نقشه راه وام‌گیرندگان
با این حال، این تلاش‌ها، تحت تاثیر درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت که به حس توانگری کاذب و بی نیازی به محیط بیرونی منجر شده بود، چندان جدی نبوده و نگاهی به سهم بسیار ناچیز کشورمان در برخی حوزه‌های مهم اقتصادی بین‌المللی نشان‌دهنده این واقعیت است که بیشتر تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه فاقد اثر بخشی مطلوب بوده‌اند. کافی است سهم کشورمان در تجارت جهانی، سهم ما از جذب سرمایه‌های خارجی و سهم ما از تعداد جهانگردان خارجی در سال‌های گذشته بررسی شود تا مشخص شود که چقدر در صحنه جهانی موفق عمل کرده‌ایم، بنابراین بازنگری در فرآیندها و ساختارهای موجود در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد. این یادداشت بر آن است که حوزه بسیار مشخص و کوچکی از ظرفیت‌های محیط بین‌الملل، یعنی فاینانس‌های بین‌المللی را به اجمال مرور کند. تامین منابع مالی خارجی برای تسریع در اجرای طرح‌های اقتصادی و زیربنایی کشور، یکی از ظرفیت‌های محیط بین‌المللی است که همواره مورد توجه بنگاه‌های خصوصی و دولت‌ها قرار داشته است. تامین مالی بین‌المللی به اشکال مختلف قابل حصول بوده و استفاده از وام‌ها و تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای از قبیل بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی، در کنار بهره‌گیری از تسهیلات بانک‌های تجاری خارجی و موسسات اعتبار صادراتی سایر کشورها در کشورمان از سابقه طولانی برخوردار است. اخیرا بر اساس اعلام بخش‌های مسوول در سازمان سرمایه‌گذاری و بانک مرکزی، موافقت‌نامه‌های فاینانس جدیدی با موسسات بانکی و اعتبار صادراتی کشورهای کره جنوبی، چین، اتریش و دانمارک منعقد شده و احتمالا در آینده نزدیک شاهد موافقت‌نامه‌های دیگری با سایر کشورهای اروپایی و ژاپن خواهیم بود. با توجه به اینکه کشورمان در سال‌های گذشته از تسهیلات فاینانس متعارف استفاده نکرده و خطوط اعتباری کره جنوبی، اتریش و دانمارک پس از حدود یک دهه در اختیار طرح‌ها قرار خواهد گرفت در ادامه این مطلب به خصوصیات این تسهیلات، آسیب‌ها و چالش‌ها و ظرایف امر به اختصار پرداخته خواهد شد.
شرط خرید جغرافیایی
این نوع از تسهیلات در عرف مالی به تسهیلات دارای شرط خرید جغرافیایی (tied) معروف هستند. به این معنی که متقاضیان این تسهیلات فقط زمانی باید از آن استفاده کنند که به خرید تجهیزات، تکنولوژی، خدمات مشاوره‌ای یا پیمانکاری خاصی از کشور ارائه‌کننده تسهیلات نیاز داشته باشند. به‌عنوان مثال، شرکت فرضی ایکس در اجرای پروژه‌ای خاص نیازمند عقد قرارداد با برخی شرکت‌های کره‌ای یا خرید تجهیزات خاصی از عرضه‌کنندگان کره‌ای است. در این صورت می‌تواند متقاضی استفاده از تسهیلات کره شده و قرارداد تجاری خود با طرف‌های کره‌ای را از طریق این فاینانس تامین اعتبار کند. در واقع بخش اعظم تسهیلات کره باید صرف خرید از بنگاه‌های کره‌ای شود و بر خلاف تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای، امکان برگزاری مناقصه بین‌المللی برای یافتن بهترین / ارزان‌ترین پیشنهادها در سطح بین‌المللی وجود ندارد. در تسهیلات بانک‌های توسعه‌ای (بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و ...)، استفاده از منابع مالی، الزاما از طریق برگزاری مناقصات بین‌المللی و ایجاد فضای رقابتی بین کلیه کشورهای عضو امکان‌پذیر است.
