معجزه صادراتی صنایع سبک
دنیای اقتصاد-میثم قریشی : در زمان اصلاحات اقتصادی پهلوی دوم در ایران بیش از ۷۰درصد جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کردند و کشاورزی بخش بزرگی از تولید ناخالص کشور را تشکیل می‌داد. توسعه اقتصادی ایران به طرف صنایع سنگین روسی رفت و با ورود کارخانههای فولاد، پتروشیمی، سیمان و ماشینسازی، فصل جدیدی در اقتصاد کشور آغاز شد. مهاجرت از روستاها به شهر‌ها تشدید شد و جمعیت نیروی کار حاشیهنشین شهری رو به افزایش گذاشت. از آن تاریخ واردات کالای کشاورزی روندی روبه‌رشد پیدا کرد و وابستگی به کالاهای اساسی وارداتی کشور را با بحران کسری تراز تجاری سالانه مواجه کرد. تجارت کالای صنعتی سنگین به دلیل کیفیت پایین و بهای تمام‌شده بالا، به‌صرفه نبود و اصلاحات اقتصادی به چالش کشیده شد و تا امروز کشور را در دام خود نگه داشته‌است. برای آسیبشناسی علل این موضوع و بررسی عبرتهای تاریخی به سراغ مطالعه کشورهای درحال‌توسعه مشابه ایران رفتیم و اقتصاد چین را برای تجزیه و تحلیل انتخاب کردیم.
با ارتقای سریع صنعتی در امتداد زنجیره ارزش جهانی کالاهای تولیدی، چین در یک نسل از یک جامعه کشاورزی فقیر به کشوری با درآمد متوسط و بزرگ‌ترین کارخانه تولیدی در جهان تبدیل شد. چین از سال۱۹۷۸ اساسا همان مسیر ارتقای صنعتی را دنبال کرد که ژاپن و «ببرهای آسیایی» در پی آن بودند. این اقتصادها با پشت‌سر گذاشتن سه مرحله توسعه متوالی، موفق شدند به جهان توسعهیافته غرب برسند، یعنی یک مرحله پیشاصنعتی در مناطق روستایی، انقلاب صنعتی با تولید انبوه کالاهای مصرفی سبک و کاربر و در نهایت انقلاب صنعتی دوم با تولید انبوه ابزارهای تولید. در مقابل، اقتصادهایی که در دام درآمد کم یا تله درآمد متوسط گیر کرده‌بودند، مراحل متوالی بالا را دنبال نکردند. به‌عنوان مثال، بسیاری از کشورهای اروپای‌شرقی و آمریکای‌لاتین پس از جنگ‌جهانی دوم، بدون توسعه کامل صنایع سبک خود که نیروی کار را درگیر کند، به مرحله صنعتی‌شدن سنگین جهش کردند و بنابراین در دام درآمد متوسط ماندند، همچنین برای بسیاری از اقتصادهای آفریقایی که در دام درآمد کم باقی‌مانده‌‌‌‌اند، فقدان آشکار صنعتی‌‌‌‌سازی اولیه در مناطق روستایی وجود دارد. اعتقاد بر این است که آزادسازی و «بازار آزاد» به تنهایی قادر به ایجاد ارتقای صنعتی نیست، در عوض سیاست‌های صنعتی از پایین به بالا توسط دولت، کلید فرار از تله درآمد کم و متوسط است.
تله درآمد متوسط
در کمتر از ۴۰سال، چین از یک کشور کشاورزی فقیر به بزرگ‌ترین کارخانه تولیدی جهان تبدیل شده‌است. طبق استاندارد بانک جهانی، چین با موفقیت به جمع کشورهای با درآمد متوسط پیوست، اما از سال۲۰۱۱ (چند سال‌پس از بحران مالی جهانی)، نرخ رشد درآمد چین به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌یافته و از نرخ رشد دو رقمی به تک‌رقمی رسیده‌است. سوال این است: آیا چین می‌تواند بر «تله درآمد متوسط» غلبه کند؟ مفهوم «تله درآمد متوسط» اولین‌بار در گزارش تحقیقاتی بانک جهانی ظاهر شد و به پدیدهای اشاره دارد که برخی از کشورهای درحال‌توسعه شتاب رشد خود را پس از رسیدن به سطح درآمد متوسط از دست می‌دهند.
