آزمون عملکرد مدیران

سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور که باید طی چهار برنامه پنج ساله توسعه‌ای اجرایی شده و طی ۲۰ سال آینده‌ای مطلوب را رقم زند، با عملکرد‌های دولت وقت تناسب داشت. اما سال آغازین اجرایی شدن آن با پایان عمر دولت هشتم همزمان بود. برای دستیابی به چشم‌انداز ترسیمی هدف‌هایی چون رشد سالانه ۸ درصدی اقتصاد و افزایش سالانه بهره‌وری ملی لازم بود که با پیگیری مستمر و پرشتاب توسعه صنعتی کشور قابلیت تحقق داشت. با روی کار آمدن دولت نهم اجرایی کردن امر تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی و ایجاد همگرایی لازم در نهادهای حکومتی و دولتی برای عملیاتی کردن آن بر عهده دولت نهم قرار گرفت.

در آن دوران منابع مالی لازم برای اجرایی کردن برنامه‌های ملی با رشد سریع قیمت‌های جهانی سوخت‌های فسیلی، دراختیار دولت قرار گرفته بود. قانون و منابع برای هدایت درست سرمایه از طریق صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی وجود داشت. در پی رونق چشمگیر اقتصادی در سال‌های آخر دولت هشتم، بازار داخلی از نشاط لازم برخوردار بود و در نتیجه امکان افزایش درآمدهای مالیاتی و رهایی دولت از بیماری مزمن وابستگی به درآمد‌های نفتی وجود داشت. همچنین امکان گستردن سهم بخش خصوصی در اقتصاد از طریق واگذاشتن صنایع دولتی به ایشان همراه با فراهم کردن زیرساخت‌های صنعتی لازم برای گسترش فعالیت‌های این بخش را داشتیم.ابلاغ سند چشم‌انداز در آبان ۱۳۸۲ به سران قوا تکالیفی بسیار جدی برای دولت و دیگر نهادهای حکومتی ایجاد کرده بود که لزوم تبدیل آن به نقشه راه، می‌توانست آن را به ابزاری کارآمد در دست دولت برای هماهنگ کردن نهادهای خارج از کنترل آن با هدف عملی کردن برنامه‌های توسعه صنعتی کشور تبدیل کند. توان نهفته در سند چشم‌انداز برای اجبار نهادهای گوناگون به هماهنگ بودن با سیاست‌های توسعه ملی، بسیار فراتر از آن چیزی است که در دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی گنجانده شده است.

اما سیاست‌های ناپخته و ضدسیستمی دولت‌های نهم و دهم این فرصت را از اقتصاد کشور ربود. آن دولت دانسته یا ندانسته با برآشوبیدن فضای تعامل با جهانیان، فربه کردن دولت، افزایش انتظارات از دولت و پوک کردن سیاست‌های خصوصی‌سازی، مانند آنچه در انحراف قانون اصل ۴۴ رخ داد، درست بر خلاف الزامات مطالعه شده استراتژی توسعه صنعتی گام برداشت. دولت سیستم گریز دهم برای تدوین راهبرد‌ها و برنامه‌های توسعه صنعتی با از دست دادن هشت سال طلایی از نظر درآمدی هشت سال را برای بازنگری یک برنامه صرف کرد و در آخرین سال حیاتش در اقدامی نمایشی برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت را رونمایی کرد که با چشم پوشی بر ضعف‌های آن می‌شد آن را برنامه یک وزارتخانه دانست.

چون صنعتی شدن با چیدمانی خاص و پیچیده از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بروز می‌یابد و پدیده‌ای دیریاب است مدیران صنعتی و بزرگان تشکلی در کشور همیشه بر لزوم تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی تاکید دارند. تجربه کشورهای در حال گذار به صنعتی شدن و آنانی که دستاوردهایی سرفرازانه در این راه داشته‌اند نیز این خواسته را تایید می‌کند. شاید موفق‌ترین نمونه از این دست نیز کشور همسایه ما ترکیه باشد. نقش کلیدی این کشور در منطقه و قدرت چانه زنی بالای آن در جهان را می‌توان به دقت مدیران آن کشور در تدوین استراتژی توسعه صنعتی و پایبندی ارکان قدرت و نهادهای ذی‌ربط به اجرای این سند بالا‌دستی دانست. برنامه‌ریزی دقیق، تقویت بازار و رعایت قواعد تجاری همراه با ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی و بیگانه، پشتوانه اصلی پیروزی‌های اقتصادی ایشان بوده است.

