اخلاق اقتصادی و یارانه

محمود صدری روزنامه‌نگار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و عمل اقتصادی، اساسا کنش‌هایی هنجاری‌اند. زیرا این کنش‌ها مانند همه کنش‌های بشری، معطوف به انتخاب روش‌هایی و کنار گذاشتن روش‌های دیگر هستند و جایی که پای انتخاب به میان آید، سخن گفتن از «عینیت» و «پوزیتیویته» محال منطقی است. این فرآیند هنجاری، لاجرم بر همه رفتارهای بعدی تاثیر می‌گذارد. پس، اعتبار نتایج، محاط مقدمات یا اصول موضوعه است. عملی که مستظهر به مقدمه سازگار نباشد، به ناسازگاری گرفتار می‌آید و عدول قهری عاملان چنین عملی از مقدمات و اصول موضوعه خودشان و ایضا نیاز قهری آنها به سرپوش گذاشتن بر ناسازگاری‌ها و تناقض‌ها، به کنش‌های غیراخلاقی می‌انجامد.

اشکال گوناگون مداخله دولت در کسب‌وکار افراد، از نمونه‌های مشهور این ناسازگاری و افکندن جامعه به گرداب بی‌اخلاقی است و عریان‌ترین صورت مداخله، یارانه است که خواهیم دید با مقدمه ناسازگار آغاز می‌شود و به فرجام ناسازگار و غیراخلاقی گرفتار می‌شود: حاملان اندیشه‌های اقتصادی، فارغ از صورت‌های گوناگون و رنگارنگ، لاجرم در دو سوی خطی به نام «حق مالکیت»، که نباید آن را به تملک فیزیکی صرف فروکاست، صف‌آرایی کرده‌اند. صف‌کشیدگان یک سوی این خط، واحد حقیقی و اصیل احصای انسان را «فرد» می‌دانند و واحدها و موجودیت‌های دیگر مانند خانواده و انبوهه و جامعه و کشور و پهنه جهانی و تقسیم‌های واقعی و فرضی دیگر را فرع و عَرَض بر فرد می‌دانند. از نظر چنین کسانی، مالکیت، حق فردی است و مالک بابت آنچه در تملک دارد و حقوق ذاتی برآمده از این تملک، وامدار هیچ‌کس نیست. مایملک خود را یا صرف اطفای تمنیات خودخواهانه می‌کند یا برای اجابت تمناهایی دیگر مانند خودنمایی یا نوع‌دوستی‌ به هر آن کس که بخواهد می‌بخشد.

آغاز و فرجام این دستگاه اندیشگی در این سطح بحث و دست کم به لحاظ شکلی، تناقض ندارد و اگر خرده‌ای به آن بتوان گرفت در مقدمات آن است. در سوی دیگر خط تقسیم، کسانی ایستاده‌اند که یکی یا شماری از موجودیت‌های پیشگفته را اصل می‌دانند و فرد را تابع آنها. از نظر اینان، مالکیت، حق جمعی جامعه، قبیله، کشور یا طبقه اجتماعی است و استیلای فرد بر مایملک، تابعی از اراده ذی‌حق واقعی یا مالک جمعی است. این نقطه عزیمت، ولو اینکه درستی‌ و سازگاری‌اش با احتجاج فیلسوفانه، اثبات شود، در مبحث توزیع مالکیت با تعارضی جانکاه دست به گریبان است. زیرا از گزاره «حق مالکیت جمعی» به هیچ وجه نمی‌توان، انتقال حق مالکیت جمعی را به مالک فردی، جزئا و کلا استخراج کرد. مایملکی که ماهیت جمعی دارد، منطقا مبادله‌پذیر نیست؛ زیرا مبادله هیات اجتماعی با خودش از جنبه منطقی مهمل است و تفویض حق جمعی به فرد، مهمل‌تر از آن.

چنین مبادله‌ای به‌تبع آنکه در عالم نظر غیرممکن است، در عالم عمل، از مقوله جعل است و از جنبه حقوقی، تصرف مال غیر به‌شمار می‌رود. تقسیم‌کنندگان اموال، برای تمهید کار خود ناگزیرند ابتدا به جعل مفهوم دست بزنند و بر اموال مصادره شده افراد، که حتما نمی‌توان معلوم کرد سهم هر یک از افراد در آن چقدر است، نام‌هایی مانند «اموال جامعه» و «اموال عمومی» بگذارند و آنگاه به جعل بعدی دست بزنند و خود را «نماینده جامعه» در زمینه تصرف و اداره و انتفاع و ایضا تقسیم اموال جا بزنند. صورت غیراخلاقی داستان از همین جا آغاز می‌شود. زیرا تصرف و هزینه کردن مال غیر، ولو در راه احسان و نیکوکاری، تعدی است و لاجرم عمل غیراخلاقی.