تله درآمد متوسط به‌عنوان پدیدهای شناخته می‌شود که طبق آن، درآمد کل یک اقتصاد به ازای هر واحد سرمایه سریع‌تر از ایالات‌متحده (نماینده جهان توسعهیافته) رشد نمی‌کند، در نتیجه رشد درآمد سرانه این اقتصاد نسبت به ایالات‌متحده به‌طور مداوم زیر ۵۰درصد یا حتی به‌طور قابل‌توجهی زیر ۱۰درصد باقی‌می‌ماند. وضعیت اول تله درآمد متوسط و دومی تله درآمد کم (یا تله فقر) نامیده می‌شود. کشورهای آمریکای‌لاتین مانند برزیل، کلمبیا و پرو و کشورهای اروپای‌شرقی مانند رومانی و ترکیه، اساسا رشد صفر‌درصدی نسبت به اقتصاد ایالات‌متحده را تجربه کرده‌اند، بنابراین با تولید ناخالص داخلی سرانه در حدود ۱۰ تا ۴۰درصد از سطح ایالات‌متحده در ۶۰سال‌گذشته در دام درآمد متوسط گیر کرده‌اند. در مقابل، «ببرهای آسیا» مانند هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی و تایوان، از دهه۱۹۶۰ سریع‌تر از ایالات‌متحده به رشد پایدار دست‌یافتند و به‌طور متوالی در دام‌های درآمد کم و متوسط گام برداشتند و به صفوف پردرآمدها پیوستند. همچنین اتیوپی، نیجر، مالاوی و سایر کشورهای آفریقایی جنوب صحرا برای مدتی طولانی در دام درآمد کم افتاده‌‌‌‌اند و تولید ناخالص داخلی سرانه زیر ۵درصد از سطح ایالات‌متحده باقی‌مانده‌است. در مقابل، چین از اواخر دهه۱۹۷۰ با رشد قابل‌توجهی سریع‌تر از ایالات‌متحده شروع به فرار از دام درآمد کم کرد و اکنون یک کشور با درآمد متوسط است.
اما چه عواملی رشد اقتصادی بلندمدت یک کشور را تعیین می‌کنند؟ این سوال از زمان آدام اسمیت، اقتصاددانان را به چالش کشیده است. در حال‌حاضر، یک نظریه رایج وجود دارد که نهادها و حاکمیت قانون پیش‌نیاز رشد اقتصادی هستند. بر اساس این دیدگاه، دلیل رکود اقتصادی در بسیاری از کشورها این است که از حقوق مالکیت خصوصی به دلیل نهادهای سیاسی «غارتی» به‌خوبی حمایت نمی‌شوند، بنابراین مردم انگیزه‌‌‌‌ای برای مشارکت در انباشت ثروت و نوآوری ندارند (نورث، ۱۹۹۱) و برای تضمین نهادهای سیاسی فراگیر که می‌توانند از حقوق مالکیت خصوصی محافظت کنند و حاکمیت قانون را اجرا کنند، به دموکراسی یا حق‌رای همگانی نیاز است.
