ابهامات پیش‌رو

در بازار سرمایه ایران متغیرهای سیاسی وزن بالایی در تصمیمات سرمایه‌گذاران دارد تا جایی که حتی گاهی از فاکتورهای اقتصادی نیز بااهمیت‌تر است. بنابراین برای پیش‌بینی وضعیت بازار سرمایه در سال ۹۷ طبعا باید به متغیرهایی که در سال‌های اخیر همواره بر دیدگاه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بورس اثرگذار بوده است توجه کرد. در حوزه سیاست‌های مالی، همچنان تنگناهای مالی و اعتباری فراوانی وجود دارد و با توجه به محقق نشدن سرمایه‌گذاری خارجی کلان مورد انتظار سیاسیون، به نظر می‌رسد اعتبارات عمرانی همچنان با محدودیت‌های جدی مواجه باشد که سیگنال مثبتی برای صنایع مرتبط با بودجه عمرانی نخواهد بود. از طرفی تنگنای مالی موجود افزایش حجم اوراق بدهی دولتی را در پی خواهد داشت که در مجموع با افزایش بازده مورد انتظار در بازار سرمایه عاملی موثر در جهت فشار به قیمت‌ها خواهد بود. در کنار این موارد، فشار واگذاری دارایی‌ها از طرف بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، سبب افزایش عرضه از سوی برخی فعالان خواهدشد که حداقل در کوتاه‌مدت، چالشی جدی برای بازار سرمایه خواهد بود.

در حوزه سیاست‌های پولی، احتمالا سال ۹۷ از جمیع جهات با پنج سال گذشته دولت متفاوت باشد. دولت طی سال‌های اخیر با هدف کنترل تورم در این مدت، عموما سعی در حفظ نرخ سود در سطح مشخصی داشته که در نتیجه این سیاست و اتکای سرمایه‌گذاران به نرخ‌های بدون ریسک نسبتا بالا، کاهش اقبال عامه جامعه به سرمایه‌گذاری‌های مولد و ایجاد رکود در صنایع و تشدید چالش بیکاری را شاهد بودیم که در حال‌حاضر به یکی از مشکلات اصلی کشور تبدیل شده است. دولت طی سالیان اخیر با استفاده مکرر از ابزارهای کنترلی نظیر نرخ سود دستوری و انتشار اوراق بدهی ضمانت‌شده با نرخ‌های جذاب سعی در مهار نقدینگی داشته، اما تجربه چند ماه اخیر در بروز برخی نوسانات در بازارهای ارز و طلا و البته شرایط خاص کسب و کار اصلی بانک‌ها، تداوم استفاده از این ابزارها در جهت کنترل نقدینگی را بسیار دشوار ساخته است. به‌نظر می‌رسد در سال آتی با هدف ایجاد رونق اسمی از حساسیت نسبت به کنترل تورم کاسته شود. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد سیاست حفظ نرخ سود همانند سال‌های گذشته که توأم با برخی فشارها بر بانک‌ها بوده؛ قابل تداوم نیست. به‌نظر می‌رسد در حوزه اقتصاد جهانی جنگ تجاری ناشی از سیاست‌های ترامپ به اوج خواهد رسید که این امر احتمالا افزایش ناپایداری در بازارهای مالی را در پی خواهد داشت. در عین حال پیش‌بینی اکثر موسسات بین‌المللی حاکی از تداوم بهبود رشد اقتصاد جهانی است که بهبود تقاضا برای نفت و فلزات اساسی را در پی خواهد داشت. همچنین باید توجه داشت که تداوم توافق محدودیت عرضه نفت در سال آتی و سیاست‌های زیست‌محیطی دولت چین سبب شده است تا طرف عرضه کالاهای اساسی تضعیف شود. از این‌منظر انتظار می‌رود در سال آینده نیز تداوم شرایط مثبت سال جاری در بازارهای جهانی فلزات و محصولات پتروشیمی را شاهد باشیم. این موضوع در کنار افزایش احتمالی نرخ ارز می‌تواند صنایع صادرات محور بازار سرمایه را که بخش عمده بازار را تشکیل می‌دهد تحت‌تاثیر قرار دهد. صنایع فلزات اساسی، استخراج کانی‌های فلزی، فرآورده‌های نفتی و صنایع شیمیایی در این گروه جای می‌گیرند که حدود ۵۰ درصد ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده‌اند.

قیمت جهانی فلزات اساسی همچون مس، روی و... در کنار فولاد در سال ۹۶ با رشد قابل‌توجهی همراه بوده است. در صورت ثابت ماندن قیمت‌های جهانی، سود شرکت‌های تولیدکننده این محصولات با جهش همراه خواهد بود. همچنین سودآوری صنعت استخراج کانی‌های فلزی هم متناسب با رشد قیمت فلزات اساسی رشد کرده و انتظار می‌رود این وضعیت در سال ۹۷ نیز تداوم داشته باشد. قیمت جهانی محصولات پتروشیمی مانند متانول، اوره و... نیز در سال ۹۶ با رشد مناسبی همراه بود و اگر در سال آینده نیز قیمت‌ها در محدوده‌های فعلی باقی بماند، سودآوری بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۷ چشمگیر خواهد بود، به‌ویژه اینکه نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال‌جاری بیش از ۲۰ درصد رشد کرد و این امر به‌طور مستقیم روی فروش این شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود. همچنین بسیاری از این شرکت‌ها در چهار ماه نخست سال ۹۷ مجامع عمومی خود را برگزار خواهند کرد و تقسیم سود مناسبی در مجامع این شرکت‌ها مورد انتظار است.در مجموع پیش‌بینی می‌شود در سال آینده بازار سرمایه از طرف نرخ سود، ابهامات سیاسی موجود و حجم بالای واگذاری‌ها از طرف فعالان بزرگ، تحت‌فشار قرار گیرد، اما با توجه به وزن بالای صنایع مرتبط با کالاهای اساسی در بازار سرمایه کشور، تداوم شرایط مناسب اقتصاد جهانی و رشد تورم و نرخ ارز می‌تواند در این صنایع بازدهی مناسبی را رقم بزند و با غلبه بر ابهامات، در مجموع منجر به روندی صعودی برای بازار سرمایه در سال ۹۷ شود.

 

اخبار مرتبط