عدم امکان برگزاری مناقصه بین‌المللی در تسهیلات فاینانس به معنی نفی بهترین انتخاب نبوده و این امکان وجود دارد که در بین عرضه‌کنندگان متعدد کشور ارائه‌کننده تسهیلات، بهترین و مناسب ترین عرضه‌کننده انتخاب شده و نسبت به انعقاد قرارداد تجاری با عرضه‌کننده منتخب اقدام شود. بنابراین متقاضی استفاده از تسهیلات فاینانس کره می‌تواند تعدادی از عرضه‌کنندگان کره‌ای را بررسی کرده و بهترین عرضه‌کننده را بر اساس شاخص‌های مورد نظر انتخاب کند. این نکته نیز قابل ذکر است که بخشی از تسهیلات هر پروژه، قابلیت خرید از عرضه‌کنندگان سایر کشورها را دارد ولی این سهم محدود است و بهتر است که متقاضیان استفاده از تسهیلات فاینانس این سهم را صرفا برای خریدهای داخلی منظور کنند. شرط خرید جغرافیایی یک ویژگی مهم در تمام اعتبارات جاری و آتی است که باید از سوی تسهیلات‌گیرنده مورد پذیرش قرار گیرد، لیکن این شرط در کشور ما برای طرح‌های دولتی با یک چالش درونی مواجه است، زیرا معمولا شورای اقتصاد مرجع تصویب طرح‌های دولتی است که قصد استفاده از تسهیلات فاینانس را دارند.
شرط تامین بخشی از هزینه‌ها توسط متقاضی
یکی از خصوصیات مهم تسهیلات فاینانس لزوم تامین بخشی از هزینه‌های طرح توسط متقاضی است. در فاینانس‌های متعارف حدود ۱۵ درصد از مبلغ کل خرید باید ابتدا از سوی متقاضی تسهیلات فراهم شده باشد و امکان تامین مالی صد در صدی طرح از طریق فاینانس وجود ندارد. لذا برای یک طرح ۱۰۰ میلیون یورویی حداکثر معادل ۸۵ میلیون دلار فاینانس قابل تصویب بوده و ۱۵ میلیون یوروی دیگر باید توسط متقاضی فراهم شود. اگر چه در سال‌های گذشته برای نوع خاصی از فاینانس خاص این سهم به نصف کاهش یافته بود، ولی اطلاعاتی از تاثیر آن بر موفقیت طرح‌ها وجود ندارد. به نظر می‌رسد که چنانچه طرحی از ابتدا قادر به تامین ۱۵ درصد از اعتبار خود نباشد ریسک عملیاتی و اعتباری سنگینی به ذی‌نفعان وارد خواهد کرد و احتمال ناتوانی در بازپرداخت اقساط آن بالا خواهد بود.
نقش اساسی بانک‌ها
بانک‌ها از بازیگران بسیار مهم در استفاده موثر از تسهیلات فاینانس محسوب می‌شوند. برخی بانک‌ها دارای تجربه قوی در ارائه خدمات بانکی به متقاضیان تسهیلات فاینانس هستند و برخی فاقد سابقه قابل توجه هستند. با این حال هر دو گروه از بانک‌ها دارای چالش‌ها و تنگناهایی در روابط بانکی بین‌المللی هستند که خوشبختانه بخشی از این چالش‌ها طی یکی دو سال گذشته بر طرف شده و بانک‌ها از آمادگی بیشتری برای پشتیبانی از فاینانس‌ها برخوردار شده‌اند. به علت توقف فاینانس‌های متعارف برای حدود یک دهه، مناسب است که بانک مرکزی ضوابط به روز شده، شفاف و متناسب با وضعیت فعلی بانک‌های کشور را برای استفاده از فاینانس‌های جدید تنظیم و ابلاغ کند تا امکان برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها با متقاضیان کاهش یافته و هزینه‌های ناشی از بوروکراسی غیر ضروری به بنگاه‌ها تحمیل نشود.اهمیت نقش بانک‌ها در این حوزه به این علت است که تقریبا تمام فرآیندهای استفاده از تسهیلات، گشایش اعتبار، محاسبات سود و بازپرداخت از طریق سیستم بانکی صورت می‌پذیرد و استفاده موثر از فاینانس‌ها بدون همراهی سیستم بانکی کارآمد قابل تصور نیست. به نظر می‌رسد که رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس توانمندی در ارائه خدمات بانکی لازم به مشتریان، توسط بانک مرکزی و آموزش بانک‌های دارای رتبه نامطلوب به بهبود اثربخشی فاینانس‌های جدید کمک خواهد کرد.