حال در پی این مقدمه نظری می‌توان، یارانه‌ای شدن کل اقتصاد ایران، از جمله اقتصاد رسانه را که بخش بسیار ناچیز یارانه‌هاست، بررسی کرد. حکام ایرانی از دیرباز و مانند حکام سرزمین‌های دیگر از «رعیت» خود در برابر بلایای طبیعی حمایت می‌کردند و مراقب بودند که آخرین رمق کشاورزان گرفته نشود. از زمان تشکیل دولت صفویان که به اشکال مدرن دولت شباهت‌هایی داشت، این حمایت‌ها در قالب تخفیف‌های مالیاتی مدون شد و در دوران قاجارها در قالب مساعدت‌هایی برای خرید بذر و دیگر اقلام کشاورزی ادامه یافت. در سال ۱۳۱۱ با تصویب قانون سیلو، حمایت دولت از کشاورزان رسما به شرح وظایف دیوانیان افزوده شد و در نهایت از سال ۱۳۵۳ و در پی افزایش درآمدهای نفتی، با تشکیل صندوق حمایت از مصرف‌کننده یارانه به شکل سازمان‌یافته وارد اقتصاد ایران شد. این سال از جنبه پیوند خوردن اقتصاد ایران با یارانه، از نقاط عطف بود و نهالی که به نام حمایت از مصرف‌کننده کاشته شد، به تدریج به درخت تناوری تبدیل شده که امروزه هیچ تبری توان چاره کردن آن را ندارد. نکته بسیار مهم آن دوران که آثارش خیلی زود آشکار شد، افتادن «نمایندگی افراد به دست هیات اجتماعی یا دولت» بود. کل یارانه‌ای که دولت تا سال ۱۳۵۱، یعنی پایان برنامه چهارم، بابت خرید و فروش کالاهای اساسی پرداخته بود، ۱۶۶۸ میلیون ریال بود. اما در سال ۱۳۵۴ که «هیات اجتماعی» به یُمن افزایش قیمت نفت، ثروتمند شده بود و افراد در قیاس با دولت بی‌چیز شده بودند، این رقم حدودا ۷۰ برابر شد. در چارچوب منطق بخشندگی دولت نمی‌توان فهمید که این اموال بخشیده شده، دقیقا متعلق به چه کسانی بوده و دقیقا به چه کسانی بخشیده شده است. مطابق مقدمه نظری بالا، همه این یارانه‌های پرداخت‌شده، حاصل مصادره مال غیر، تنظیم سند مالکیت جعلی برای آنها و واگذاری آن به دیگران در یک معامله فضولی محض بوده است. طبعا آغاز و فرجام چنین کاری هم غیراخلاقی بوده است.

از دهه ۱۳۶۰ این یارانه‌ها دو برابر شد و در همچنان بر همان پاشنه چرخید. تفاوت اساسی نظام یارانه‌ها در سال‌های پس از انقلاب با ادوار پیشین در این است که در آن دوره، یارانه فرهنگی گسترش یافت و به تبع آن تولید فرهنگی به تابعی از جود و خست متولیان نهاد یارانه تبدیل شد. نخستین تاثیر یارانه‌ای شدن فرهنگ، هجوم سیل متقاضیان «خدمت فرهنگی» به نهادهای مسوول برای اخذ پروانه فعالیت بود. ورود متقاضیانی که به تمنا و طمع تصاحب یارانه‌های مطبوعاتی و انتشاراتی وارد بازار رسانه و بازار کتاب شدند، تعادل طبیعی عرضه و تقاضای این کالاهای فرهنگی را به هم زد و کسانی که از طریق رانت‌های سیاسی، دسترسی‌شان به یارانه آسان‌تر بود، رخت‌های جعلی فرهنگ به تن کردند و آنان را که کوشندگان طبیعی این بازار بودند، کنار زدند. در اینجا همان فعل غیراخلاقی که در مقدمه نظری به آن اشاره شد، رخ داد و اموال افراد که به ملکیت «هیات اجتماعی» درآمده بود، رایگان در اختیار کسانی قرار گرفت که ذی‌حق قانونی نبودند و مالکیتشان از جنس تصرف عدوانی با معاونت هیات اجتماعی بود. این کنش که بن‌مایه‌اش بر تناقض استوار بود، اداره اموال افراد را به متصرفان عدوانی سپرد و این متصرفان با تصرف غیرمجاز و هزینه کردن بی‌اذن اموال افراد، در چرخه افعال غیراخلاقی افتادند. به این ترتیب که کسب‌وکار برآمده از یارانه و رانت، طبیعتا ناکارآمد شد و چاره ناکارآمدی در اعطای یارانه و رانت بیشتر دیده شد و این یکی دوباره ناکارآمدی را تشدید کرد.الخ.

نتیجه مباحث نظری و تجربه‌های عملی گفته شده این است که یارانه، از جنبه تئوریک، بنیاد فلسفی قابل دفاع ندارد و از جنبه عملی، لاجرم به ناکارآمدی و فساد می‌انجامد و فساد اکبر آن هم سلب مالکیت از مالک مشروع و انتقال نامشروع آن به متصرف عدوانی است که بقای کارش در حذف رقابت و جاری شدن انحصار غیرطبیعی است.