با این‌حال، تطبیق چنین «نظریههای نهادی جدید» با واقعیت‌‌‌‌ها دشوار است. اول اینکه دموکراسی‌‌‌‌های فراوانی با رکود اقتصادی فراگیر و آشفتگی سیاسی مستمر وجود دارند: افغانستان، مصر، عراق، لیبی، پاکستان، تایلند، تونس و اوکراین و دوم اینکه، کشورهای زیادی با نهادهای «چپاولگر» وجود دارند که از نظر اقتصادی قوی بوده‌اند، مانند آلمان و اتحاد جماهیر شوروی سابق. نظریه نهادی جدید نمی‌تواند شکست تاسف‌‌‌‌بار روسیه امروز در اصلاحات اقتصادی تحت‌دموکراسی و شوک درمانی، صنعتی‌شدن سریع ژاپن در احیای میجی، جهش اقتصادی کره‌جنوبی در دهه‌های ۱۹۸۰-۱۹۶۰ تحت‌دیکتاتوری یا معجزه اقتصادی سنگاپور پس از استقلال را توضیح دهد.
تئوری نهادی جدید نیز نمی‌تواند رشد معجزه آسای چین را توضیح دهد، زیرا این رشد تحت سیطره یک دولت استبدادی با مداخلات عظیم دولت به‌دست آمده‌است. در مقابل، کشورهای آفریقایی، آمریکای‌لاتین و اروپای‌شرقی بسیار دموکراتیزه‌‌‌‌تر و مقررات‌‌‌‌زدایی‌‌‌‌شده‌‌‌‌تر از چین هستند، اما نمی‌توانند مانند چین رشد کنند و گرفتار تله درآمد کم یا متوسط هستند، با این حال این تضاد به هیچ‌وجه به این معنا نیست که نیروهای بازار برای دستاورد چین مهم نیستند، بلکه صرفا به این معنی است که نیروهای بازار به تنهایی قادر به انجام اصلاحات نیستند، به‌همین‌دلیل است که جاستین لین، اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی با دستورالعمل‌های نظریههای نهادی جدید و اجماع واشنگتن مخالف است. او در عوض استدلال می‌کند که در اقتصاد بازار، سیاست‌های صنعتی صحیحی که توسط دولت اعمال می‌شود کلید توسعه اقتصادی است. همه اقتصادها برای موفقیت به سیاست‌های صنعتی نیاز دارند، اما سیاست‌های صنعتی صحیح باید با ساختار اقتصادی یک اقتصاد مطابقت داشته‌باشد تا شرکت‌های داخلی بتوانند در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند.
در تکمیل دیدگاه لین، ون(۲۰۱۶) استدلال می‌کند که هدف قرار‌دادن صنایع با مزیت‌های نسبی کافی نیست. دولت همچنین باید به ایجاد بازارهایی برای شرکت‌ها با توجه به مزیت‌های نسبی کمک کند. دلیل اساسی این است که بازار خود یک کالای عمومی است که افراد انگیزه و منابع کمی برای ایجاد آن دارند. ون اشاره می‌کند که «بازار آزاد» دارای ۳ ستون است: ثبات سیاسی، اعتماد اجتماعی و زیرساخت که همگی شکل و وسعت بازار را تعیین می‌کنند، اما ارائه آنها بسیار پرهزینه است، بنابراین بازار، به‌ویژه بازار انبوه یکپارچه، تنها می‌تواند توسط یک دولت قدرتمند مرکانتیلیستی ایجاد شود. چنین دولتی مایل به ترویج تولید از طریق تجارت است و قادر به ایجاد بازار است. به گفته ون، این دستورالعمل انقلاب صنعتی بریتانیا و ظهور اروپا از زمان کشف آمریکا است، بنابراین می‌توان صنعتی‌شدن سریع چین از سال۱۹۷۸ را دقیقا به کشف مجدد این دستورالعمل مخفی نسبت داد. برخلاف نظریه نهادی جدید و اجماع واشنگتن، این دستور بر اساس تغییرات نهادی نیست، بلکه بر اساس ایجاد بازار برای حمایت از تولید انبوه است. به‌عبارت دیگر، با اتخاذ اصلاحات بازارمحور، آنچه برای رشد حیاتی است این است که دولت باید ترتیب درستی را برای ایجاد بازار برای شرکت‌های داخلی شناسایی کند. سیاست‌های نادرست اصلاح بازار می‌تواند به فاجعه‌‌‌‌هایی مانند آنچه که روسیه و سایر کشورهای اروپای‌شرقی تحت‌عنوان شوک درمانی تجربه کردند، منجر شود. دقیقا به همین‌دلیل است که اجماع واشنگتن شکست خورد. دلیل اساسی این است که بازار، خود یک کالای عمومی است و دارای ویژگی‌‌‌‌ها و ساختارهای داخلی است.
