این خبر نگرانی‌های عمیقی درباره تاثیر احتمالی این گونه فعالیت‌ها در نظام بانکی هند ایجاد کرده است. به ویژه اکنون که دولت هند برای تحقق بخشیدن به اهداف خود در حوزه رشد اقتصاد با مشکلات و موانع مختلفی روبه‌رو است، اگر اعتماد عمومی به بانک‌ها کاهش پیدا کند، احتمال بروز بحران‌های فراگیر زیاد خواهد بود.خبر فعالیت‌های غیرقانونی مالی در یک شعبه بانکی، چند ماه پس از آن منتشر شد که دولت هند ۳۲ میلیارد دلار به بخش بانکی این کشور تزریق کرد تا با مشکل وام‌های غیرقابل بازپرداخت مقابله شود. برخی تخمین‌ها حاکی است میزان این وام‌ها در سیستم بانکی هند حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است. بانک‌های هند به‌ویژه آن دسته که در کنترل دولت هستند دارای بالاترین نسبت‌های بدهی‌های غیرقابل بازپرداخت در جهان هستند و از دید کارشناسان اقدام دولت در تزریق نقدینگی به این بانک‌ها ناکافی است.

به باور آنها، نظام بانکی هند باید به‌طور کامل و از اساس اصلاح شود. رسوایی مالی بانک یادشده ممکن است به توقف وام‌دهی به کسب و کارهای کوچک و متوسط منجر شود و اگر چنین شود مشکلات بزرگ اقتصادی برای دولت پدید خواهد آمد. بنا بر اعلام منابع رسمی هند، در هر ماه یک میلیون نفر در این کشور وارد بازار کار می‌شوند و ایجاد فرصت‌های شغلی برای این افراد مستلزم رونق کسب و کارهای کوچک و متوسط است.

اعلام خبر فعالیت‌های غیرقانونی پولی در بانک یادشده به کاهش ۱۰ درصدی قیمت سهام آن بانک در بورس هند منجر شد. بانک‌های دولتی در هند حدود ۷۰ درصد نظام بانکی کشور را تشکیل می‌دهند و بخش بزرگی از وام‌ها از سوی این بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می‌شود. تحلیلگران می‌گویند راه حل مشکلات مختلف بانکی در هند اصلاح ساختاری نظام بانکی است به این معنا که ضروری است اکثر بانک‌های دولتی به شکل صحیح خصوصی شوند.

همچنین تعیین رئیس بانک باید بر مبنای لیاقت و توانایی باشد، در حالی که اکنون وابستگی‌های سیاسی مبنای انتصابات است. همچنین در حال حاضر وام‌ها به پروژه‌هایی که از لحاظ سیاسی مهم هستند، اعطا می‌شود نه پروژه‌های ارزشمند و با بازدهی بالا. اینها برخی مشکلات بزرگ در سیستم بانکی هند هستند که از رونق بخش بانکداری و اقتصاد این کشور جلوگیری می‌کنند. بانک مرکزی هند تلاش کرده از نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تکرار فعالیت‌های فسادآمیز یاد شده بکاهد، اما واقعیت این است که نبود سیستم نظارتی قوی به بروز رویه‌های غیرقانونی مالی در بانک‌ها و افزایش میزان وام‌های غیرقابل بازپرداخت منجر می‌شود. دولت و بانک مرکزی هند در وادار کردن بانک‌ها به کاستن از وام‌های یادشده، موفق نبوده‌اند و تا زمانی که در این حوزه پیشرفتی صورت نگیرد، احتمال اصلاح ساختار مالی و بانکی بسیار کم است و رونق اقتصادی تهدید می‌شود.