ضرورت حمایت از زیرساخت‌ها

طی سالیان اخیر و پس از اجرای سیاست‌های آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، یارانه و کمک هزینه‌ای که به صنعت سینما اختصاص داده می‌شود، بخشی در قالب کمک‌های سینما شهر و در راستای تجهیز سیستم اکران (از مونو پروجکشن به دیجیتال) تعریف می‌شود و بخشی دیگر، مربوط به تولید فیلم می‌شود که در قالب کمک‌های بنیاد فارابی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، در اختیار سینماگران قرار می‌گیرد. به جز این دو مورد، یارانه دیگری به‌صورت اختصاصی و مشخص به این صنعت پرداخت نمی‌شود.

با وجود این، به‌رغم ایرادهایی که ازسوی منتقدان به این موضوع وارد می‌شود، لازم به یادآوری است که به جز سینمای هند و آمریکا، اساسا دیگر کشورهای صاحب سینما، از کانال دولت یا شهرداری‌ها برای مراقبت و ترویج فرهنگ خود، کمک هزینه‌های گوناگونی را پرداخت می‌کنند. به همین سبب است که نمی‌توانیم دولت را به خاطر سیاست پرداخت کمک هزینه به فعالان این بخش مورد شماتت قرار دهیم. به‌عنوان مثال یونِفرانس در فرانسه برخی از مولفه‌ها را در تولید و نمایش آثار مشخص کرده است و هر پروژه‌ای که قصد استفاده از این منابع را داشته باشد، باید شاخصه‌های تعیین شده را تا حد ممکن رعایت کند. این کمک هزینه‌ها ازسوی کمیته‌ای متشکل از اصناف سینمایی و سازمان‌های مربوطه، بر حسب امتیاز اثر و بسته به میزان همپوشانی طرح با مولفه‌های موردنظر، در زمینه‌های متعدد اعم از نمایش خارج از کشور، اختصاص سالن‌های نمایش، تولید فیلم و... اختصاص داده می‌شود.

اما نکته‌ای که در این بین به چرخه اقتصاد سینما آسیب اصلی زده است، ممیزی آثار تولیدی است که تبدیل به امری کاملا سلیقه‌ای شده و بر مبنای قانون مشخصی صورت نمی‌گیرد. به همین خاطر است که در دولت‌های مختلف شاهد جلوگیری از اکران فیلمی بوده‌ایم، اما با ورود مدیر بعدی امکان نمایش آن فراهم شده است. موضوعی که ریشه آن به عدم اعتماد به بلوغ هنرمندان بازمی‌گردد. طبیعی است در این فضا، هر مدیر براساس برداشت‌های شخصی و تجربیات گذشته خود در سینما تصمیم‌گیری می‌کند. پیش از هر چیز ضروری است که ساختار   این بخش مورد بازبینی مجدد قرار گیرد و همچون دیگر اصناف، مراحل اخذ مجوز حرفه و تولید محصول و خدمات نیازمند بازبینی در تک‌تک مراحل نباشد. قوانین مصوب و خطوط قرمز مشخص است و این افراد توانایی تمییز مسائل مختلف از یکدیگر را دارند. اگر این دیدگاه غالب شود و نظام تولید و عرضه سینمایی کشور، نظام بازار و مبتنی بر عرضه و تقاضا باشد، خود به خود شاهد رونق اقتصاد با کمترین یارانه خواهیم بود؛ چراکه یارانه در این بخش به‌دلیل نقش استراتژیک این صنعت امکان رسیدن به صفر ندارد و فیلم‌های وسیع با پروداکشن‌های وسیع، امکان تولید مستقل از طریق بخش خصوصی ندارند. در صورت ایجاد چنین فضایی مبتنی‌بر اعتماد متقابل، یارانه‌های تولید به سمت زیرساخت‌ها گسیل می‌شود و تمرکز و انرژی مسوولان دولتی روی این بخش گذاشته خواهد شد.

امروزه فیلم‌های سینمایی تولید شده، در حدود ۹۰ فیلم در سال است که تقریبا نیمی از آن وارد چرخه اکران می‌شوند. از این میزان فیلم نیز   تعداد بسیار اندکی فروشی بیش از ۲ یا ۳ میلیارد را رقم می‌زنند. بقیه فیلم‌ها یا میزان فروششان مبلغ قابل‌اعتنایی نیست، یا اینکه به نقطه سر به سری هزینه و درآمد نمی‌رسند. موضوعی که بخشی از آن به کمبود صندلی و سالن برای اکران در سطح کشور بازمی‌گردد. به همین دلیل است که فعالان این بخش تاکید بر اعطای یارانه زیرساخت دارند و نه یارانه تولید. ضمن اینکه واقعیت موجود نیز اینگونه است که به‌رغم وجود روند و مراحل مشخص جهت دریافت منابع، مانند هر جای دیگری که منابع دولتی تزریق شود، امکان بروز تعارض منافع بین تصمیم‌گیرندگان و تولیدکنندگان وجود دارد و این شبهه‌ای است که باعث ایجاد فضای نااطمینانی می‌شود.ضمن اینکه حمایت محکمی از فعالیت بخش خصوصی برای ایجاد زیرساخت نیز صورت نمی‌گیرد و آخرین قانون حمایتی در این زمینه به دوران مدیریت مرحوم سیف‌الله داد بازمی‌گردد که با تصویب قانونی، موافقت شده است به اندازه فضای سینمای ایجاد شده، فضای تجاری بدون عوارض از سوی شهرداری اعطا شود.

سید محسن هاشمی

معاون اجرایی سابق خانه سینما