شکست در عصر برنامه‌‌‌‌ریزی
پس از تاسیس جمهوری خلق چین، این کشور صنعتی‌شدن خود را با دنبال‌کردن استراتژی توسعه صنایع سنگین اتحاد جماهیر شوروی آغاز کرد. از زمان برنامه پنج‌ساله اول، چین با کمک اتحاد جماهیر شوروی، مراکز صنعتی بسیاری را در شهرهای بزرگ برای تولید کالاهای صنعتی سنگین مانند اتومبیل، فولاد و ماشین‌آلات ایجاد کرد. در طول جهش بزرگ، اکثر مردم به تولید آهن و فولاد مشغول بودند. تولید فولاد در سال۱۹۵۸ به ۱۱.۰۸میلیون تن رسید‌که بیش از دو‌برابر میزان تولید در سال۱۹۵۷ بود، با این حال بیش از ۳میلیون‌تن فولاد و ۴.۲میلیون‌تن آهن به دلیل کیفیت پایین بی‌‌‌‌فایده بودند که باعث زیان تخمینی نزدیک به ۲۰میلیارد یوآن شد. ادامه سیاست توسعه‌‌‌‌ای مبتنی بر صنایع سنگین در طول انقلاب فرهنگی منجر به افزایش مداوم نسبت صنایع سنگین در کل تولیدات صنعتی شد. در طول دوره برنامه‌‌‌‌ریزی، نسبت صنایع سبک به صنایع سنگین به‌طور مداوم و سریع کاهش‌یافت. به‌عنوان مثال، از سال۱۹۵۲ تا ۱۹۷۸، نسبت ارزش‌افزوده بین صنایع سبک و سنگین از ۱.۴ به ۰.۶، نسبت اشتغال بین صنایع سبک و سنگین از ۲.۵ به ۰.۵ و نسبت موجودی سرمایه از ۰.۴۵ به ۰.۱۵ کاهش یافته‌است.
آیا شروع یک فرآیند صنعتی‌‌‌‌سازی در کشورهایی مانند چین (با بیش از ۹۰درصد جمعیت در مناطق روستایی) با اولویت‌دادن به صنایع سنگین سرمایه‌‌‌‌بر منطقی است؟ خیر. صنعتی‌شدن چین از ابتدا در دهه۱۹۵۰ شروع شد. تقاضای داخلی و بین‌المللی این کشور برای کالاهای صنعتی سنگین، مانند آهن و فولاد، ماشین‌آلات و خودرو، با توجه به جمعیت بومی بی‌‌‌‌پول (۹۰درصد آنها کشاورز بودند) و محیط متخاصم بین‌المللی کاملا محدود بود، در نتیجه نه‌تنها کالاهای واسطه‌‌‌‌ای و قطعات در داخل تولید انبوه نشدند، بلکه سطح تولید کارخانه‌‌‌‌ها اغلب کمتر از ۳۰ تا ۵۰درصد ظرفیت تولید بالقوه آنها بود. درنظرگرفتن این نکته مهم است که اندازه بازار باید حداقل ۷۰ تا ۸۰درصد از ظرفیت بالقوه تولید انبوه باشد تا بتواند چنین صنایع سنگینی را سودآور کند.
