تراز تجاری منفی؛ چالش جدی اقتصاد ایران
تکیه بر توسعه صادرات
صادرات و فروش موثر تولیدات داخلی در بازارهای بین‌المللی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌‌‌‌‌‌‌های موثر بر تولید ناخالص داخلی است. تسهیل تجارت و ارتقای سطح صادرات زمینه گذار کشور به اقتصادی سالم و با درآمدهای پایدار را فراهم می‌کند. ضعف در توسعه صادرات یکی از مشکلات کلیدی اقتصاد ایران است که خود به‌عنوان مانعی در مسیر گسترش تولید بدل شده‌است.
افت صادرات مشکل‌‌‌‌ساز است
فعالیت در حوزه صنعت، معدن و تجارت از اثرگذاری بالایی بر ساختار اقتصادی کشور برخوردار است. روند صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بهترتیب برابر ۴۸.۴، ۵۳.۱ و ۴۹.۳میلیارد دلار برآورد شده‌است، یعنی میزان صادرات کشور در سال۱۴۰۲ در مقایسه با سال۱۴۰۱،برابر ۳.۸میلیارد دلار و ۷.۷درصد کاهش یافته‌است. میزان واردات کشور در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز بهترتیب برابر ۵۲.۹، ۶۰.۳ و ۶۶.۲میلیارد دلار گزارش شده‌است. به اینترتیب باید تاکید کرد میزان واردات به کشور در سال۱۴۰۲برابر ۵.۹میلیارد دلار و حدود ۹.۷درصد افزایش یافته‌است. با کاهش صادرات و افزایش واردات، شاهد شتاب‌گرفتن کسری تراز تجاری کشور بودیم؛ تاجایی‌که رکورد جدیدی از تراز تجاری منفی در اقتصاد ایران در سال۱۴۰۲ به‌ثبت رسید. با توجه به اهمیت صادرات و نقش جدی آن در توسعه صنعتی و تولید ناخالص داخلی، اصلاح این شرایط، ارتقای تولید داخلی و حضور حداکثری در بازار جهانی، باید در اولویت سیاستگذاران باشد.
نگاه کلی به شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی و جایگاه ایران درمیان سایر کشورها، دلیل کافی‌نبودن صادرات کشور را با توجه به مزیت‌های تولید داخلی، روشن می‌کند. ایران در شاخص فضای کسب‌وکار در جایگاه ۱۱۹دنیا قرار دارد. در همینحال رتبه آزادی اقتصادی کشور برابر ۱۶۹ است. رتبه توانمندسازی تجاری ایران نیز برابر ۱۳۲ برآورد شده‌است، بنابراین باید این‌‌‌‌طور ادعا کرد که شرایط کسب‌وکارها و تجارت کشور مساعد نیست. در این میان از تحریم و نبود تعاملات سازنده میان ایران و سایر کشورهای دنیا باید به‌عنوان دیگر عامل مهم دیگر پیش‌روی صادرات کشور نام برد. به بیانی دیگر در شرایط حاکم بر اقتصاد ایران عملا فروش محصولات ایرانی به بازارهای جهانی دشوار و هزینه‌‌‌‌بر می‌شود. با توجه به اهمیت صادرات در تداوم تولید و توسعه این بخش، برای بسیاری از سیاستگذاران، ارائه راهکارهایی مدون برای توسعه صادرات ضروری است. درهمین‌‌‌‌حال از دولت چهاردهم و وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود این مهم را در دستور کار خود قرار دهد.
گفتنی است در برنامه‌های پیشنهادی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز راهکارهایی برای ارتقای سهم صادراتی ایران عنوان شده‌است. برای ارتقا و توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری، راهکارهای متعددی پیشنهاد می‌شود که عبارتند از: توسعه صادرات کالاهای با ارزش‌‌‌‌افزوده بالا، پشتیبانی از تولید رقابت‌پذیر (درونزا) و صادراتی (برونگرا) ؛ افزایش ارزآوری ناشی از صادرات غیرنفتی برای نیازهای وارداتی؛ توسعه بلوک‌‌‌‌های جدید صادراتی با تاکید بر برش‌های کالایی، کشوری، استانی و بازارهای هدف؛ تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های موافقت‌نامه‌‌‌‌های ترجیحی، اتحادیه‌‌‌‌ها و ظرفیت‌های کشورهای همسایه؛ استفاده حداکثری از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همچون بریکس، شانگهای، اوراسیا و...؛ توسعه صادرات صنایع پایین‌دستی و تبدیلی؛ چابک‌‌‌‌سازی فرآیندهای صادراتی و ارتقای نظام‌های پشتیبان صادرات؛ ایجاد هماهنگی میان تنظیم‌بازار داخلی، مدیریت واردات و توسعه صادرات؛ استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان‌ها و بازارچه‌‌‌‌های مرزی، مناطق آزاد و...؛ به‌‌‌‌رهگیری بیشتر از نقش تشکل‌های بخش‌خصوصی و تعاونی‌‌‌‌ها در توسعه صادرات و... اشاره کرد.
