان نرخ ارز ایجاد شد. با توجه به الزام شرکت‌ها به تهیه صورت‎های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی، پیش بینی می‌شود انجام این موضوع نیز به تعیین تکلیف وضعیت ارتباط با شرکت‌های خارجی و ورود سرمایه گذاران خارجی بستگی داشته باشد. همچنین تغییرات در وضعیت مالی و عملیاتی شرکت‌ها، عمدتا از سال جدید آغاز خواهد شد که به نظر می‌رسد وقت مجامع بیشتر بر پاسخگویی به سهامداران درخصوص وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت اختصاص خواهد داشت. حتی شرکت‌ها ممکن است در گزارش‌های تفسیری مدیریت و گزارش هیات مدیره به مجمع خود این موارد را مطرح کرده باشند.

از آنجا که شرکت‌ها بر اساس الزام سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر مکلف به ارائه پیش‌بینی سود خود نیستند، بیشتر سهامداران به دنبال سود تقسیمی شرکت خواهند بود.  به این ترتیب درخصوص وضعیت شرکت در سال جاری با توجه به تغییرات نرخ ارز و وضعیت برجام و اثر آن بر شرکت و سودآوری آن در مجامع سوالاتی را مطرح خواهند کرد و شرکت‌ها درخصوص وضعیت خود و پیش‌بینی‌ای که در گزارش تفسیری از فعالیت‌های عملیاتی خود کرده‌اند، باید درخصوص سودآور بودن و همچنین وضعیت درآمدزایی شرکت در سال مالی جدید پاسخگو باشند.

در این راستا برخی صنایع به دلیل آثار تغییر نرخ ارز و نیز تغییر در روابط خارجی بر وضعیت مالی از جمله فروش محصولات شرکت، مجامع آنها،‌ چالش‌های زیادی را پیش رو خواهند داشت. همچنین به نظر می‌رسد شرکت‌ها به منظور تغییر در ساختار مالی خود افزایش سرمایه‌ای را در برنامه خود داشته باشند که به منظور جلوگیری از خروج نقدینگی از شرکت، ممکن است پیشنهاد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران را در دستور کار خود قرار دهند.