کارمزدها و هزینه‌های ارزی تسهیلات
خصوصیت بعدی به نرخ سود این تسهیلات مربوط می‌شود که بعضا با ساده انگاری‌های حیرت انگیز و مقایسه‌های نادرست نرخ سود تسهیلات داخلی و فاینانس‌ها، به تصمیم گیری‌های نادرستی از سوی متقاضیان تسهیلات منجر می‌شود. نرخ سود بانک‌های داخلی ونرخ سود اسمی تسهیلات خارجی قابل مقایسه نبوده و کاملا گمراه‌کننده است. باید توجه کرد که برای مقایسه نرخ‌های سود تسهیلات ریالی بانک‌های داخلی و تسهیلات فاینانس، استاندارد سازی خاصی ضروری است و چنانچه فاکتورهای اساسی همچون نوسانات و روندهای بلند مدت نرخ ارز، هزینه‌های تبعی ناشی از تبدیلات ارزی و هزینه‌های عاملیت بانکی و نرخ بیمه موسسات اعتبار صادراتی مورد محاسبه قرار نگرفته باشد، مقایسه نرخ سود داخلی و خارجی کاملا گمراه‌کننده بوده و به نتایج غیر واقعی منجر خواهد شد. واقعیت آن است که هزینه‌های کلی تسهیلات خارجی با رتبه ریسک اعتباری کشور دارای ارتباط تنگاتنگ بوده و هر قدر رتبه اعتباری کشور بهتر باشد هزینه‌ها کمتر و هر قدر رتبه بدتر باشد هزینه‌ها بالاتر خواهد بود. بهترین رتبه اعتباری کشور در اوایل دهه ۱۳۸۰ به ثبت رسید و شرایط طلایی برای استفاده از تسهیلات خارجی با نرخ‌های مطلوب برای کشور فراهم شد. لذا تا زمانی که رتبه اعتباری کشور احیا نشود کماکان هزینه‌های واقعی تامین مالی خارجی با سطح نرخ‌های آن دوران دارای فاصله زیادی بوده و سال‌ها است که هزینه‌های پنهان قابل توجهی (ناشی از سوء مدیریت دورانی که به تنزل رتبه اعتباری کشور منجر شد) به فعالان اقتصادی و طرح‌ها تحمیل شده و رقابت پذیری کشور را در سطح جهانی تحت تاثیر منفی قرار داده است. خوشبختانه دولت در سال‌های گذشته به درستی به این نکته توجه کرده و تلاش‌های گسترده‌ای برای احیای رتبه از دست رفته انجام گرفته که در سال ۱۳۹۵ به ارتقای یک رتبه منجر شده است، لیکن فتح مجدد قله‌ای که سال ۱۳۸۰ فتح شده بود جز با تلاش‌ها و هزینه‌های بیشتر ممکن نخواهد بود و لاجرم این هزینه‌ها به همه ملت تحمیل می‌شود. قابل ذکر است که رتبه اعتباری کشور نزد سازمان OECD طی سال‌های پس از جنگ بهبودهایی را تجربه کرده و در سال ۱۳۸۰ به بهترین رکورد تاریخی یعنی رتبه ۴ ارتقا یافت، لیکن از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به‌طور پیوسته تخریب شده و به ۷ تنزل و مجددا در سال ۱۳۹۵ به ۶ ارتقا یافت.
بازپرداخت ارزی
خصوصیت بعدی تسهیلات فاینانس در این است که بازپرداخت تسهیلات حتما به‌صورت ارزی انجام می‌شود و به‌طور طبیعی مبنای محاسبه نیز نرخ روز سررسید هر قسط است. فرض کنید پروژه خاصی در ابتدای سال ۱۳۸۰ از تسهیلات خارجی استفاده کرده و بازپرداخت این تسهیلات تا اوایل دهه ۱۳۹۰ ادامه داشته است. طرح یاد شده از تسهیلات ارزی با نرخ هر دلار حدود ۳۰۰ تومان استفاده کرده و متوسط نرخ ارز دوره بازپرداخت به حدود ۱۰۰۰ تومان به ازای هر دلار افزایش یافته است. بنابراین اگر تسهیلات مذکور در طرح‌هایی با قابلیت صادرات و ایجاد درآمد ارزی مصرف شده باشد با مشکل بازپرداخت مواجه نمی‌شده و برعکس چنانچه منابع ارزی در طرح‌هایی که امکان ایجاد ارز ندارند به مصرف رسیده باشد قطعا زیان‌های بزرگی به صاحبان طرح تحمیل کرده است. این وضعیت هم اکنون نیز برای طرح‌های جدید بسیار محتمل است، زیرا هیچ‌کس از آینده ارز خبر ندارد و تحلیل‌ها و تخمین‌های علمی درخصوص روند مطلوب نرخ ارز به علت فشار برخی گروه‌ها که دارای منافع صنفی هستند، راه به جایی نمی‌برد. تردیدی نیست که نیروهای بازار در نهایت قدرت خود را به اقتصاد تحمیل خواهند کرد و با توجه به کاهش بهای نفت احتمال تغییرات مشابه نرخ ارز در دوران بازپرداخت اقساط تسهیلات وجود داشته بنابراین استفاده از این تسهیلات برای طرح‌های دولتی و طرح‌های خصوصی غیرصادراتی بدون رعایت اصول احتیاطی توصیه نمی‌شود. توجه به این نکته نیز ضروری است که دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت این تسهیلات به‌طور متوسط بیش از ۱۰ سال خواهد بود بنابراین پیش‌بینی روند نرخ ارز برای بازپرداخت منظم اقساط دارای اهمیت زیادی است. مایه تاسف است که در دوران اوج درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت با قیمت گران، کمترین توجهی به راه‌اندازی بازار مشتقه ارز و ابزارهای هجینگ ارزی صورت نگرفت پس امکان پوشش ریسک ارزی در اختیار فعالان و سرمایه‌گذاران قرار نگرفته است. با این حال به مصداق این مثل که «ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است» توصیه می‌شود که مسوولان ارزی کشور هر چه سریع‌تر درخصوص معرفی ابزارهای پوششی مناسب اقدام کنند.