صنعتی‌‌‌‌سازی سنگین زودرس چین قبل از اصلاحات
اولویت‌دادن به آهن و فولاد، ماشین‌آلات، خودرو و سایر صنایع سرمایه‌‌‌‌بر، ساختار و مزیت نسبی چین را به چالش کشید. وقتی ۹۰درصد جمعیت در مناطق روستایی فقیر زندگی می‌کردند، ارزان‌ترین عامل تولید باید به‌جای سرمایه، نیروی‌‌‌‌کار باشد. خروجی تولیدشده با استفاده از فناوری‌های سرمایه‌‌‌‌بر در آن زمان برای رقابت در بازار بین‌المللی گران‌‌‌‌تر از آن بود که چنین صنایعی را سودآور و قابل دوام کند، در نتیجه برای حمایت از صنایع سنگین، دولت چین باید از طریق دستکاری شدید قیمت‌ها به آنها یارانه پرداخت می‌کرد و مقدار زیادی از منابع کمیاب را به شرکت‌های صنعتی سنگین که تاب‌‌‌‌آوری نداشتند تخصیص می‌داد که باعث ایجاد مشکل در بخش‌های کشاورزی و صنایع سبک شد و «کمبود» ایجاد کرد.
الگوی ارتقای صنعتی چین پس از اصلاحات صنعتی‌شدن روستایی (۱۹۸۸-۱۹۷۸)
پس از اصلاحات ۱۹۷۸، تجارت رواج یافت و دولت اجازه داد منابع طبیعی آزادانه به صنایع‌دستی و صنایع پایین‌‌‌‌دست، به‌ویژه در مناطق روستایی جریان یابد، درنتیجه شرکت‌های شهری و روستایی (TVEs) در چین شکوفا شدند زیرا کشاورزان دوست داشتند راه‌های جدیدی برای کسب درآمد بیابند و دولت‌های محلی ملزم به توسعه اقتصادهای محلی از طریق روش‌های عمل‌‌‌‌گرایانه‌‌‌‌تر بدون تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی چین بودند. چنین ثبات سیاسی و اعتماد اجتماعی در سراسر سرزمین‌‌‌‌های وسیع چین که با جاده‌‌‌‌های ساخته‌شده در دوران برنامه‌‌‌‌ریزی به هم متصل بودند، به‌معنای بازار داخلی یکپارچه برای کارخانههای روستایی جهت فروش محصولات خود در مناطق دور افتاده بود. با دست‌‌‌‌نخورده ماندن مالکیت جمعی چین بر زمین‌‌‌‌های روستایی، دولت‌های محلی توانستند با ادغام زمین، پس‌‌‌‌انداز کشاورزان و نیروی کار مازاد روستایی به‌طور قابل‌توجهی هزینه‌های ثابت را کاهش دهند.
طی ۱۰سال اولیه اصلاحات محتاطانه و عملگرا از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۸، تولید ناخالص صنایع روستایی بیش از ۱۳.۵برابر شد و از ۵۱.۵میلیارد یوآن به ۷۰۲میلیارد یوآن افزایش یافت. اشتغال صنایع روستایی بیش از ۳برابر شد و از ۲۸میلیون به ۹۵میلیون نفر رسید. درآمد کل کشاورزان ۱۲برابر افزایش یافت و از ۸.۷میلیارد یوآن به ۹۶.۳میلیارد یوآن رسید.کل سرمایه شرکت‌های شهری و روستایی بیش از ۹برابر افزایش یافت و از ۲۳میلیارد یوآن به ۲۱۰میلیارد یوآن رسید.
در سال۱۹۹۲، فعالیت‌های غیرکشاورزی در مناطق روستایی ۱۰۳میلیون نفر را جذب کرد که ۲۴.۲درصد از کل نیروی کار روستایی را تشکیل می‌داد. در این میان، صنایع روستایی به تنهایی ۴/۶۱درصد از نیروی کار غیرکشاورزی را جذب کردند و در آن زمان تنها ۱۲درصد نیروی کار مازاد روستایی جذب مناطق شهری شد. سهم تولید ناخالص صنایع روستایی در کل تولید صنعتی بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۸ به‌سرعت افزایش یافت و این شتاب نیز در دهه‌بعد تا پایان دهه۱۹۹۰ حفظ شد، بنابراین از سال۱۹۷۸ تا ۲۰۰۰، سهم تولید ناخالص صنایع روستایی در چین از ۱۰ به حدود۶۰ افزایش یافت.
