مطابق با این بسته ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، برای آنکه حجم وام‌دهی این صندوق افزایش پیدا کند، پیشنهاد شد نرخ سود تسهیلات این صندوق از ۹ درصد کنونی به ۷ درصد، دوره بازپرداخت از ۱۲ به ۲۰ سال افزایش و حداقل دوره سپرده‌گذاری از ۲دوره ۶ ماهه به ۲ دوره پنج ماهه تغییر یابد. تا به این ترتیب شرایط وام دهی از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تسهیل شود. در مقابل با این بسته پیشنهادی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از بررسی پیشنهاد متولی بخش مسکن برای اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید مسکن یکم خبر داد و در عین حال خطای فنی موجود در مدل اصلاحی را تشریح کرد.

اگرچه متولی بخش مسکن معتقد است در صورتی که دو شرط از شرایط پرداخت وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم شامل «افزایش طول دوره بازپرداخت از ۱۲ سال به ۲۰ سال» و «کاهش نرخ سود تسهیلات از ۹ درصد به ۷ درصد» تغییر کند، با کاهش اقساط ماهانه، تسهیلات ارائه شده از طریق این صندوق در استطاعت بخش بیشتری از متقاضیان خرید مسکن قرار خواهد گرفت، اما مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی متولی بخش مسکن برای تغییر مختصات پرداخت وام صندوق مسکن یکم، عنوان می‌کند هر پیشنهادی که تداوم تعادل در منابع و مصارف صندوق و توان تسهیلات‌دهی آن را تحت‌تاثیر قرار دهد پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.

به گفته میرمحمد صادقی، هرچند با این کار متقاضیان بیشتری برای بهره‌مندی از تسهیلات صندوق خواهیم داشت، اما احتمال پاسخگویی به تقاضای ایجاد شده کاهش می‌یابد. در مجموع اگر پیشنهادهای یاد شده را کنار هم قرار دهیم، سبب کاهش توان تسهیلاتی صندوق خواهد شد. او تاکید دارد: آنچه اهمیت دارد، تداوم تعادل در منابع و مصارف صندوق و توان تسهیلات‌دهی آن است و هر پیشنهادی که این تعادل را تحت تاثیر قرار داده و برهم بزند، پیامدهای ناگواری خواهد داشت. به هم خوردن تعادل در منابع و مصارف این صندوق حتی ممکن است سبب شود که منابع صندوق قادر به رعایت سهم پرداخت حداکثر ۲۴۰ هزار فقره تسهیلات نباشد.با این وجود اگر هدف اصلی توانمندسازی متقاضیان مصرفی مسکن و ایجاد تحرکات جدید در این بخش باشد و امکان بر هم زدن مختصات صندوق پس‌انداز مسکن یکم نباشد، راهکار چیست؟ صاحب‌نظران و کارشناسان حوزه مسکن در صفحه باشگاه اقتصاددانان امروز به این سوال پاسخ داده‌اند.