عامل دوم چین و تصمیمات این کشور در تغییرات قیمت بازارهای کالایی است؛ چین بعد از آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا مطرح است و تصمیمات این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد اولیه در جهان بر قیمت بازارهای کالایی اثرگذار است، اما کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور در طول چند سال گذشته و انتظار کاهش آن بنا بر نظر کارشناسان، می‌تواند سیگنال منفی برای بازارهای کالایی باشد. حال با توجه به شرایط ذکر شده می‌توان به این نتیجه رسید که نرخ‌های جهانی در حال‌حاضر در محدوده‌های سقف قیمتی خود در حال معامله هستند و در کوتاه‌مدت انتظار رشد در آن وجود ندارد.اما درخصوص بازار سرمایه باید گفت که رشد اخیر شاخص کل عمدتا به دلیل رشد قیمت در بازارهای کالایی مانند فولاد، مس و روی بوده که اثرات آن در صنایع موجود در بورس تهران دیده شده است. به این ترتیب رشد سودآوری این شرکت‌ها با توجه به ثبات در بازارهای جهانی در کوتاه‌مدت همچنان مناسب ارزیابی می‌شود.

در حال‌حاضر گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌های این گروه نیز در حال انتشار است که پوشش‌های مناسبی را به بازار منتشر کرده‌اند؛ گزارش‌های انتشار یافته در حال‌حاضر به دو دلیل دارای اهمیت است: نخست آنکه شرکت‌ها نرخ‌ها را پایین‌تر از نرخ جهانی فعلی لحاظ کرده‌اند و ثانیا اینکه با توجه به چشم‌انداز افزایش نرخ دلار، قیمت دلار نیز پایین‌تر از نرخ بازار دیده شده است. این موضوع می‌تواند عامل مثبتی برای شرکت‌های گروه و وابسته به این امر باشد. این دو عامل خود امکان تعدیل مثبت را در این شرکت‌ها فراهم می‌کند و می‌توان در گزارش‌های پایان سال نیز انتظار افزایش سود هر سهم را از این منظر داشت.به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی انتظار بیشتر به سمت تعادل قیمتی در حال حرکت است و با توجه به گزارش‌های منتشر شده و با فرض عدم ریسک سیاسی نمی‌توان انتظار کاهش قیمت سهام شرکت‌های مرتبط را مدنظر قرار داد.بنابراین به‌نظر می‌رسد که رسیدن شاخص کل به سطح ۱۰۰ هزار واحد دور از ذهن نباشد، اما عبور از این محدوده را صرفا باید با یک اتفاق همراه دانست که آن می‌تواند ادامه رشد قیمت بازار جهانی  یا ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه باشد.

مهدی افضلیان

مدیر آموزش توسعه کارگزاری آگاه