لزوم معرفی شفاف یک کانال رسمی برای استفاده از تسهیلات
یکی از موضوعات مهم در استفاده از تسهیلات فاینانس، لزوم تعیین کانال قانونی و معرفی آن به متقاضیان دولتی و غیردولتی است. عدم معرفی این کانال رسمی به ایجاد موازی‌کاری، اقدامات جزیره‌ای، تشکیل ستادهای خاص، لابی‌گری، فساد و رانت منجر می‌شود. بدیهی است که فرآیند ثبت درخواست تسهیلات در کانال رسمی و ارائه مستندات لازم در هر مرحله موجب خواهد شد که طرح‌های نامناسب (طرح‌های فاقد نیاز ارزی، طرح‌های پرریسک، طرح‌هایی که قادر به ایجاد درآمد ارزی نیستند) از فهرست طرح‌های واجد شرایط تسهیلات فاینانس حذف شوند و منابع محدود به بهترین طرح‌های واجد شرایط اختصاص یابد. این احتمال وجود دارد که برخی از اشخاص یا دستگاه‌ها به جای تهیه مستندات دقیق و واقعی برای توجیه‌پذیری و سودآوری و خودگردانی طرح‌ها، با دور زدن کانال‌های رسمی و قانونی سعی در اعمال فشار برای تصویب طرح‌های خود کنند. مناسب است که با این پدیده نامطلوب به شدت مقابله و اجازه چنین اقداماتی از دستگاه‌ها و نهادها سلب شود، زیرا نتیجه این امر سست شدن کانال‌های رسمی و احتمال بروز فسادهای اداری است که قاعدتا مورد تایید هیچ فرد و نهادی نیست. به نظر می‌رسد بخش بزرگی از معضل طرح‌های نیمه‌تمام فاقد توجیه که در سنوات قبل کلید خورده و به تخریب منابع کشور دامن زده، ناشی از مداخلات دستگاه‌های بالادستی و اشخاص صاحب‌نفوذ بوده است. در حال‌حاضر سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران کانال رسمی و مرجع صلاحیت‌دار برای مدیریت و هدایت تسهیلات فاینانس بوده و در این امر با دستگاه‌های تخصصی همچون سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دارای گردش کار مشخصی است، لذا مناسب است ریاست محترم جمهوری و معاون اول محترم ایشان طی بخشنامه‌ای، کلیه دستگاه‌های اجرایی را به رعایت ضوابط و فرآیند رسمی ملزم کرده و با تصویب مصوبات و ضوابط مناسب نسبت به تقویت این کانال رسمی اقدام کنند. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که برخی اشخاص و دستگاه‌ها برای دستیابی بیشتر به منابع داخلی و خارجی دارای قدرت لابی قابل‌توجهی بوده و بدون پاسخگویی درباره حجم عظیم طرح‌های نیمه‌تمام قبلی، به کلنگ‌زنی طرح‌های جدید و افزودن به طرح‌های نیمه‌تمام قبلی می‌پردازند و به سادگی بخش عمده منابع اعتباری داخلی و خارجی را به نفع خود مصادره می‌کنند. بدیهی است که اختصاص منابع به طرح‌هایی که بر خلاف مستندات ظاهری اولیه قادر به تکمیل در مهلت مقرر نیستند موجب رانت‌جویی، تخریب و تضییع منابع کشور و محرومیت سایر طرح‌ها از منابع شده و روند رشد کشور را کند خواهد ساخت. شناسایی اشخاص و دستگاه‌های لابی‌گر کار چندان دشواری نیست و کافی است که مرجع اولیه طرح‌های نیمه‌تمام دولتی و اشخاصی که دارای مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی هستند بررسی شود تا از تکرار اشتباهات و خطاهای گذشته اجتناب شود و منابع جدید فاینانس با سوء تخصیص مواجه نشود.