ارتقای صادرات یعنی توسعه تولید
محمـدعلی محمدمیرزائیان؛ عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص راهکارهای توسعه صادرات در موقعیت کنونی حاکم بر اقتصاد ایران، اظهار کرد: با یک نگاه ساده به‌عملکرد کشورهای پیشرفته و درحال‌توسعه متوجه می‌شویم صادرات‌محور اصلی توسعه است، با تکیه بر همین نگاه نیز دولتمردان و کلیه فعالان عرصه صنعت به‌ویژه بخش‌خصوصی به توسعه صادرات توجه ویژه‌ای داشته‌‌‌‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: کشور ما با برخورداری از موهبت‌‌‌‌های طبیعی در رابطه با منابع غنی معدنی، انرژی و همچنین پتانسیل‌های بخش کشاورزی می‌تواند به یکی از صادرکنندهای اثرگذار در اقتصاد امروز دنیا تبدیل شود. با این‌‌‌‌وجود باید اذعان کرد شرایط حضور در بازار بین‌المللی برای صادرکنندگان به دلیل تحریم‌ها بسیار پیچیده، دشوار و در مواردی غیر‌ممکن شده‌است. در صورت وجود شرایط‌برابر میان ایران و سایر کشورها و رفع محدودیت‌های موردبحث، کشور ما در صادرات بسیاری از تولیدات می‌تواند، رتبه‌‌‌‌های به‌‌‌‌مراتب بهتری را از آن خود کند و جهش اقتصادی چشمگیری را رقم بزند، بنابراین رفع موانع و مشکلات پیش‌روی صادرات، نخستین درخواست فعالان صنعتی و اقتصادی است.
با توجه به آنکه دولت چهاردهم به‌تازگی فعالیت خود را آغاز کرده‌است و با اشاره به وعده‌‌‌‌های مطرح‌شده از سوی مسعود پزشکیان برای انتخاب به‌عنوان رئیس دولت، انتظار می‌رود بهبود روابط ایران در صحنه بین‌المللی در اولویت باشد. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مواهب ادامه‌دار توسعه صادرات گفت: ارتقای سهم حضور ایران در بازار بین‌المللی و فروش محصولات کشور در بازار جهانی از اثرگذاری بالایی بر بهبود شرایط اقتصادی برخوردار است. این اقدام از یک‌سو به ارتقای ارزآوری منتهی می‌شود. از سوی دیگر با افزایش تقاضا، امکانی برای بهبود شرایط تولید و همچنین اشتغال‌زایی حداکثری مهیا خواهد شد، بنابراین باید این‌‌‌‌طور ادعا کرد که توسعه صادرات، اشتغال‌زایی حداکثری، توسعه تولید و بهبود شایط کسب‌وکارها یعنی بهبود شرایط اقتصادی کشور.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی کرمان درخصوص چالش‌ها و کاستی‌‌‌‌های حاکم بر حوزه صادرات گفت: شرایط و چالش‌های متعددی صادرات کشور را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. برخی از این مشکلات عملا تداوم تولید و فعالیت را برای صنایع و کسب‌وکارها ناممکن می‌کند. اعمال تحریم‌های ظالمانه و قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF را باید از بزرگ‌ترین موانع صادراتی کشور دانست. در چنین فضایی عملا تعاملات مالی بانکی ایران با دنیا قطع است. علاوه‌‌‌‌بر چالش‌های ناشی از سیاست‌های خارجی، تدوین استراتژی‌های داخلی نیز عملا مانع تولید و صادرات است. ازجمله این سیاست‌های مانع تولید و صادرات باید به ارز چند نرخی و سیاستگذاری قیمت دلار در کشور اشاره کرد. از این دست سیاستگذاری‌های غلط می‌توان با عنوان خودتحریمی یاد کرد. علاوه‌‌‌‌براین ناهماهنگی میان عملکرد نهادهای دولتی و تغییرات هر روزه حاکم بر مقررات از چالش‌های اصلی در مسیر توسعه صادرات ما هستند. حال به این موارد بحث تعرفه‌های گمرکی، ریسک‌ها و چالش‌های حمل‌ونقل، بیمه کالاهای صادراتی و مسائل و تنوع فرهنگی را هم اضافه کنید.