با درنظرگرفتن صنعت نساجی روستایی، از سال۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹، به‌طور متوسط تعداد شرکت‌های نساجی روستایی، ۱۷۴۱ و تعداد کارکنان ۳۳۰.۶هزار نفر در سال‌افزایش یافت و تولید ناخالص (به قیمت ثابت سال۱۹۸۰) با نرخ ۳۱.۹۸درصد در سال‌افزایش یافت. ارزش دارایی‌های ثابت با نرخ سالانه ۴۰درصد رشد کرد و درآمد فروش با نرخ سالانه ۲۹.۲۵درصد افزایش یافت.ون اشاره می‌کند که صنعتی‌‌‌‌سازی اولیه مبتنی بر روستاها اولین گام ضروری برای اقتصادهای کشاورزی است تا انقلاب صنعتی با تولید انبوه را آغاز کنند، زیرا «تولید انبوه به بازار و توزیع انبوه نیاز دارد تا آن را سودآور کند.»
اولین انقلاب صنعتی: تولید انبوه کالاهای صنعتی سبک کاربر (۱۹۹۸-۱۹۸۸)
با رشد چشمگیر و انفجاری تجارت چین در دهه‌اول پس از اصلاحات، بازار داخلی بسیار گسترش پیدا کرد، زنجیره‌های تامین بهبود یافت و رقابت بین شرکت‌ها تشدید شد که این خود موجب شد اتخاذ فناوری‌های تولید انبوه و سیستم کارخانه در مقیاس بزرگ را سودآور جلوه دهد، بنابراین در اواخر دهه۱۹۸۰، اولین انقلاب صنعتی -مشابه انقلاب انگلستان در اواخر قرن۱۸ تا اوایل قرن ۱۹- در چین آغاز شد، اما با سرعت ۵ تا ۱۰برابر بیشتر. مانند همان چیزی که در اواخر قرن ۱۸ تا اوایل قرن ۱۹ در انگلستان اتفاق افتاد، اولین انقلاب صنعتی دارای سیستم کارخانه‌‌‌‌ای در مقیاس بزرگ با تولید انبوه کالاهای مصرفی سبک بود که به سرمایه و انرژی نسبتا کمی نیاز داشت و بنابراین تامین مالی آن آسان‌‌‌‌تر بود. دو دهه‌اول پس از اصلاحات چین، عصر طلایی برای صنایع سبک بود. داده‌های سالنامه اقتصاد صنعتی چین نشان می‌دهد که نسبت‌های صنایع سبک به صنایع سنگین در ارزش‌افزوده، نیروی کار، سرمایه و ارزش دارایی‌های ثابت، همگی در این دوره به‌سرعت افزایش یافته‌است. این روند رو به افزایش تا زمانی‌که چین اولین انقلاب صنعتی خود را در اواخر دهه۱۹۹۰ به پایان رساند متوقف نشد، در آن زمان چین دوباره وارد فاز‌صنعتی‌شدن سنگین شد. با این حال این دور جدید از رونق صنعتی سنگین از اواخر دهه۱۹۹۰، برخلاف دوره قبلی در دهه۱۹۷۰-۱۹۵۰، به لطف بازار بسیار بزرگ و افزایش شدید پس‌‌‌‌انداز داخلی، پایدار و سودآور شد، در نتیجه برخلاف کشورهای اروپای‌شرقی پس از اصلاحات بازار، چین برای تامین مالی صنعتی‌شدن سنگین خود نیازی به استقراض سنگین از سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نداشت.
