کلید اروپایی قفل تحریم‌ها
همه اینها نیاز به سرمایه و تکنولوژی دارند، تکنولوژی که وضعیتش معلوم است. چون صنعت نفت ایران درتمام این سال‌ها در به‌دست آوردن تکنولوژی‌ها، زایشی از خود نداشته است، ناچارا باید از طریق صاحبان آن وارد شود. می‌ماند سرمایه که به دو شکل ممکن است در دسترس قرار بگیرد. اول سرمایهگذاری داخلی که یا از عواید داخلی و توسط دولت و وزارت نفت تهیه شود یا بخش خصوصی. در مورد استفاده از سرمایه‌های وزارت نفت که باید گفت با توجه به اینکه از فروش هر بشکه نفت صادراتی تنها ۵/ ۱۴ درصد آن نصیب وزارت نفت می‌شود و به عبارتی اگر با استناد به گزارش شرکت خدمات مشاوره‌ای «رایستاد انرژی» هزینه متوسط تمام شده برای هر بشکه نفت ایران را ۱۰ دلار بدانیم تنها در نفت بالای ۷۰ دلار دخل و خرج فعلی وزارت نفت با هم می‌خواند پس امیدی به سرمایهگذاری از این راه نیست. در مورد سرمایه‌های بخش خصوصی نیز باید گفت که در درجه اول تهیه مبالغ میلیارد دلاری از داخل با توجه به اقتصاد بسته داخلی غیر ممکن است و بر فرض نیز اگر چنین سرمایه‌ای در داخل موجود بود، با توجه به عدم اعتماد‌سازی دولت‌ها نسبت به تعهداتشان در قبال مردم چگونه می‌توان از آنها توقع پذیرش ریسک سرمایهگذاری را داشت؟ وقتی اندک سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تایید شده از امنیت کافی برخوردار نیست و کسی نیز در قبال اجحاف روا داشته شده به مردم پاسخگو نیست با کدام سرمایه اجتماعی می‌توان به سرمایهگذاری داخلی چشم دوخت؟ اما راه دوم جذب مشارکت کنسرسیوم‌های بین‌المللی است که البته وزارت نفت با اندیشه یک تیر و دو نشان جذب تکنولوژی و سرمایه و با علم به عدم جذابیت مدل‌های قراردادی قدیمی یا همان بیع متقابل، اقدام به تغییر مدل کرد تا شاید بسته‌های پیشنهادی ایران در رقابت با مدل‌های تولید مشارکتی کشورهای همسایه خواهانی داشته باشد و از این طریق ضمن جذب سرمایه لازم چرخ‌های صنعت نیز به گردش در‌آید و هزینه توسعه از محل تولید به مرور پرداخت شود.
امضای برجام و نظر مثبت جامعه جهانی نسبت به اقدامات ایران پس از برجام می‌توانست بارقه امیدی برای موفقیت IPC باشد والبته امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ توتال سرآغاز و یخ شکن فضای بسته صنعت نفت و گاز ایران شد؛ اما به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و سیاست‌های ایران‌ستیزانه او لحظه به لحظه حلقه محاصره را بر اقتصاد ایران تنگ‌تر کرد تا جایی که به احتمال زیاد توتال برای بار دوم از توسعه فاز ۱۱ خودداری خواهد کرد و به زودی این قرار داد را ترک می‌کند. خرید شرکت مرسک اویل توسط توتال و انحلال این شرکت، امیدهای توسعه لایه‌های نفتی پارس جنوبی را نیز به یاس تبدیل کرد و آن گونه که به نظر می‌رسد آمدن پرتامینا اندونزی که برای توسعه میدان آب تیمور پا پیش نهاده بود نیز در هاله‌ای از ابهام است. اما ایراد کار کجاست و چرا موافقت‌نامه‌های امضاشده به قرارداد تبدیل نمی‌شوند یا قراردادهای امضا شده اجرایی نمی‌شوند؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که شرایط سیاسی و تحریم‌های آمریکا عاملی است که بر هزینه ریسک در ایران می‌افزاید و این هزینه ریسک بخشی از برآورد هزینه‌های پروژه است، پس هر قدر هزینه ریسک بالاتر رود ما ناچاریم جذابیت پروژه‌هایمان را بالاتر ببریم، از سوی دیگر به‌دلیل عملکرد صحیح ایران به تعهداتش در قبال برجام، اتحادیه اروپا که از پیش دل‌خوشی از اقدامات ترامپ در خروج از پاریس و یونسکو نداشت، تصمیم گرفت با احیای قوانین ضد تحریم‌ها که در ۱۹۹۶ برای مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه لیبی و کوبا وضع شد (Blocking Regulations) با تحریم‌ها مقابله و آن را بی‌اثر کند.
اما اینکه قوانین اتحادیه اروپا تا چه حد ضمانت اجرایی دارد و چه راهکاری برای تبدیل این قوانین به عمل وجود دارد، خود داستانی است که باید منتظر آن ماند و نتیجه‌‌اش را دید. چنانچه اروپا بتواند در مقابل رفتار غیر دیپلماتیک ایالات متحده ایستادگی کند، می‌توان انتظار داشت که به زودی دروازه‌های بازارهای جهانی به روی اقتصاد ایران گشوده شود و قطعا در این میان شرکت‌های روسی و چینی سهم بالایی در سرمایهگذاری در ایران خواهند داشت؛ اما چنانچه تحریم‌های آمریکا بر اراده اروپا فائق آید، نمی‌توان نسبت به سرنوشت صنعت و اقتصاد ایران چندان خوش‌بین بود. صادقانه‌تر باید گفت که شاید این آخرین فرصت اقتصاد ایران باشد؛ چون در صورت بازگشت شرایط تحریم نمی‌توان روی شرکت‌های روسی و چینی به‌عنوان متحد حساب کرد.
ارسال نظر