جمع‌بندی
تسهیلات در بستر تامین مالی بین‌المللی دارای پیچیدگی‌ها و خصوصیاتی متفاوت از تامین مالی در بستر داخلی هستند و برخلاف ظاهر، تسهیلات ارزان‌قیمتی محسوب نمی‌شوند. این تسهیلات مناسب طرح‌هایی هستند که اولا دارای نیاز ارزی قابل‌توجهی در دوران ساخت بوده و ثانیا توان صادرات محصول و کسب درآمد ارزی برای ایفای تعهدات در دوران بازپرداخت را داشته باشند. نظر به اینکه اغلب طرح‌های دولتی فاقد این دو خصوصیت هستند این احتمال وجود دارد که برخی از دستگاه‌ها با ارائه مستندات نادرست و غیردقیق موفق به کسب مجوز شورای اقتصاد و دسترسی به این منابع محدود شوند. متاسفانه تمامی طرح‌های نیمه‌تمام موجود در کشور در ابتدای کار با ارائه مستندات خوش‌ظاهر موافقت شورای اقتصاد را به‌دست آورده و پس از آن با عملکرد بسیار ضعیف خود معضل طرح‌های نیمه‌تمام را دامن زده‌اند. لذا مناسب است که شورای اقتصاد در بین دستگاه‌های اجرایی بر اساس تعداد طرح‌های نیمه‌تمام، میزان تاخیر دوران اجرای هر طرح و افزایش هزینه‌های واقعی طرح بررسی دقیقی به‌عمل آورد و ضمن رتبه‌بندی دستگاه‌ها، از تصویب طرح‌های جدید برای دستگاه‌هایی که رتبه مطلوبی کسب نکرده‌اند خودداری کند. رتبه‌بندی مذکور باعث می‌شود که شانس بیشتری برای طرح‌های بخش خصوصی واقعی و دستگاه‌های با توان اجرایی بهتر برای استفاده از فاینانس‌ها ایجاد شود و مشکل طرح‌های نیمه‌تمام در کشور تخفیف یابد. برای تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه کشور حجم عظیمی از تسهیلات فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز است که ضروری است با بالاترین سطح بهره‌وری به طرح‌های اقتصادی کشور تزریق شوند. این در حالی است که فاینانس‌های فعلی کسر کوچکی از ارقام مندرج در برنامه را پوشش خواهد داد و ضروری است که از سایر ابزارهای تامین مالی خارجی خصوصا انتشار اوراق ارزی در بازارهای مالی بین‌المللی استفاده موثر به‌عمل آید. لازمه این امر بهبود بیشتر رتبه اعتباری کشور است و خوشبختانه دولت در این‌خصوص اقدامات جدی را در دستور کار قرار داده و تاکنون به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است. بازپرداخت تسهیلات فاینانس، چه در سطح بنگاه و چه در سطح ملی، با ریسک بزرگ نوسانات نرخ ارز همراه است و چنانچه تشکیل بازار مشتقه ارز در بازار سرمایه تسریع شود این ریسک تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. بازار سرمایه کشورمان از نظر وجود نخبگان و متخصصان مالی برجسته، یک مجموعه کم‌نظیر در سطح کشور بوده و به‌نظر می‌رسد که تعامل بیشتر بانک مرکزی با این حوزه نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین نکات در بهره‌برداری موثر از تسهیلات فاینانس اختصاص این منابع محدود به بهترین طرح‌ها است لذا باید از سست‌شدن کانال‌های رسمی و قانونی و مداخله سایر نهادها در تایید و توصیه طرح‌ها اجتناب شود. بهترین ساختار برای تخصیص منابع محدود بین‌المللی تشکیل هیات راهبری تامین منابع مالی خارجی با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه‌گذاری) به‌عنوان دستگاه تخصصی و تضمین‌کننده تسهیلات، بانک مرکزی به‌عنوان ضابطه‌گذار بانک‌های عامل و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان دستگاه بررسی‌کننده و تایید‌کننده اولویت‌های کشور است. چنین ساختاری در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه کشور پیش‌بینی شده بود که متاسفانه با شروع تحریم‌های مالی موضوعیت خود را از دست داد. بهترین اقدام دولت و مجلس محترم در مقطع حساس فعلی، رسمیت بخشیدن به هیات مذکور به‌عنوان تنها کانال رسمی هدایت منابع فاینانس به بهترین طرح‌ها است.
ارسال نظر