محدودیت‌های اقتصاد سیاسی

به مورد صندوق‌های بازنشستگی نگاه کنیم. آیا دولت می‌تواند اجازه دهد صندوق‌ها بر مبنای داشته‌های خود به بازنشستگان مستمری دهند؟ صندوق‌ها هرچند خصوصی نیستند، اما استقلال مالی از دولت دارند و در نتیجه ضمانت عملکردشان نباید به پای دولت نوشته شود، اما هیچ سیاستمداری نیست که خود را مسوول عملکرد صندوق‌ها نداند، زیرا در این صورت باید تبعات اجتماعی و سیاسی آن را تحمل کند. بنابراین حتی از بودجه دولت هم شده، باید صندوق‌ها مستمری بازنشستگان را پرداخت کنند. هر چند صندوق ورشکسته باشد، باید این مطالبات هر ماه داده شود. هر چند این صندوق‌ها برای دهه‌ها راه سرمایه‌گذاری مناسب را طی نکرده باشند، باید دولت اشتباهات آنان را جبران کند، زیرا هیچ دولتی خواهان تحمل آثار اجتماعی – سیاسی عدم پرداخت مستمری‌ها نیست. از این‌رو، وضعیت کج‌دار و مریز صندوق‌ها ادامه می‌یابد تا زمانی که کمک‌های دولت نیز کفاف امور را ندهد.

به مورد بانک‌ها بنگرید. کمبود دارایی نقد شونده، کفایت سرمایه پایین و خروج از عملکرد بانکداری تجاری، از معضلات عمده این حوزه است. دولت به این امر واقف است. اما ابزار کافی برای بازگشت به ریل اصلی ناچیز است. هر کدام از این بانک‌ها با نهادهای پرنفوذ در ارتباطند و این امر نظارت را بر این بانک‌ها و موسسات مالی سخت و پیچیده می‌سازد. بستر نهادی آنان به گونه‌ای است که حتی می‌توانند دستورالعمل‌های بانک مرکزی را نادیده بگیرند. از آن سو بانک‌های دولتی وجود دارند که خود دولت مانع آن است تا عملکرد مناسبی داشته باشند. چرا؟ به دلیل انتظاراتی که از دولت می‌رود و منابع محدود بودجه‌ای، دولت با ابزار تکلیف بانک‌ها را وادار به عملی می‌کند که ذاتا سودآور نیست. خرید تضمینی گندم، وام ازدواج و صدها مورد دیگر از جمله تکالیفی است که دولت مجبور است به خاطر انتظاراتی که وجود دارد، به‌طور دائم در عملکرد بانک‌های دولتی مداخله کند. اگر دولت بخواهد از این مداخلات دست بردارد، عملا باید پاسخگوی بسیاری از مطالبات باشد، امری که خارج از روحیه محافظه‌کار دولت است. بنابراین تا زمانی که امکان دارد، می‌توان به بانک‌ها بدهی داشت اما مطالبات عموم را پاسخ گفت و در نهایت سیستم بانکی از بانک مرکزی استقراض می‌کند.

مساله یارانه‌ها را در نظر بگیرید. دولت، مجلس، کارشناسان و حتی حالا خود مردم هم می‌دانند، یارانه نقدی به شکل فعلی باری است بر دوش بودجه و اقتصاد کشور. همه می‌دانند که باید شمول یارانه بگیران محدود شود. خود رئیس‌جمهوری نیز بر این امر صحه می‌گذارد، اما این امر در قریب ۵ سال گذشته رخ نداده است. چرا؟ باز علت را در چارچوب مسائل اقتصاد – سیاسی باید جست‌وجو کرد. دولت پیشین به مردم پول نقد داده است و دولت دیگر آنان را محروم می‌کند. این چه اثری بر پشتوانه مردمی و سبد رای دولت خواهد داشت؟ آیا حتی در دوره دوم که دولت نیازی به رای ندارد حاضر است بار نارضایتی آن را بر عهده گیرد؟ در حالی که آگاهی به این مساله وجود دارد که یارانه کسانی که نیازمند نیستند باید قطع شود اما محدودیت‌های اقتصاد سیاسی از اجرای آنچه دولت می‌داند درست است، جلوگیری می‌کند.مصاحبه اخیر آقای روحانی بار دیگر محدودیت‌های اقتصاد- سیاسی را به رخ می‌کشد. محدودیت‌هایی که نمایانگر آن است که راه حل مصائب اقتصاد ایران علاوه بر آگاهان به امور، دولت شجاعی را می‌طلبد که بتواند این قیود را جابه‌جا کند و شجاعت آن را داشته باشد که هزینه چشم بستن بر این قیود را بپذیرد. تاکنون اما چنین نبوده است و ما هنوز امید به آن داریم که اصلاحات اقتصادی با رویکردی که منافع بلندمدت اقتصاد ایران را در نظر می‌گیرد، بالاخره در این دولت محقق شود.