انقلاب صنعتی دوم: تولید انبوه کالاهای صنعتی سنگین سرمایه‌‌‌‌بر (۱۹۹۸)
گسترش سریع صنایع سبک، پس‌‌‌‌انداز و فرصت‌های مورد‌نیاز را برای توسعه صنایع سنگین فراهم کرد. تولید انبوه کالاهای مصرفی سبک کاربر در چین مستلزم تهیه و توزیع کارآمدتر مواد خام، کالاهای واسطه‌‌‌‌ای، ماشین‌آلات، انرژی، لکوموتیوها، زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل بود که با شروع انقلاب صنعتی دوم این نیاز هم برآورده شد.
سهم صنایع سبک از کل تولیدات صنعتی در اواخر دهه۱۹۹۰ به اوج خود رسید‌و از آن زمان به بعد شروع به معکوس‌شدن کرد. بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۱۱، نسبت‌های صنایع سبک به سنگین در ارزش‌افزوده، اشتغال، سرمایه و ارزش دارایی‌های ثابت به‌سرعت کاهش‌یافت که نشان‌دهنده جهش صنایع سنگین در چین بود، با این‌وجود شروع به‌کار صنایع سنگین از اواخر دهه۱۹۹۰ ماهیت متفاوتی با دوره برنامه‌‌‌‌ریزی از دهه۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ داشت. گسترش تجارت برون‌‌‌‌مرزی تقاضای زیادی را برای حمل‌ونقل در مقیاس بزرگ ایجاد کرد که نیاز به تولید انبوه سیمان، فولاد، زغال‌سنگ، نفت و تجهیزات ساختمانی داشت. از دهه۱۹۹۰، شبکههای حمل‌ونقل چین از طریق ایجاد راه‌آهن‌سریع‌‌‌‌السیر و ساخت یک سیستم راه‌آهن پرسرعت بسیار بهبود یافت. طول بزرگراه‌‌‌‌ها، راه‌آهن و پروازهای چین از اواخر دهه۱۹۹۰ با سرعت بسیار بیشتری افزایش یافت.
تولید انرژی چین در اواخر دهه۱۹۹۰ به نقطه‌عطف جدیدی رسید. تا سال۲۰۱۵، کل تولید انرژی در چین به ۳.۶۲میلیارد‌تن زغال‌سنگ رسید‌که ۲.۸برابر تولید در سال۱۹۹۸ و ۵.۸برابر تولید در سال۱۹۷۸ بود. تولید زغال‌سنگ چین از ۱.۱۴میلیارد‌تن در سال۲۰۰۲ به ۲.۶۷میلیارد‌تن در سال۲۰۱۲ با نرخ رشد سالانه ۹درصد افزایش یافت.
علاوه‌بر این، رشد نیروگاه‌های آبی، هسته‌‌‌‌‌‌‌‌ای و بادی در چین پس از ورود به قرن بیست و یکم شتاب گرفت و سهم فزاینده‌ای در کل تولید انرژی را به خود اختصاص داد. به‌طور خاص، چین به بزرگ‌ترین تولیدکننده برق‌آبی جهان تبدیل شد و در سال۲۰۰۴ با ظرفیت نصب شده ۱۰۰میلیون کیلووات از ایالات‌متحده پیشی‌گرفت. بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۱، ارزش‌افزوده صنایع سنگین از ۱۱۹۴.۳میلیارد یوآن به ۱۷۳۶۸.۶میلیارد یوآن با نرخ رشد سالانه ۲۲.۸درصد افزایش یافت. موجودی سرمایه صنایع سنگین با افزایش ۳.۴ برابری از ۳۱۰۹.۹میلیارد یوآن به ۱۰۶۸۸.۳میلیارد یوآن افزایش یافت. تعداد خودروهای تولیدشده در چین از ۱.۴۵میلیون در سال۱۹۹۵ به ۱۹.۲۷میلیون در سال۲۰۱۲ با میانگین سالانه ۱۶.۴درصد افزایش یافت و رشد سریع صنعت خودرو با افزایش تقاضای داخلی تحریک شد. مصرف شخصی خودرو پس از ورود به قرن جدید با سرعت بیشتری شروع به افزایش کرد.