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه افزود: یکی از چالش‌های خطرناک که در حال‌حاضر شاهد اثرات مخرب آن‌هم هستیم، بحث ارزش‌گذاری بالای گمرکی برای محصولات صادراتی و رفع تعهدات ارزی با نرخ نیمایی برای صادرکنندگان است. این مقررات در دوره‌‌‌‌هایی که اجرایی می‌شوند عملا صادرات را متوقف و خانه‌‌‌‌نشین می‌کند. این موضوع باعث ورود شرکت‌ها و افراد غیر‌مرتبط به بحث صادرات می‌شود. محمدمیرزائیان گفت: من به سبب تجربه‌کاری با چالش‌های صادرات پسته، روبه‌رو هستم. صادرات پسته ایران با رقبای بزرگی روبه‌رو است که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به آمریکا اشاره کرد. آمریکا با تولید سالانه ۶۰۰هزار‌تن پسته، عملا بازارهای صادراتی ما را به تسخیر خود درآورده است. در چنین شرایطی تجار پسته ما همچنان درگیر پسته‌‌‌‌های مانده در انبارها هستند. در این میان چالش رفع تعهد ارزی و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات با بهای دلار نیمایی دیگر چالشی است که لطمات جدی را به تولید این صنعت تحمیل کرده‌است. در چنین فضایی شاهد ناامیدی صادرکنندگان متخصص و سابقه‌‌‌‌دار و با ریشه کشور و از دست‌دادن بازارهای جهانی هستیم.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوالی مبنی‌بر راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط صادرات اظهار کرد: ارائه راهکار زمانی منطقی به‌نظر می‌رسد که چالش‌های ناشی از فرآیند سیاستگذاری مرتفع شوند. در ادامه از صادرکنندگان انتظار می‌رود در کنار توجه به چالش‌های دائمی حاکم بر این بخش، به نیاز و سلایق بازارهای صادراتی، توجه کافی داشته باشند. وی افزود: دنیای امروز به‌سرعت در حال تغییر و پیشرفت است. پیشرفت و ارتقای حوزه فناوری اطلاعات و توسعه شبکه‌‌‌‌های اجتماعی، زمینه‌‌‌‌ساز تنوع و کثرت محصولات صادراتی است، بنابراین صادرکنندگان باید به نیازها و شرایط روز جامعه توجه ویژه‌ای داشته باشند. دنیای امروز دنیای ارتباطات است. ما در صورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و همگام‌کردن و به‌روز نگه‌داشتن خود می‌توانیم در مسیر ارتقای صادرات گام برداریم. در همینحال مدیریت ریسک و شناسایی خطرات پیش‌رو باید مدنظر صادرکنندگان باشد و بتوانیم در صورت بهبود شرایط صاداتی کشور خودمان را در این بازار با حضور رقبای قدر و مجهز حفظ کنیم. این فعال حوزه صادرات گفت: عملکرد دولت و سیاستگذاری این نهاد می‌تواند تاثیر بسزایی بر رونق صادرات و حضور موثر ایران در بازارهای جهانی داشته‌باشد. ما صادرکنندگان هم‌‌‌‌زمان باید در دو جبهه داخلی و خارجی برای تداوم حضور کشور در بازارهای صادراتی جهان مبارزه کنیم و چنانچه موانع داخلی مرتفع شود، این مسیر تسهیل خواهد شد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بسیاری از کشورها به صادرکنندگان امتیازات ویژه‌ای می‌دهند و از حضور صنایع در بازارهای رقابت جهانی، تجلیل می‌کنند.
بازنگری در سیاستگذاری
در شرایطی که سهم صادرات ایران از کل صادرات جهانی بسیار محدود است، امکان تولید و توسعه صنعتی نیز محدود می‌شود. موانع متعددی در مسیر توسعه صادرات کشور به‌چشم می‌خورد، بخش بزرگی از این مشکلات در سایه سیاستگذاری ناکارآمد حاصل شده و درنتیجه بازنگری در استراتژی‌های کلان اقتصادی، ضروری به‌نظر می‌رسد. در همینحال نیازمند بازنگری جدی در تولید و حرکت به سمت ساخت محصولاتی با رقابت‌پذیری در سطح جهانی هستیم. توسعه صادرات به هدایت تولید و تخصیص منابع در جهت تولید با مزیت نسبی بالا منتهی می‌شود. رشد صادرات به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منزله ارزآوری حداکثری برای اقتصاد کشور است. چنانچه صادرات کشور از تنوع کافی و همچنین بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وری لازم برخوردار باشد، آثار مثبتی بر تولید خواهد داشت. صادرات حکم عامل محرک تقاضا و افزایش سطح تولید را برعهده دارد. به اینترتیب امکانی برای توسعه تولید و اشتغال‌زایی حداکثری نیز ایجاد می‌شود. تحقق هدف رشد صادراتی با اتکا به رفع موانع سیاستگذاری ممکن می‌شود، بنابراین از سیاستگذاران انتظار می‌رود با توجه به اثرگذاری صادرات بر توسعه اقتصادی برای اصلاح سیاست‌های حاکم بر این بخش، تلاش کنند.