در ایران زمین وجود ده‌ها دارایی سرزمینی و اجتماعی این نوید را می‌دهد که توسعه صنعتی و رسیدن به رفاه ناشی از آن امکان‌پذیر است. توسعه دیگر بخش‌های اقتصادی از جمله خدمات، معدن، انرژی و کشاورزی هم در گرو توسعه صنایع است. اما نمی‌توان انتظار داشت که این مهم بدون برنامه‌ریزی‌های راهبردی به انجام برسد. بنابراین تدوین و اجرای برنامه راهبردی توسعه صنعتی کشور یک الزام است و نمی‌توان به دلیل کمبود معدودی از منابع و وجود رقابت‌های گسترده و گاه بسیار ناسالم با اقتصادهای دیگر از انجام این کار سرباز زد و توقع داشت که توسعه با سعی و خطا به دست آید. سند استراتژی توسعه صنعتی ‌باید تدوین شود و در عین حال باید راهکارهایی برای عمل هماهنگ همه ارکان نظام حکومتی با آن، آن چنان که درخور یک سند بالادستی است، یافت.

ایجاد جنجال برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی آن نیست که دستمایه‌ای برای سخنرانی و ژست‌های سیاسی ساخت. مراد از این کار باید روشن کردن راه توسعه و جهت‌دهی و هماهنگی عوامل اثرگذار بر کسب و کار و نهایتا افزایش رفاه عمومی باشد.تجربه ابلاغ سند چشم‌انداز و عدم جهت‌گیری‌ها و اجرایی نشدن این سند در بسیاری از زمینه‌ها و بدون بازخواست ماندن کم‌توجهی به آن نگرانی‌هایی را در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. لازم است که پیش از پرداختن به تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور که می‌تواند به سرنوشت سند بالادستی چشم‌انداز گرفتار شود، تاملی در چگونگی پایبندی به اسناد بالادستی و واداشتن ارکان نظام در حال و آینده به رعایت آنها داشت.

نمونه‌های فراوانی از ناکامی‌ها در دستیابی به هدف‌های سند چشم‌انداز وجود دارد. فعالیت ارکان قانون‌گذاری، اجرا و قضا، بدون توجه به اسناد بالادستی و پاسخگو نبودن در مقابل عدم دستیابی به اهداف آن، همانند آنچه بر فرامین و قانون اصل ۴۴ گذشت، نشان داد که همزمان با تدوین اسناد بالادستی باید نهادی با ماموریت پرسشگری از اجرای آن و گزارش دادن به همگان را تدارک دید. باید از بلوغ مدیریتی و فرهنگی عوامل اجرا مطمئن شد و سپس مسوولیت‌های اجرایی را به آنان سپرد. سنجه‌های قابل اندازه‌گیری از اجرایی شدن هر برنامه را ‌باید از ابتدا تدوین کرد. عملکرد عوامل ذی‌ربط در حوزه‌های قانون‌گذاری، اجرا و قضا را مرتب با آن سنجید و نتایج اندازه‌گیری اقدامات ایشان با اهداف سند را باید منتشر ساخت. ملاک ارزیابی خدمت کارگزاران نظام باید میزان عمل ایشان به اسناد بالادستی باشد. بالاخره آن گونه که رعایت قانون اساسی کشور به ‌عنوان اسناد بالادستی می‌تواند موجب رد یک قانون یا توقف یک دستورالعمل یا برکناری یک کارگزار شود، عدم پایبندی به سند توسعه صنعتی نیز ‌باید واکنش‌های حقوقی و قضایی داشته باشد.