عملکرد اقتصادی مجلس دهم

شهاب‌الدین رحیمی : مجلس دهم در فضایی شکل گرفت که دولت یازدهم برجام را به نتیجه رسانده بود و انتظارات رونق اقتصادی پس از به‌سر رسیدن مذاکرات افزایش یافت. اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود تورمی، افزایش رشد اقتصادی را تجربه می‌کرد و فعالان اقتصادی، برجام، پیروزی دکتر روحانی و تشکیل مجلس جدید را یک فرصت تاریخی برای تغییر بسیاری از شرایط می‌دیدند.

 انتظارات بر این بود که موانع بهبود محیط کسب و کار، سرمایه‌گذاری خارجی هرچه سریع‌تر برطرف شده و با مدیریت متغیر‌های اقتصادی و برطرف کردن مشکلات نظام بانکی و مدیریت بدهی‌های دولت رونق اقتصادی شکل بگیرد. جایگاه نظارتی و قانونگذاری مجلس در این بین بسیار بااهمیت بوده و نمایندگان با توانایی ورود به تمامی این موارد می‌توانند نقشی تعیین‌کننده داشته باشند. اما سوال اینجاست که مجلس دهم اززمان استقرار تاکنون به چه میزان توانسته است در مسیر اصلاحات اقتصادی و برطرف کردن موانع رونق گام بردارد؟ چه میزان مطالبات مردم و فعالان اقتصادی را پیگیری کرده‌اند؟ و آیا از دولت برای عدم پایبندی به وعده‌های اقتصادی که داده است، حساب‌کشی کرده‌اند؟

بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی از عملکرد مجلس رضایت ندارند و فعالیت‌های انجام گرفته را کافی نمی‌دانند. آنها معتقدند روزمرگی بر فعالیت نمایندگان مجلس سایه انداخته و اقدام تازه‌ای صورت نگرفته و اقتصاد کشور در شرایطی به‌سر می‌برد که نیازمند اقدامات عاجل و جسورانه است. بسیاری بر این باورند که نبود ابتکار عمل برای اصلاحات اقتصادی ریشه در ساختار سیاسی دارد و نبود احزاب به معنای واقعی آن و عدم برخورداری از کارآمدی مهم‌ترین دلیل شرایط امروز و فعالیت‌های ناکافی مجلسیان است. ایده‌ها در احزابی شکل می‌گیرند که دارای مانیفست اقتصادی و سیاسی هستند. آنان مجبورند مسوولیت‌پذیر باشند و کارنامه شفافی را بتوان به آنان نسبت داد. کارشناسان و اقتصاددانان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی عملکرد اقتصادی مجلس دهم پرداخته‌ و در مورد علل پدید آمدن شرایط حال‌حاضر سخن گفته‌اند.